في يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لم يكن المغاربة يحتفلون بقرارٍ أممي فحسب، بل بلحظة سيادةٍ انتظرتها أجيال.
يومٌ تحوّل فيه التاريخ إلى وعدٍ بالوحدة، والصحراء إلى رمزٍ للعزة الوطنية. لقد دوّن المغرب صفحة جديدة من مجده، بمداد الصبر والرؤية الملكية الحكيمة التي جعلت من الدبلوماسية الهادئة لغة النصر الجديدة.
هذا اليوم ليس رقمًا في تقويمٍ سياسي، بل عنوانٌ للحقيقة التاريخية، وصفحة فخرٍ في سجلات الشرعية الدولية. فقد أقرت الأمم المتحدة، عبر دولها الكبرى والدائمة العضوية وغير الدائمة في مجلس الأمن، بأحقية المغرب في كامل ترابه من طنجة إلى الكويرة، أرضًا وبحرًا وجوًا.
إنه انتصارٌ للثوابت الوطنية، وإجماعٌ أممي على عدالة القضية المغربية، التي دافع عنها المغاربة بوعيٍ وإيمانٍ ومسؤولية.
موقفٌ اتحاديٌّ ثابت: من الدفاع عن الشرعية إلى بناء الدولة العادلة
وكما يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن الدفاع عن الوحدة الترابية ليس مجرد موقفٍ وطني، بل اختيار تقدمي يرسم ملامح الدولة الحديثة التي توفّق بين الشرعية التاريخية، والفعالية الدبلوماسية، والتنمية الاجتماعية العادلة في أقاليمها الجنوبية.
إنه التزامٌ من أجل بناء وطنٍ قويٍّ بالعدالة، متوازنٍ في التنمية، ومتماسكٍ في مؤسساته.
وحين صادق مجلس الأمن على مقترح الحكم الذاتي، لم يكن الأمر مجرّد توصيةٍ تقنية، بل اعترافٌ سياسيٌ صريحٌ بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
فجوهر القرار الأممي يقوم على مبدأين أساسيين:
أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تندرج في إطار سيادةٍ كاملةٍ وغير قابلةٍ للتفاوض؛
وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا واقعيًا، لا انفصاليًا ولا مفروضًا.
وهكذا حسم المجتمع الدولي موقفه: لا دولة في الصحراء غير الدولة المغربية، ولا سيادة إلا السيادة الوطنية الكاملة.
الدبلوماسية الهادئة: حين يصنع الصمت النصر
لقد دشّن جلالة الملك محمد السادس نهجًا جديدًا في تدبير الملفات السيادية، يقوم على المزج بين الشرعية التاريخية والشرعية الإنجازية.
فالقوة اليوم ليست في رفع الشعارات، بل في بناء الوقائع الميدانية التي تفرض احترام المغرب على الساحة الدولية.
ففي عالمٍ يضج بالصخب والاستفزاز، اختار الملك العمل في صمتٍ، والحديث بصوتٍ منخفضٍ مسموعٍ في العواصم الكبرى.
لقد كان الصبر المغربي سلاحًا استراتيجيًا أربك الخصوم وخلط أوراقهم، وجعل من المغرب نموذجًا في القيادة الهادئة التي تصنع التغيير بالفعل لا بالقول.
و تحوّل ملف الصحراء في عهد جلالة الملك محمد السادس من قضية نزاع إلى مختبرٍ للتنمية الوطنية الشاملة.
الأقاليم الجنوبية اليوم تشهد نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في إطار النموذج التنموي الجديد، ومشاريع كبرى في الطاقات المتجددة، والصيد البحري، والبنيات التحتية، والتعليم العالي، والاستثمار الأجنبي.
إنها تنمية ترسخ السيادة على الأرض، وتحوّل القرار السياسي إلى واقعٍ تنمويٍّ ملموس.
ومنذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في دجنبر 2020، تسارعت المواقف الدولية المؤيدة للمملكة.
أكثر من مائة دولة أعلنت دعمها للمبادرة المغربية، وفتحت أكثر من ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، فيما تجاوزت نسبة الدول غير المعترفة بالكيان الوهمي 84%.
إنها مؤشراتٌ واضحة على أن المجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع الصحراء كقضية نزاع، بل كملفٍ مغربيٍّ محسومٍ سياسيًا وتنمويًا.
ولقد جعل جلالة الملك من المغرب فاعلًا استراتيجيًا مؤثرًا، لا ينتظر دعم الآخرين، بل يبني تحالفاته على منطق “رابح – رابح”.
من إفريقيا إلى أوروبا، ومن الأطلسي إلى المتوسط، أصبح المغرب شريكًا موثوقًا يُقنع ولا يفرض، ويبني ولا يطالب.
بهذا التحول، غيّر المغرب موقعه في الخريطة السياسية العالمية: من الدفاع إلى المبادرة، ومن المطالبة إلى صناعة القرار.
خاتمة: من قرارٍ أممي إلى درسٍ في القيادة
هكذا يُثبت المغرب أن النصر لا يُصنع بالصوت العالي، بل بالعقل الهادئ والإنجاز الصامت.
في 31 أكتوبر 2025، لم ينتصر المغرب على خصومه فقط، بل على الشك أيضًا، وعلى كل من راهن على ضعف صبره.
لقد دخلت الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس مرحلةً جديدة: من الدفاع إلى صناعة التوازن، ومن المطالبة إلى ممارسة السيادة.
إنه درسٌ في القيادة والسياسة، وعنوانٌ لزمنٍ مغربيٍّ جديد تُكتب صفحاته بأيدي أبنائه، وبحكمة ملكه.