انتهى الحوار الاجتماعي إلى ما انتهى إليه. وتحددت المواقف بناءً على دفتر تحملات كل طرف، في الحوار الثلاثي الذي جمع الحكومة والباطرونا والشركاء النقابيين ، بين من انتقذه أو وقعه أو عارضه حسب تقديره لمصلحة الفآت التي نذر نفسه للدفاع عنها.
ويهمنا هنا أن نثير ثلاث ملاحظات:
الأولى: كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد دعا منذ شتنبر 2018، إلى إعادة تقدير الموقف الاجتماعي في المغرب ، بناء على ما كان يعرفه الوضع الاجتماعي من توترات،زادت من حدتها شروط صعبة مرتبطة بالفترة التي انعقد فيها مجلسه الوطني، أي العطلة والعيد والدخول المدرسي.
ومن ترادف الشروط أن فترة الإعلان عن نتائج الحوار تتميز ببقاء عناصر شبيهة بما توتر وقتها، بخصوص السياسة المتبعة والتي طالب فيها الاتحاد بالرفع من الأجور وبغيره من القرارات ضمن حزمة إجراءات قوية وجريئة..
الثانية: أن الزيادة التي طالب بها الاتحاد، أي 500 درهم كمبلغ صاف، قد تقرر بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 9/8/7/6 والرتب من 1 الى 5 في سلم 10..
وقد كان الكاتب الأول للاتحاد، في المجلس الوطني المذكور أعلاه، قد دعا «رئيس الحكومة(…) ونحن نتداول في القانون المالي، لاقتراح إجراءات لتحسين الدخل من قبيل ضرورة الزيادة في الأجور بإقرار زيادة مبلغها 500 درهم شهريا».
غير أن الزيادات التي دعا إليها الاتحاد في ما يتعلق بالتعويضات العائلية، بالرفع منها»عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما مع إدماج خصم ضريبي عن رسوم الدراسة في التعليم الخاص من مجموع الدخل في حدود 5000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس». هذه الزيادة تقرر مبدأها، لكنها ظلت دون العتبة المقترحة من طرف الكاتب الأول، وظلت في حدود 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز… دون الإعلان رسميا عن الخصم الضريبي عن رسوم الدراسة في التعليم الخاص من مجموع الدخل في حدود 5000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس…
والثالثة: أن الحزب قد اقترح، بالإضافة إلى لائحة المطالب، مصادر تمويل الزيادات المطلوبة، أي بلغة أخرى مصدر الخروج من الاحتقان الاجتماعي الحالي، بقرار من صميم الترشيد المالي وعقلنة التدبير الإداري، وذلك «باتخاذ تدابير عملية، تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة، وذلك بخفض مخصصاتها، خاصة وأنه قد تم رفعها في السنة المالية بأزيد من 16.4 %»..
وأخيرا: يلاحظ غياب شريحة مهمة من المغاربة، عن جدولة الزيادات والاستفادة من العرض الحكومي، المتفق عليه مع بعض النقابات والباطرونا، ويتعلق الأمر بالمتقاعدين، الذين لا يشك أحد بوجودهم في قلب الإسهام الاجتماعي.
فهم، بالاضافة إلى كونهم يتأثرون بالزيادات ككل الموظفين وغير الموظفين، يعدون –اليوم- مصدرا عائليا مهما للغاية، زاد تعطل السلم الاجتماعي من دوره ومعاناته، في تأمين التماسك الاجتماعي.
غير أن ارتفاع نسبة البطالة، وتعطل الارتقاء الاجتماعي، كل ذلك يكون له وزنه الإضافي على مداخيل هذه الفئة التي تعد مهمة في نسيجنا الوطني..
ولا بد من الإبداع في هذا المجال، وذلك بإدراج الكلفة الاجتماعية الإضافية ،التي أصبحت للآباء والأمهات في سن التقاعد، والتي تتولى تأمين حياة بناتها وأبنائها، حتى وقد تجاوزت عمر العطاء المباشر في الإدارة وفي أماكن العمل برمتها. وهو الإبداع الذي عليه أن يستحضر ما تقدمه فئة متقاعدين لشباب في سن العمل، ولكن بلا عمل، وفي سن الحياة الاجتماعية لكنهم لم يلجوها بعد…