تعد مقترحات القوانين إحدى الأدوات التي يتوفر عليها البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين.
فللفرق، والمجموعات، والأعضاء بالمؤسسة التشريعية، صلاحية وضع هذه المقترحات أمام المكتب . وقد أخبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير بأن هناك 66 مقترح قانون على مستوى المجلسين، 31 بمجلس النواب و35 بمجلس المستشارين، لأجل دراستها، وأن اللجنة التقنية المحدثة مقتضى قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، عملت على مدارسة 35 مقترحا، «وتمت بلورة موقف إيجابي بخصوص 10 مقترحات، وعدم قبول 11 مقترحا، وسيتم تعميق الدراسة من أجل تفاعل مثمر في هذا الصدد مع البرلمان».
إن أداة مقترح القانون، من حيث كمُّها ونوعها، تعكس مدى نجاعة الفرق والنواب والمستشارين في إغناء الترسانة القانونية، وتصحيح اختلالاتها وقوننة مضامين البرامج الانتخابية في نصوص يتم من خلالها إبراز التوجهات السياسية والإيديولوجية في مجالات الاقتصاد والتنمية والقطاعات الاجتماعية.
وإذا كانت مكونات البرلمان، تعبر عن مواقفها، ووجهات نظرها أثناء مناقشاتها، سواء داخل اللجن أو الجلسات العامة، بشأن مشاريع القوانين، وتتقدم بتعديلات تنسجم مع خياراتها، فإن مقترحات القوانين، هي إنتاج خالص للأحزاب السياسية من خلال أعضائها بالمؤسسة التشريعية . وهذه الأداة الدستورية، تعد من بين المؤشرات، التي يمكن بها قياس دينامية البرلمان، وقدرة أعضائه على إخراج القوانين من جمودها، أو سد الثغرات، التي تكمن – من وجهة نظر المبادرين – في هذه القطاع أو ذاك. كما أنها مؤشر لمعرفة المستوى السياسي والقانوني والفكري، الذي يتمتع به «نواب الأمة». وإذا كانت مشاريع القوانين، تأخذ مسارها الدستوري من مجلسيْ الحكومة والوزراء إلى لجان وجلسات البرلمان، فإن «أصلها القانوني» يعود إلى الجهاز التنفيذي. أما مقترح القانون، فلا يأخذ هذا المسار، ولا يخرج من جلباب الحكومة، لكن «يحيل رئيس مجلس النواب مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب إلى الحكومة 10 أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة، وإذا انصرم الأجل، أمكن للجنة المختصة برمجة دراستها» (المادة 176 من النظام الداخلي).
وقد أولى الدستور أهمية خاصة لمقترحات القوانين، ونص في فصله 82 على أنه «يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما أن القانون المنظم لعمل الحكومة، أورد في مادته 23 «تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها».
لقد وافق مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة على 21 مقترح قانون فقط، بمعدل مقترحيْ قانون لكل دورة تشريعية، وعلى 362 مشروع قانون. ومنذ اكتوبر 2002 صادق المجلس على أكثر من 300 مشروع قانون، وعلى 14 مقترح قانون فقط.
إن إثارة موضوع مقترحات القوانين أمام الحكومة، يعني أن هناك ضرورة للاهتمام بهذه الأدوات، التي أتاحها المشرع والدستوري منه بخاصة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية . لقد كانت أداة شبه معطلة في السابق، بالنظر لهزالة النصوص المصادق عليها، لكن اليوم توجد على عاتق البرلمان مسؤولية في أن يبادر إلى ضخ الروح في مقترحاته، تعزيزا للعمل التشريعي وجودته.