تعتبر الهجرة المغربية إلى الخارج إحدى الدعائم السياسية والاقتصادية الكبرى للبلد الأصلي، هذه الدعامة التي تعززت باعتبار مغاربة العالم الجهة 13 للمغرب، لما تضمه من كفاءات في جميع المجالات، والتي تعززت باللقاء الذي نظمته كتابة الدولة في الهجرة، والذي جمع بين ممثلي المقاولات المغربية وممثلي مقاولات مغاربة العالم.
ومن شأن هذا اللقاء تعزيز التعاون والشركات بين مغاربة الداخل والخارج، والاستفادة من هذه الكفاءات في مجال المقاولات والاقتصاد، كما فعلت بلدان أخرى مثل الصين وتركيا، إذ جعلت من مهاجريها قنطرة لتعزيز اقتصادها الوطني وحضوره الدولي. وهي خطوة لتجاوز الوضعية الحالية، التي يعتمد فيها الاقتصاد المغربي على تحويلات العملة أو الاستثمار في العقار.
مغاربة العالم هم أيضا دعامات سياسية لبلدهم، وبإمكانهم لعب دور هام في مساندة القضية الوطنية في بلدان الإقامة، خاصة أنه أصبح من بينهم الوزير والعمدة ورئيس البرلمان والبرلماني.ولعل وصول 8 من الشباب إلى البرلمان الفرنسي، ووزير بالحكومة الفرنسية الجديدة، لخير دليل على القدرات السياسية التي يتمتع بها مغاربة العالم في بلدان الإقامة، والدور الذي بإمكانهم لعبه. ولعل اللقاء الأخير مع جمعيات المهجر، وتحسيسهم بالقضية، لدليل على نضج الرؤية الوطنية في هذا المجال.
وإذا كان مغاربة العالم مندمجين في الحياة السياسية لبلدان الاستقبال،فإنهم في حاجة إلى المشاركة السياسية ببلدهم الأصلي،والتمثيل في جميع المؤسسات مثل البرلمان، ورأينا كيف أن بلدا شقيقا مثل السينغال انتخب 15 برلمانيا من بين 165، وتمثيل بلدان أخرى مثل تونس التي نهجت نفس الطريق، في حين أن الدستور الجديد، يكفل هذه الحقوق التي لم تنزل حتى اليوم.
إن المغرب في حاجة إلى كفاءاته بالخارج وخبرتهم في جميع المجالات. وهم في حاجة إلى أن يعترف البلد بمواطنتهم وحقوقهم السياسية، ويمكنهم أن يلعبوا أدوارا طلائعية، سواء في المسلسل الديمقراطي أو في تجاوز بعض الأزمات التي يعرفها المغرب مثل حراك الريف.
لايمكن لمغرب اليوم الاستغناء عن كفاءات عدة ملايين من مغاربة العالم، والذين عبروا –دائما- وبمختلف الطرق عن استعدادهم لخدمة بلدهم الأصلي المغرب.