قدمت وثيقة البيان الختامي للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، قراءة في الوضع السياسي، بمقدماته وخواتمه، نابعة من صلب الانخراط الفاعل، والإدراك الديناميكي للحياة الوطنية الحزبية.
وقد اعتمدت، في بلورة مفاتيح مقاربتها ونظرتها، على كل التحولات التي راكمتها الساحة الوطنية، منذ دخول المغرب إلى منطق الإصلاح وتبيئته في الحياة العامة، كأسلوب حكم يقطع مع الجمود والتردد اللذين ظلا يطبعان الحياة السياسية والمؤسساتية.
ومن الخلاصات الرئيسة، التي ركز عليها الاتحاديون والاتحاديات في بيان مؤتمرهم الأخير ، كل ما يتعلق بالمستوى السياسي، في المغرب الآن.وقد دعت الوثيقة بالواضح ، إلى مواصلة دينامية الإصلاح المؤسساتي من خلال « مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري، خصوصا في محاوره الأساسية، التي عرفت أعطاباً وارتباكاً، في ظل التجربة الحكومية السابقة، والمتعلقة بالمكتسبات الحقوقية، والمرفق العام والحريات الجماعية والفردية، وحرية التعبير والصحافة، والتوجه الديمقراطي الحداثي المنفتح على الحضارات الإنسانية، بالإضافة إلى احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتفعيل مبدأ المناصفة كما ورد في الوثيقة الدستورية».
وهو ما لا ينفصل عن الإطار العام الذي رسمه الدستور وزكته الأغلبية الساحقة من المواطنين في استفتاء فاتح يوليوز 2011.
وقد عبر الاتحاديون والاتحاديات عن هذا الأفق ، بالدفاع عن « السعي إلى تكريس  “ملكية دستورية، ديمقراطية، اجتماعية، برلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور المتوافق بشأنه، عبر توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد المؤسسات على قواعد قانونية عادلة، والسهر على استقلالية القضاء، وحماية المواطن من كافة مظاهر التسلط والقمع والإساءة والإهانة والإذلال، وتحصين المجتمع من تيارات التطرّف والغُلو، ومن مختلف جماعات الضغط غير المشروعة، والقهر الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز آليات المواطنة الحقة، في مختلف مظاهرها السياسية والحقوقية والقانونية».
وبهذا يدرك الاتحاديون ومعهم عموم الرأي العام ، أنهم وضعوا حزبهم في دينامية إصلاحية مضطردة ، ومتواصلة، أي في سياق التاريخ الذي يحافظ للفكرة الإصلاحية على راهنيتها واستمراريتها…كما يدركون أن الجدول الإصلاحي المتعلق بأعمال المستقبل سيظل مفتوحا، منفتحا على المبادرات والاجتهادات السياسية، كما بَيَّن الحاجة إليها، روح المؤتمر وأدبياته ووثائقه..