إن أحد مظاهر التعثر السياسي ، والتردد في المسيرة التصاعدية للبناء المؤسساتي، يكمن في المنظومة الانتخابية التي لم تستقر على قواعد نهائية تضمن التحصين الكافي للسيادة الشعبية. وبهذا الوعي والإدراك النافذين، ظل الاتحاديون والاتحاديات يربطون بين شروط نضج الممارسة السياسية المسؤولة وبين إنضاج شروط الاقتراع في كل مستوياته ، وتأمين عملياته بعيدا عن كل تأثير من شأنه تبخيسه.
وفي سياق هذا المعنى، ركز البيان الختامي للموتمر على ضرورة مباشرة هذا الإصلاح المحوري .
واشترط البيان، لتحقيق ما تصبو إليه كافة مكونات الأمة المغربية ، بضرورة»  مراجعة المنظومة الانتخابية، التي أثبتت، من خلال الاستحقاقات المتعددة التي شهدتها بلادنا، أنها في حاجة إلى تقييم شامل«. ويمس الإصلاح كل درجات وطبقات الانتخاب من خلال المنظومة إياها، »سواء في المحور المتعلق بالعزوف عن التسجيل في اللوائح وفي المشاركة، أو في أنماط التقطيع والاقتراع والمراقبة، والأشكال التمثيلية، وغيرها من القضايا التي تهم  العمليات الانتخابية والخروق  التي شابتها، من توزيع غير مشروع للأموال، تارة في إطار رشوة انتخابية، وتارة أخرى في إطار شراء  مسبق  للأصوات  الانتخابية  باسم الإحسان الخيري أوالديني أو ماشابه، مما يطرح التساؤل حول نجاعة العملية الانتخابية ويشجع على العزوف.«
ونحن هنا أمام ترسانة شاملة مسنودة بفهم دقيق لتعقد العملية ومصادر الاختلال فيها. وليس من المعقول أن تظل بلادنا رهينة منظومة متقلبة، لا تقوم على قواعد مثبتة، محصنة وقادرة على فرز حقيقي ، قابلة للتأثير والتأثر، عبر كل وسائل التزييف، ما جد منها وما صار معروفا .. والاتحاد عندما يثير الأمر ، والبلاد على بعد مسافة زمنية مهمة من أي اقتراع فإنما يفعل ذلك، لكي تنكب كل مكونات الحقل الوطني على مراجعة هذه المنظومة والتفكير فيها بعيدا عن إكراهات الزمن الانتخابي، ورهانات التنافس، والأجواء التي ترافقه.
وهو في ذلك يدعو إلى مسؤولية جماعة ، تأخذ الوقت الكافي لوضع قواعد لعب ديمقراطية تتفوق على رهانات اللحظة الانتخابية وتخرج عن تأثيراتها المباشرة إلى ما هو أعمق ، أي ضمان مشاركة ناجعة للقوى الحية في البلاد، وتمكينها من أدوات الفرز الديمقراطي الحقيقي، بعيدا عن كل «المخرجات» الظرفية المفتعلة.