تمارس الجزائر هذه الأيام ابتزازا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتشن هجوما على بعض عواصمه، خاصة باريس ومدريد .ولقد تفرغ السفير الجزائري لدى بروكسيل إلى القيام بحملة إعلامية بمنابر، تمولها بلاده كي يكيل تهما إلى فرنسا وبدرجة أقل اسبانيا، بوصفهما عضوين بالاتحاد الأوربي، عبرا عن موقف رسمي يتعلق بالمغرب، في سياق الاتفاقات المبرمة بين الرباط وهذا التجمع القاري.

وتتزامن الحملة الابتزازية الجزائرية، مع عزم البرلمان الأوروبي، التأكيد على أهمية الاتفاق الفلاحي، الذي تم إبرامه مع المغرب، ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012 ، وإيجاد تعديلات تقنية، لتجاوز الإشكال الذي تضمنه قرار المحكمة الأوربية، الذي صدر في دجنبر الماضي. ومن المعلوم أن فرنسا سبق أن وجهت مذكرة بهذا الصدد، تطالب من خلالها بدعم موقف المغرب، والتشبث بشكل عام بالصيغة الأصلية للاتفاق، والحفاظ على الأمن القانوني للاتفاقيات المبرمة معه.
لا تكف الجزائر عن ممارسة دبلوماسية الابتزاز، وذلك، لا تدخر جهدا في تسخيرإمكانيات هائلة من عائدات المحروقات، قصد إيجاد مسؤولين، وأنظمة، ومؤسسات، تتبنى أطروحتها ضد المغرب وصحرائه . وفي مراكز القرار الأوربي وخاصة بالبرلمان الذي تحتضنه ستراسبورغ، هناك شخصيات تدافع عن هذه الأطروحة، وتروِّج لها، إما تحت الطلب، أو لعدم الإلمام بسياقات الملف وخلفياته وحقائقه .
ولقد عبر المغرب- من خلال مؤسساته الرسمية والحزبية- عن رغبته الراسخة في الحفاظ على العلاقات العريقة، والاتفاقيات المكثفة، والمصالح المشتركة،التي تربطه بالاتحاد الأوربي، من غير أن يكون ذلك على حساب قضيته الوطنية ، كما يرفض أن تدعي البوليساريو تمثيلها لسكان أقاليمه الجنوبية، إذ هي مجرد حركة انفصالية، تستعملها الجزائر ضد وحدة بلادنا الترابية . ثم إن سكان الصحراء المغربية، المتشبثين بوطنهم الأم المغرب، يعبرون عن إرادتهم في إطار المؤسسات الدستورية، من برلمان، وجماعات ترابية، ونسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تؤكد ذلك . ولا يعقل أن تدعي كراكيز البوليساريو، التي تحركها وتستخدمها الجزائر، هذه التمثيلية، وتسعى لفرض منطقها على الاتحاد الأوربي، وتعرقل اتفاقياته .
وعليه، فأي تعديل تقني، يتمخض عن المحادثات التقنية الجارية بين الرباط وبروكسيل، ويمس بجوهر الاتفاق، ويكتسي صبغة سياسية، تشكك في مغربية الصحراء، لايمكن إلا رفضه جملة وتفصيلا . فالاتفاق الفلاحي، الذي أبرم في سنة 2012 اتفاق تم عقده، بناء على قناعات، شأنه شأن اتفاقات سابقة وحالية . وتمت المصادقة عليه من طرف أجهزة الاتحاد المختصة، وعلى أساسه، تتم العلاقات التجارية بين الطرفين: المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يتعين على عواصمه أن تكون واضحة في مواقفها، مسؤولة بخصوص التزاماتها، منسجمة في تعاطيها مع دولة هي المغرب، الذي له وضع متقدمٌ، ومصالحُ مشتركة .