نشرت المنظمة الأمريكية التي تعنى بحقوق الإنسان »”هيومن رايتس واتش”«، يوم 05 شتنبر 2017، بلاغا تحت عنوان ” المغرب، الملك يتجاهل أدلة على انتهاكات الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات في منطقة الريف”«، قامت من خلاله بمهاجمة أعلى سلطة في البلاد متهمة إياها بتحيزها المزعوم للقوات العمومية التي نسبت إليها هذه المنظمة مجموعة من خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين في الحسيمة والمدن المجاورة.
في إطار المقاربة الضيقة هاجمت هذه المنظمة أعلى سلطة في البلاد بطريقة فجة تفتقد لأدنى شروط اللياقة، لكون السلطة العليا أشادت بالقوات العمومية المنتشرة بإقليم الحسيمة ونواحيها، التي اتهمتها هذه المنظمة بارتكاب خروقات ضد متظاهري ومعتقلي الحراك.
وقد اعتمدت هذه المنظمة في صياغة تقريرها على معلومات غير مؤكدة و»”ادعاءات التعذيب”« التي عبر عنها بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية حراك الحسيمة، لمهاجمة جلالة الملك واتهامه بأنه تجاهل التقارير التي تتضمن ذلك والتي تم اعتبارها، بشكل متسرع، على أنها حقيقة مطلقة بالرغم من أن العدالة لم تبت بعد في مصيرها ولا في مضمونها.
لقد تجاهلت هذه المنظمة، عن عمد، الأمر بالتحقيق في هذه التصريحات، والتي صدرت عن ملك البلاد نفسه، كما تجاهلت جزءا من العمل الذي تم في هذا الباب، وما يكشف عن مناعة المؤسسات في المغرب.
علاوة على ذلك، لم تتردد سارة ليا و يتسن (مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس واتش) في الإدعاء بأن إشادة الملك بالقوات العمومية لن تؤدي إلا إلى تشجيعها على استعمال العنف ضد المتظاهرين دون أن تتم محاسبتها.
في هذا الباب ينبغي التذكير بأنه في إطار اعتماد منطق الصرامة اللازمة، فإن كل تجاوز محتمل منسوب لأي ممثل للإدارة أو القوات العمومية خلال ممارستهم لمهامهم، يتم على الفور فتح تحقيق إداري بشأنه وإن اقتضى الحال تتم متابعة الشخص المعني قضائيا، حسب خطورة الفعل المرتكب.
كما أن الحقيقة التي تجاهلتها هذه المنظمة تكمن في المساس بالوضعية الأمنية بالمنطقة (المس بالسلامة الجسدية لقوات الأمن وتخريب ممتلكات عامة وخاصة) من قبل بعض المتظاهرين، وهو ما تكشف عنه التحذيرات الصادرة من عمق الحراك نفسه، والتي تحذر من الانزلاق والخروج عن السلمية.
إن نماذج كثيرة في العالم الديمقراطي تثبت بأنه إذا لم يكن أمام الدولة من خيار آخر سوى حتمية التدخل لاستتباب الأمن والحفاظ على النظام العام واستقرار المنطقة وأمن المواطن، فلابد لها من التدخل من أجل الحفاظ على النظام.
لم يكن حريا بمنظمة »”هيومن رايتس واتش«” تجاهل جروح متفاوتة الخطورة لأكثر من 460 عنصرا من قوات الأمن، بالإضافة إلى تخريب وإحراق عدة سيارات لهذه المصالح، خاصة بالحسيمة، بني بوعياش، أجدير، بوكيدارن والعروي. الحالات الأكثر خطورة سجلت بإمزورن حيث قام ملثمون، يوم 26 مارس 2017، بإحراق عمارة مخصصة لإيواء عناصر القوات العمومية.
هذا واقع لا يرتفع!
والواضح أن منظمة »”هيومن رايتس واتش«” قد بنت “معاينتها” على رأي سابق من الوضع العام، فهي اعتبرت أن الحركة الاحتجاجية بالحسيمة جاءت لوضع حد للتمييز الممارس من الحكومة على هذه الجهة، في ما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحال أن هذه المنطقة، على شاكلة جميع مناطق البلاد، كانت ولا تزال منذ عدة سنوات، في قلب برامج تنموية سوسيو اقتصادية من أجل تحسين مستوى عيش السكان وتلبية حاجياتهم اليومية، كما كانت موضع احتجاجات سلمية كما في باقي المدن.
وهناك الأوراش المعلنة بميزانية تناهز 9,9 مليار درهم موزعة على 522 مشروعا (286 في إطار التنفيذ و236 في المراحل الأخيرة) تتعلق ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ( 6,5 مليار درهم)، برنامج تخفيض الفوارق القطاعية في العالم القروي( 1,7 مليار درهم)، بناء سد على واد “غيس” (1,3 مليار درهم) وبرنامج تحسين البنيات الطرقية ( 400 مليون درهم).