يرتقب أن يشرع هورست كوهلر، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء، جولته الأولى بالمنطقة المغاربية بعد توليه لهذا المنصب في الثامن من شهر شتنبر الجاري، وقد عقد كوهلر القادم من رئاسة ألمانيا إلى دواليب المنظمة الأممية لقاءات خلال الأسبوع الأول من تسلمه لمهامه مع الأمين العام، انطونيو غوتيريش، وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الأطراف والدول المجاورة والدول الأعضاء، قصد الإطلاع على التضاريس الدبلوماسية لهذا النزاع الذي افتعلته الجزائر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي في إطار سعيها للهيمنة الإقليمية بالمنطقة ومناهضة الوحدة الترابية للمغرب…
هورست كوهلر هو سابع شخصية أممية تقلدت منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعد إقرار مخطط لحل هذا النزاع في سنة 1990. وطيلة الربع قرن من عمل هؤلاء كانت خلاصة جلهم تتمثل في أن خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو هو خيار غير واقعي، كما أن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طرح في سياق مخطط بداية التسعينيات أمر تجاوزه الزمن ولم يعد ذا جدوى، لكن، وطيلة هذا المسار، كانت الجزائر وصنيعتها البوليساريو تضعان العراقيل وتسعيان إلى الدفع بالملف إلى منزلقات جديدة وإجهاض كل مبادرات التسوية السياسية للنزاع.
اليوم إذا كان القرار الأممي رقم 2351 يدعو إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بروح وديناميكية جديدتين، فإن زيارة هورست كوهلر للمنطقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، أولا، خلاصات المبعوثين السابقين الذين وقفوا على حقائق الملف وخلفياته ورهاناته. وثانيا، المقترح الذي قدمه المغرب في سنة 2007 والمتعلق بالحكم الذاتي الموسع الذي اعتبرته قرارات مجلس الأمن والعواصم العالمية بأنه مقترح جدي وذو مصداقية، كما أن أي مفاوضات يجب أن تكون أرضيتها هذا المقترح الذي يعبر بالفعل عن الحقيقة التاريخية للصحراء، مجالا وارتباطا وهوية، وعن خيار الاستقرار والدفع بعجلة تنمية المغرب الكبير في إطار التكامل والاندماج.
لقد تزامن تعيين كوهلر مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان العديد من عواصم القارة مساندتها للتوجه المغربي ولحقوقه التاريخية ودعمها لوحدته الترابية، وهو معطى يجب أن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار، خاصة وأن الأطروحة الجزائرية انكشفت نواياها وانهارت أوهامها وتقلصت بشكل كبير دائرة الاعتراف الدبلوماسي بالجمهورية الوهمية. وهو اعتراف كان، كما هو معلوم، بواسطة ابتزازات قام بها النظام الجزائري، خصوصا في عقدي السبعينيات والثمانينيات.
لكل ذلك نؤكد أن أي ديناميكية جديدة وأي مفاوضات مرتقبة لن تكون إلا في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لإنهاء نزاع عمر أكثر من أربعة عقود، ولإنهاء مأساة ساكنة مخيمات لحمادة بتندوف التي جعلت منها الجزائر رهينة لأطروحتها، ولتدشين مرحلة جديدة بالمنطقة المغاربية وغرب إفريقيا عموما، قوامها الاستقرار والتنمية والتوجه نحو المستقبل وتجاوز النزاعات المفتعلة.
نتمنى للسيد هورست كوهلر النجاح في مهمته وأن يطوى في عهده ملف الصحراء، الأرض التي لن تكون إلا في مغربها الممتد من طنجة إلى الكويرة.