قضايا رئيسية أفرزها اليوم الوطني للمهاجر

الاتحاد الاشتراكي

شهدت مختلف عمالات المملكة أنشطة تواصلية احتفاء باليوم الوطني للمهاجر في العاشر من شهر غشت، بعد أن تم اعتماده منذ سنة 2003.
وتميز هذا الموعد الذي امتدت أنشطته إلى نهاية الأسبوع، بدينامية مكثفة، انخرط فيها العديد من الفاعلين، قصد الاستماع للمهاجرين،أثناء تواجدهم بوطنهم في سياق عطلتهم السنوية .
وقد حرصت الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على إعطاء طابع خاص لتخليد هذا اليوم، وذلك بتوسيع مجالات التواصل وقنوات الاستماع وواجهات التعريف بالمبادرات والقضايا والتحديات، التي يتم الاشتغال عليها من طرف الوزارة أو المؤسسات التي تعد فاعلة في هذا الحقل الوطني مثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج…
إن أبرز ما تم رصده في سياق تخليد اليوم الوطني للمهاجر، هناك عدة قضايا وإشكالات أبرزها موضوعان رئيسيان مترابطان يتمثلان في:
أولا، اصطدام شكاياتهم بمساطر وتسويفات بل وإهمال من طرف العديد من الجهات المعنية. وهي مشاكل يأخذ البحث عن حلول لها وطرق ابواب مسؤولين وإدارات،جل عطلتهم السنوية وأحيانا دونما إيجاد حلول لها … وتتعلق هذه الشكايات بملفات استثمار أقدم عليه العديد من المهاجرين أو بعمليات عقارية أو معاملات مالية أو تعرضهم لنصب واحتيال من طرف أشخاص وجهات .ودون شك، فإن اختيار شعار «استثمارات مغاربة العالم  الفرص والتحديات»، من طرف الوزارة المنتدبة للاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر كان ذات أهمية، إذ دفع المهاجرين إلى الحضور إلى «منصات الاستماع» التي ترأسها مسؤولون وفاعلون متعددون أنصتوا بروح المسؤولية، وقدموا شروحات بنفس جدي، والتزموا بتتبع الملفات والشكايات بحرص وإيجابية .
إن ما أقدمت عليه الوزارة من مبادرات، يجب أن تكون له فعالية في حل مشاكل المهاجرين، والنظر في شكاياتهم . ونسجل هنا أهمية «إرساء نظام متكامل لدعم الاستثمار المنتج ومواكبة مغاربة العالم الحاملين للمشاريع من خلال توفير المعلومة والتوجيه ومساعدة ومواكبة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى تحديد أشكال الشراكة والتعاون الممكنة مع الفاعلين المحليين «، وكذا «خلية دعم المستثمرين»، و» القاعدة الإلكترونية لتجميع المعطيات حول الاستثمار» و» إحداث الجهة 13 « كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب…وهذه البنية من شأنها أن تسهل عمليات الاستثمار الذي يرغب المهاجرون في الإقدام عليه ببلدهم .
إن للمهاجرين المغاربة دورا مهما في إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التحويلات المالية التي بلغت قيمتها خلال سنة 2016 ما يقارب 62.197 مليار درهم حسب مكتب الصرف، وكذا من خلال الاستثمارات المباشرة ، والتي تسهل عملية تدفق الرساميل، وخلق دينامية اقتصادية مهمة، بالإضافة لخلق مناصب للشغل مباشرة وغير مباشرة. لذلك يجب توفير كل الظروف لتحقيق انخراطهم الإيجابي في النسيج الاقتصادي الوطني.
ثانيا، هناك إيقاع إداري لا ينسجم مع التوجهات الجديدة المعبر عنها وطنيا من طرف المؤسسات الدستورية المعنية، إيقاع يشتكي منه المهاجرون ويتمثل في السلوكات والممارسات التي تنهجها بعض السفارات والقنصليات المغربية. فمن خلال ما كشفت عنه عدة تصريحات أثناء الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر، يتضح أن هذه القنصليات والسفارات لاتزال تعيش في زمن تجاوزه المغرب منذ عقدين..
لقد لخص متدخلون في الاحتفاء بهذا اليوم بالرباط صورة المشاكل التي تواجههم بقولهم إن هناك عراقيل لا تحصى تواجههم عند القدوم لبلدهم الأم من قبيل مشاكل نقط العبور والعراقيل الإدارية، إلى جانب بعض الضمائر غير الحية التي تعمد إلى ابتزاز المهاجرين، لاسيما أولئك الذين يرغبون في إقامة مشاريع ببلدهم الأم، وأن هناك الكثير من أفراد الجالية، تحدُوهم رغبة جامحة في وضع إمكانياتهم وكفاءاتهم رهن إشارة بلدهم الأم، لكنهم يصطدمون بواقع مر، يجعلهم يتراجعون عن قرار الاستثمار.(انظر الاتحاد الاشتراكي قي عدد أمس).
نتمنى أن تتواصل دينامية 10 غشت هذه السنة لتتواصل إجراءات ومبادرات وحلول طيلة السنة ، وأن تجد مبادرة الوزارة المنتدبة أصداءً لها لدى مختلف الجهات المعنية حتى تكون الجهة 13 بالفعل، جهة فاعلة ومنتجة في التنمية وفي النسيج الاقتصادي الوطني.

الكاتب : الاتحاد الاشتراكي - بتاريخ : 15/08/2017