شهد المغرب قبل أربعين سنة وفي بداية مثل هذا الشهر، عودة المسلسل الانتخابي المتعلق بالمؤسسة التشريعية، بعد حالة الاستثناء، التي تم الإعلان عنها سنة 1965 والتي أوقفت أول برلمان انتخبه المغرب عبر الاقتراع العام المباشر في سنة 1963، وبعد عجز انتخابات بداية السبعينيات عن زرع الروح ببرلمان ولد ميتا، بسبب السياقات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.
أربعة عقود من مسلسل انتخابي تشريعي، يبدو أنه بحاجة اليوم، إلى تقييم خاصة وأن هناك مطالب سياسية، تهدف إلى توطيد بناء المؤسسات المنتخبة وتوفير كل الشروط من أجل أن تقطع مع الأعطاب التي رافقتها في مراحل عدة .وقد شكل هذا المطلب إحدى أبرز القضايا التي تناولها المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انعقد قبل أيام، وعكسها بيانه العام في محور المستوى السياسي، حيث أشار إلى ضرورة» تكريس “ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، المتوافق بشأنه، عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة…» ومن جهة ثانية « مراجعة المنظومة الانتخابية، التي أثبتت، من خلال الاستحقاقات المتعددة التي شهدتها بلادنا، أنها في حاجة إلى تقييم شامل، سواء في المحور المتعلق بالعزوف عن التسجيل في اللوائح وفي المشاركة، أو في أنماط التقطيع والاقتراع والمراقبة، وأشكال التمثيلية…».
لقد أدى تطور الاستحقاقات الثمانية، التي تمخضت عنها الولايات التشريعية المستمرة في الزمان، إلى مكاسب عدة، عكسها دستور 2011 الذي أوضح المجالات التي يختص بها القانون في إطار التشريع الذي هو من اختصاص المؤسسة التشريعية ، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور في 30 مجالا . وعزز من سلطات مراقبة البرلمان بمجلسيه للحكومة ولتقييمه للسياسات العمومية …وهذا التطور بدأت معالمه تتضح استحقاقا بعد استحقاق ودستورا بعد دستور انطلاقا من القانون الأسمى لسنة 1992 ثم 1996 الذي تخلص فيه مجلس النواب من الثلث غير المباشر الذي شكل بالإضافة إلى التزوير إحدى أدوات التحكم في الخرائط السياسية، وتم تعويضه بمجلس المستشارين، الذي يكمل هذه السنة عقده الثاني، بعد أن تم انتخاب أعضائه لأول مرة في 1997. وها هو دستور 2011 يتوج هذه السيرورة التي لعبت فيها مطالب القوى الوطنية وأساسا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال مذكراتها، لعبت فيها دورا هاما من أجل إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية.
لذلك، ومن أجل صيانة وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، ومن أجل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة للمغرب كما ينص على ذلك الدستور، فإن برلمانا ذا مصداقية منبثقا من انتخابات حرة نزيهة وشفافة،من شأنه أن يدعم هذا الخيار، بل أن يشكل روحه ومحوره، مساهما رئيسيا في الدمقرطة، وقاطرة للعملية التنموية والعدالة الاجتماعية و المجالية .