«الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»، شعار أكده الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الشعبية الخضراء، شعار يجسد الالتزام الذي عبر عنه جلالته، وهو يقول :»نريدها فرصة سانحة لتجديد التزامنا، وتقوية التعبئة الجماعية، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة بكل جهات المملكة، خاصة بأقاليمنا الجنوبية، في ظل مغرب موحد، يضمن لكل أبنائه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ثالوث يجب أن تتأسس عليه السياسات العمومية،والبرامجُ، والمخططات، وأن تتوفر له سبل النجاعة والفعالية، لأنه الممر الوحيد لتحقيق التنمية،تنمية الإنسان وتنمية المجال. وهو شعار، ينسجم ومطالب الشباب، الذين يحملون هاجس مغرب المساواة والتضامن والتقدم، كما أنه شكل –دوما-محور برامج القوى الوطنية الصادقة ونضالاتها وتضحياتها.
لقد عبر جلالة الملك، في أغلب خطبه ورسائله، عن هذا الشعار، وسعى إلى ترجمته على أرض الواقع عبر مشاريع وإصلاحات ومبادرات، وعبر تشخيص مستمر، وانتقاد للسلوكيات والممارسات،وتحفيز للمؤسسات الدستورية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لذلك، يتعين أن تتأسس الأوراش بمختلف مستوياتها ومضامينها مع هذا الشعار :»حرية، كرامة، عدالة اجتماعية». ومن بين الأوراش الراهنة، إعادة صياغة نموذج تنموي للمغرب، الذي لم يعد قادرا «على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية»،كما قال جلالته في افتتاح السنة التشريعية الحالية.
لذلك، فإن على أي نموذج تنموي، أن يراعي، بل أن يجعل نُصب عينيه هذه الأهداف، ويستثمر طاقات الشباب، التي تعرف-اليوم- تبذيرا بسبب إهمالها وتهميشها والزج بها في متاهات العطالة،لأن الشباب هو الثروة الحقيقية لمغرب اليوم والغد والمستقبل.
لقد أتاحت الاصلاحات، التي شهدها المغرب، خاصة دستوره الجديد، إمكانيات واسعة، كي يقوم الشباب بأدوار عدة، لبناء هذا النموذج التنموي، وبالتالي يتوجب على السياسات العمومية، في مستوياتها المحلية والجهوية والوطنية والقطاعية، أن تأخذ بعين الاعتبار ذلك، وتترجمه بالملموس.
لقد قدم المغاربة تضحيات جساما، وهم يناضلون من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وهناك محطات عدة، تبرز هذه التضحيات. لذلك، فالوطن اليوم، بحاجة إلى كل أبنائه ، شبابه ونسائه بالخصوص، لتنميته تنمية حقيقية صلبة الأسس، مستثمرة لكل الإمكانيات، منتجة للثروة، عادلة في توزيعها ومجالاتها…اليوم، هذا التوجه، له سند رئيسي وواضح، يتمثل في الإرادة الملكية، التي مافتئ جلالة الملك يعبر عنها في كل مناسبة، لأن «المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع، وتوفر الدخل، وفرص الشغل، خاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن، يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد».
ذلك هو المغرب، الذي نطمح جميعا إلى بنائه، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.