كما فعلها الأردن في مؤتمر المنامة الاقتصادي يوم 25 حزيران 2019، فعلها في التعامل مع “ منتدى غاز شرق المتوسط “ الذي استضافته القاهرة يوم 25 تموز 2019، وشاركت فيه قبرص واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا والمستعمرة الإسرائيلية، إضافة إلى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، وممثلاً عن المفوضية الأوروبية بدعوة من وزير الطاقة المصري .
الأردن كما فعلها في المنامة، فعلها في القاهرة فهو لم يحضر على المستوى الوزاري كما هو مفترض وفق صيغة الدعوة وانسجاماً مع الحضور الوزاري، ولكنه لم يُقاطع وحضر بتمثيل وظيفي أدنى من الوزير، وهذا يعود لأسباب ودوافع سياسية مهمة، فالوزيرة الأردنية غابت بقرار سياسي صائب وقوي، وفي حالتي المنامة والقاهرة لا يستطيع الأردن المقاطعة لأنه لا يؤمن أولاً بسياسة الحرد والغياب، ولا يستطيع ثانياً التصادم مع الولايات المتحدة منفرداً، وهي الممول الأول للخزينة الأردنية.
عمان ترفض أن تكون تابعة وذاعنة، وأن تقبل أن تسير بخطى سياسية تتصادم مع مصالحها الوطنية العليا، لا تتفق مع تطلعات شعبها وفعالياته البرلمانية والنقابية والحزبية والجماهيرية، ولهذا تلجأ عمان إلى سياسة متوازنة تحفظ كرامتها شريطة أن لا تزيد من متاعبها .
المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي يسير بقوة نحو الهيمنة والتسلط وفرض سياسات الأمر الواقع في فلسطين، وضد أي حل يحفظ للشعب الفلسطيني كرامته واستعادة جزءاً من حقوقه على أرضه، وخلاف ذلك تعمل المستعمرة الإسرائيلية مرة أخرى على رمي تبعات القضية الفلسطينية على بلدان الطوق العربي لبنان وسوريا والأردن ومصر، كما سبق وفعلتها عام 1948 وهذا يتعارض مع مصالحنا الوطنية وأمننا الوطني، ففلسطين وطن الفلسطينيين، كما هو الأردن للأردنيين، وسوريا للسوريين، ولبنان للبنانيين ومصر للمصريين .
القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر لا تجوز المساس بقدسيتها وتغيير معالمها، وإجراءات المستعمرة الإسرائيلية تتطاول على الوصاية الهاشمية وعلى الرعاية الأردنية، مما يخلق حالة من التصادم السياسي.
وقضية مطار إيلات أحد العوامل الاستفزازية الهادفة لتقليص مكانة مطار العقبة، وجعل السياحة الأوروبية والأميركية المقبلة نحو البتراء ورم والمغطس مع القدوم عبر ميناء إيلات كرزمة واحدة مما يشكل مساساً بمكانة الأردن السياحية وشطبه كعنوان سياحي وتاريخي مستقل والتعامل معه كأنه تابع سياحياً وإستثمارياً مع برامج المستعمرة ومشاريع ترويجها كعنوان للسياحة الأوروبية والأميركية، فتكون المستعمرة هي المستفيد الاول والأردن مُلحق بها .
تصادم المصالح الأردنية في مواجهة مصالح المستعمرة، في ظل هيمنة اليمين الإسرائيلي المتطرف، واليهودي المتشدد، تزداد تفاقماً وتتسع فجوة التعارض بين عمان وتل أبيب مما يجعل الأردن ويدفعه متحفظاً من مجمل هذه السياسات، وهي تسبب حرجاً للأردن في التعارض مع السياسات الأميركية المؤيدة بقوة من قبل إدارة ترامب لأطماع المستعمرة التوسعية .
الأردن يسير في حقل ألغام، وفوق حبل مشدود، لا يستطيع التوقف، يتحاشى السقوط، وهذا الذي يجعل من خطواته مستترة غير واضحة المعالم، سياسة تحتاج لتفهم وحكمة، ولمعارضة وطنية متوازنة، وضرورة مواصلة معارضتها لهذه الخطوات السياسية المستترة غير الواضحة لسببين :
أولاً : كي تقدم سلاحاً سياسياً وطنياً لصاحب القرار في مواجهة الضغوط.
وثانياً : لقطع الطريق على الاتجاهات المحلية التي تتجاوب مع الضغوط الأميركية تحت حجة أننا لا نقدر على معارضة واشنطن الداعمة لمشاريع المستعمرة الإسرائيلية.
ويبرز انحياز واشنطن الداعم للمستعمرة من خلال موقفها المشارك في حضور منتدى “ غاز شرق المتوسط “ الذي عقد مؤتمره الثاني في القاهرة هذا العام، وهو منتدى ليست لواشنطن علاقة به سوى تبني مشاريع المستعمرة الإسرائيلية ودعمها، كما سبق وفعلت في ورشة المنامة الاقتصادي في سياق خطة صفقة القرن .