عندما اختار الاتحاد،‮ ‬بمناضليه في‮ ‬القيادة الوطنية ومجلسه الوطني‮ ‬وقواعده،‮ ‬أن يؤطر استعداداته للاستحقاقات القادمة تحت شعار مركزي: «من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي-ديموقراطي»:. ‬فذلك‮ ‬لم‮ ‬يكن ليشدد على‮ ‬هويته الديموقراطية الاشتراكية فحسب،‮ ‬بل لأن هذا الأفق اليوم هو ضرورة وطنية‮ ملحة‮ لا محيد عنها لاستشراف المستقبل ‬.
ولا شك أن الرأي العام الوطني، والمتعاطفين والمناضلين من كافة الأجيال، يدركون أن الأمر ليس صياغة لغوية تقتضيها مستوجبات الخطاب السياسي، هنا والآن، بل هو إعلان انتماء، إعلان بأن الاتحاد جزء من النسيج القيمي والفكري والأيديولوجي لقوى الديموقراطية الاشتراكية.
واعتبارا لذلك فإن شعار المرحلة بالنسبة للاتحاد نابع من كونه، كما قال الكاتب الأول في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني، «الجواب الذي طرحه الاشتراكيون الديمقراطيون كبديل دائم وتوجه للنمو والرقي بأوضاع الإنسان والمجتمعات، عبر تقوية أدوار الدولة وتقنين تدخلها في التنمية والحياة الاقتصادية، وتمديد جرعات تحكمها في إنتاج وتوزيع الثروة، دولة قوية وعادلة ترتكز على القانون وسمو المؤسسات ومجتمع حداثي ومتضامن كما حدده شعارنا المركزي خلال نقاشنا للنموذج التنموي الجديد».
وبذلك تقوم قاعدة التماسك النظري والعملي في شعار الاتحاد على مقومات هي:
أولا،‮ ‬هذا توجه عالمي،‮ ‬يساير الأفق‮ ‬الذي‮ ‬ينفتح أمام البشرية،‮ ‬بعد تجربة عصيبة‮ ‬يبدو أنها تعدنا بفصول أخرى مريرة ومؤلمة‮، ‬وليس أمام البشرية من طريق سوى تحريض نفسها على‮ ‬قيم التضامن والتآزر،‮ ‬وإعادة الاعتبار للإنسان بما هو مركز الكون ومركز الوجود‮.‬
ثانيا، هو توجه تاريخي،‮ ‬يساير الفكرة الأصلية للتقدم والرقي،‮ ‬بما‮ ‬يضمن للإنسان تعريفا جديدا لنفسه ولمروره فوق الأرض‮.‬
نحن أمام لحظة تاريخية بكل ما في‮ ‬التاريخ من قوة‮، ‬ومن قلق ومن توجس، يتحدد على ضوئها سلم القيم التي يجب أن تعلو، ومنها قيم التضامن، وقيم التقدم وقيم العلم والعقلانية، ونبذ التقوقع الشوفيني، العقدي منه والعرقي، والبحث عن مشترك كوني يجمع البشرية في حربها من أجل البقاء.
ثالثا: هي فرصة لتأصيل تعريف جديد للدولة الوطنية، القائمة على ما دعت إليه قوى اليسار والديموقراطية، وفي قلبها ومحركها الاتحاد، عبر تاريخه وحاضره النضاليين.
وفي هذا، لم يكتف الاتحاد بالدعوة الأخلاقية إلى هذا الأفق، بل أعطاه مضامين وتركيبة عملية قادرة على التحقق على أرض الواقع، وقد تبينت ملامح هذا المضمون المتجددة للدولة الحامية من خلال ما ركزت عليه مقترحات الاتحاد في الآونة الأخيرة، في أرضياته المتعددة، الخروج من لحظة الجائحة وبناء أفق جديد للدولة والمجتمع:
• يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم.
• يجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية في التنمية، من خلال منظومة تربوية عصرية تواكب المنجزات الكبرى التي حققتها الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات.
• يجعل الحق في الصحة والعلاج مكفولا لكل شرائح المجتمع.
• يتصدى بجرأة لمظاهر التهميش والبطالة.
• يستنهض كل فئات المجتمع؛ من نساء وشباب، للانخراط الجماعي في بناء مجتمع تسوده قيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
• يحرص على تدبير عقلاني للثروات الطبيعية للبلاد، وعلى رأسها الماء والتربة ويحمي تنوعها البيولوجي.
وتناوب مثل هذا، كما قال الكاتب الأول «يتقاطع كليا مع التوجيهات الملكية، ومن شأنه أن يضمن لبلدنا أسباب المناعة المؤسساتية، وشروط الاستقرار السياسي، ومقومات الأمن المجتمعي».