كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن موت الاحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية المغربية. ولا تخلو صفحات بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من «مقاربات» وتصريحات لبعض الأشخاص من نعي الأحزاب. بل ان عدددا من الذين ينتمون الى بعض قوى اليسار الذي يعتبر نفسه راديكاليا وبديلا، او في أوساط لا انتماء لها بشكل تنظيمي مباشر وان أمكن تصنيفها ضمن الذين يعتقدون ان الحقيقة وتصريحاتهم شيء واحد بالتمام والكمال، وهي بالتالي، فوق كل نقد كيفما كان شكله ومضمونه. ليس هذا الحديث وليد سياق ما يسمى حراك الريف، وانما هو استئناف لحديث قديم نسبيا، تعلو نبرته من حين لآخر بحسب طبيعة المواسم السياسية في بلادنا.
هذا ما هو عليه الامر في فترات الانتخابات التي تعرفها البلاد بشكل دوري على مستوى الجماعات والمجالس وعلى مستوى الجهات كما على المستوى الوطني وخاصة الانتخابات التشريعية. لكن هذه الأحاديث قد تخبو بعد ذلك بشكل تدريجي في انتظار مناسبة تسمح بإخراج احاديث الصالونات الخاصة او الدوائر المغلقة لبعض القوى السياسية غير ذات التأثير الكبير على الحياة السياسية الى العلن. وهذا ما توفره حركات الاحتجاج التي اصبحت مشهدا يوميا في المغرب كما دلت على ذلك احصائيات وزارة الداخلية التي أكدت ان المغرب عرف في العام الماضي اكثر من أربعة عشر الف مظاهرة او وقفة احتجاجية في مختلف ربوع المملكة وان النصف الاول من هذه السنة قد عرف حوالي تسعة الآلاف شكل من اشكال الاحتجاج. وبالفعل فإن متابعة وسائل الاعلام المختلفة ومحاولة رصد تصريحات عدد من الشخصيات السياسية يكفي ليوضح الى اَي درجة طغى هذا النوع من الأحاديث على أوساط اجتماعية وسياسية تحاول تعميمها على سائر أوساط المجتمع في عملية شبه منظمة لتبخيس العمل السياسي والنيل من مختلف القوى ذات التوجهات الوطنية الديمقراطية الاصلاحية الحداثية. فهل رفض مثل هذه الأحاديث الناعية للأحزاب السياسية رفض للنقد السياسي؟
الجواب بالنفي بالتأكيد. لأن كل عمل سياسي قابل للنقد لابراز إيجابياته وتحديد سلبياته اذ غاية النقد رصد الايجابيات لتعزيزها والبناء عليها، والوقوف على السلبيات بهدف تجاوزها وتدبير شؤون الممارسة بما يضمن عدم تكرارها.
والعمل السياسي الذي يهمنا هو من فعل المؤسسات السياسية الحزبية او التي تسهر على تدبير الشأن العام. وهي مؤسسات يسري عليها، حكما، ما يسري على العمل السياسي الذي تنتجه سلبا وايجابا. يمكن، من حيث المبدأ وقبل ولوج عملية نقد الممارسة السياسية والهيئات التي تصدر عنها، اعتبار ان العمل المنظم والتعامل مع المؤسسات التي تنتجه في مختلف المجالات هو مرحلة متقدمة على ما قبلها من عمل سياسي غفل، لا يربطه أدنى رابط بأي مؤسسة تنظيمية حزبية او غيرها من التنظيمات داخل المجتمع المعني. هناك إذن فرق نوعي بين العمل السياسي الغفل وبين العمل السياسي المنظم. ولن أتردد في ترجيح كفة الثاني على كفة الأول من حيث المبدأ، وقبل الدخول في اَي عملية نقدية. غير ان الأمر الواقع قد يفرض نفسه على المحلل السياسي، اذ يجد نفسه في وضعيات ما من حالات الممارسة الفعلية امام العمل الغفل او العفوي، وعليه بالتالي، إخضاعه لعملية النقد للتمييز فيه بين ما يندرج ضمن ايجابيات الممارسة وما ليس الا عنصرا من عناصرها السلبية. ماذا يعني ترجيح كفة العمل المنظم في سياقنا هذا؟ انه يعني أساسا اعتباره بمثابة القاعدة التي تبنى عليها التصورات والمواقف مقارنة بالعمل الغفل الذي يشكل استثناء بكل المقاييس، حتى في الوقت الذي تترتب عنه نتائج موضوعية وذاتية ذات التأثير الأكبر على المؤسسات التي تترجم العمل المنظم وتفرض عليها أخذ مستجداتها بعين الاعتبار. ذلك ان تجاهل تلك النتائج، بدعوى كونها ناجمة عمل ممارسة تلقائية غير منظمة، يلغي من دائرة اهتمام الفاعل السياسي البعد الإبداعي في تلك الممارسة، ولا يجعلها تتطور بالتالي بما يجعلها تستوعب مستجداتها بل انها قد تحكم بذلك على نفسها بالتراجع والضعف الذي قد ينتهي بها الى التفكك والاندثار. وفِي المقابل، فإن اعتماد نتائج الممارسة العفوية أساسا لنبذ العمل المنظم بدعوى تجاوز الاطر التقليدية للممارسة او بذريعة ان الأحداث قد تجاوزت المؤسسات ومختلف أشكال التنظيم السياسي في قيادة الأحداث، هو الطريق الأقصر الى الانتصار لنوع من الفوضى العامة التي لن يجني منها المجتمع غير مزيد من المتاعب الملازمة لمختلف انواع الممارسة العفوية التي لا تحدها ضوابط ولا تعرف حتى مجرد تخوم على طول مسافاتها واتساع مساحاتها. انها متاعب قراءة الواقع بمختلف معطياته الموضوعية والذاتية، ومتاعب في تحديد الأهداف وتدقيق المطالَب وبلورة شعارات المرحلة من طبيعة واقعها وليس من نسج خيال هذا الفكر الفوضوي، وفي كل هذا إعدام فعلي لايجابيات الممارسة المنظمة وأطرها ومواجهة المجهول بأسلحة وهمية الا انها شديدة التدمير.