أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على القيام بمبادرة تستحق التنويه والإشادة لما لها من أهمية في التعريف بأوجه عمل العديد من مكونات هذه المؤسسة ومستوياتها المهنية والعلمية والتقنية والإدارية … المبادرة تتمثل في تنظيم النسخة الأولى من فعاليات الأبواب المفتوحة لهذه المديرية بفضاء المعرض الدولي للدار البيضاء تحت شعار:» الأمن الوطني: التزام ووفاء».
أهمية المبادرة تكمن في الانفتاح على الجمهور وإبراز الإمكانيات المتوفرة والمجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات وتوفير الخدمات الإدارية وإجراء الأبحاث القضائية…وسمحت كذلك كفرصة للتواصل في الإجابة عن أسئلة الزوار، سواء داخل الأروقة التي خصصت لمختلف المرافق أو في العروض المقدمة من طرف مختصين وخبراء أو بالورشات التحسيسية التي ركزت بالأساس على الأطفال…
إن هذه الأيام أبرزت مدى التحديات التي تواجه مديرية الأمن الوطني، خاصة في مجال مكافحة الجريمة، وهنا نشير إلى الأرقام المقدمة بشأن سنة 2016:
توقيف466.997 مشتبها به، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه، بزيادة ناهزت 23 بالمئة مقارنة مع سنة 2015 .
وبلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 89910 موقوفين مقابل 80057 سنة 2015، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 12.31 بالمئة.
وحققت عمليات الحجز نسبا قياسية في مختلف أنواع المخدرات، وشملت بالخصوص 106 أطنان و870 كلغ من مخدر الحشيش، بزيادة أكثر من 55 طنا مقارنة مع سنة 2015، وطن و582 كلغ من الكوكايين (زائد 355 بالمئة)، و15 كلغ و826 غراما من الهيروين (زائد 469,9 بالمئة)، و1.285.194 قرصا من «الإكستازي» والأقراص المهلوسة.
تطهير محيط المؤسسات التعليمية بتأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه بهم، مقابل 4569 خلال الموسم الدراسي الذي قبله، وذلك بزيادة بلغت 335 موقوفا إضافيا.
هذه الحصيلة جاءت بفعل اعتماد مخطط عمل مندمج في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.
لكن بالرغم من هذه الحصيلة الإيجابية فإن الأمن الوطني مطالب ببذل المزيد من الجهود في إطار مكافحة الجريمة. ومعلوم أن تقريرا نشر قبل أسبوع وضع المغرب في الرتبة الـ43 عالميا والسادسة عربيا في مجال انتشار الجريمة.
ومطلوب كذلك تكثيف عمليات التواصل لإطلاع المواطنات والمواطنين على المجهودات التي يقوم بها الأمن والتطورات البنيوية والإمكانيات التي أصبح يتوفر عليها، وأن المواطن شريك في محاربة الجريمة، على الأقل، عن طريق التبليغ العاجل عنها لأن الأمن مسؤولية الجميع.
نتمنى أن تتخذ الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بعدا جهويا كذلك حتى تسمح لأكبر عدد من الجمهور الاطلاع على المجهودات المبذولة والتحديات التي توجد على عاتق عشرات الآلاف من أفراد هذه المؤسسة الوطنية.