يشكل الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية مرجعا بل أحد أهم مراجع خارطة الطريق التي ينشدها المغرب لمستقبله، إنه خطاب مفصلي بين مرحلتين، تميزت الأولى وهي نقدية، بتشخيص الأوضاع ووضع الإصبع على مواطن الخلل وإبراز التحديات التي تواجهها البلاد، ومرحلة ثانية ستكون لها أوراشها ومجالاتها وإجراءاتها التي تم تحديدها وتوضيحها في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بالمؤسسة التشريعية البرلمان.
وإذا كان جلالته قد قدم تلخيصا مكثفا لنص وروح الخطب الماضية فإنه أبرز المجالات التي يجب أن تكون محل وقفة وطنية جماعية، ومنها النموذج التنموي وحقل الشباب.
إن هناك بالفعل صعوبات تواجه تطور النموذج التنموي بالمغرب، حيث يعرف اختلالات عدة ، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. والمطلوب اليوم إعادة النظر في هذا النموذج لمواكبة التطورات التي يعرفها المغرب، وقد وجه جلالة الملك الدعوة إلى المؤسسات المعنية لبلورة رؤية مندمجة لتجاوز العراقيل ومعالجة نقط الضعف والاختلالات… والإطار الذي حدده جلالته ينسجم مع متطلبات المغاربة الذين يحتاجون اليوم للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن.
المغاربة يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
المغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.
هذه هي الأرضية التي تضمنها الخطاب الملكي، وهذا هو النموذج التنموي الذي يجب بلورته .
ولكي يكون هذا النموذج ناجعا وفعالا فعليه أن يرتكز على آليات للتطور، محليا وجهويا، وبالتالي فإن الجهوية تعد أحد أبرز بواباته التي ركز عليها الخطاب الملكي، وهو ما يتطلب
تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، مسنودة بميثاق متقدم للاتمركز الإداري…
المجال الثاني الذي أولى له الخطاب الملكي أهمية رئيسية هو الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية، باعتباره « ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها»، لذلك دعا جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة…وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة يجب الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب…
أما الإجراءات التي شدد عليها جلالة الملك فتتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين، ومحاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.
إذن نحن أمام خطاب مؤسس لمرحلة جديدة تقتضي من الجميع الانخراط فيها بكل وطنية، وبكل صدق ومسؤولية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية، فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو، وهو ما توج به جلالة الملك خطابه السامي.