ما جدوى مباحثات جديدة حول قضية الصحراء إذا ما كانت الجزائر وصنيعتها البوليساريو يضعان على الطاولة أطروحة تستهدف الوحدة الترابية للمغرب، وتسير في الاتجاه المعاكس لما تتضمنه قرارات مجلس الأمن الدولي: البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل هذه الأطراف.
شرعية هذا السؤال، تفرضها دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر إلى وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا والمسؤول عن جبهة البوليساريو إلى برلين لعقد اجتماع العاصمة الألمانية برلين.
لقد عمل النظام الجزائري مع الانفصاليين على نسف اللقاءات السابقة التي نظمتها، وأشرفت عليها الأمم المتحدة في كل من النمسا والولايات المتحدة الأمريكية .كانت لغتهما سجينة مطلب الانفصال، تغلفانه بـ «تقرير المصير». وتصمان آذانهما عن أي مقترح آخر يضع حدا لهذا النزاع المفتعل الذي عمر أربعة عقود.
إن هناك تطورات ووقائع عديدة عرفها ملف الصحراء لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي لقاء ترتبه الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام هورست كوهلر:
أولا: هناك خلاصات جل المبعوثين السابقين التي تتلخص سواء من خلال التقارير والتوصيات أثناء أدائهم لمهمتهم أو بعد ذلك في مذكرات أو مقالات أو ندوات وحوارات، تتلخص في استحالة مطلب الانفصال وبأنه حل غير واقعي.
ثانيا: الأمم المتحدة من خلال قرارات وتقارير أجهزتها الرئيسية والاتحاد الأوربي وعواصم العالم ترى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل هذه الأطراف .وبالتالي، فإن أطروحة الانفصال التي روج لها النظام الجزائري، وأشعل مواجهات مسلحة، واستقطب أنظمة بسلطة عائدات المحروقات خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، هي أطروحة افتضحت خلفياتها.
ثالثا: تؤكد حقائق التاريخ، وأرشيف الوقائع السياسية، بأن الجزائر طرف أساسي ورئيسي في هذا الملف ،لأنها افتعلت النزاع بهدف بسط هيمنتها الإقليمية بالمنطقة المغاربية على حساب المغرب الذي يتوفر على موقع جيواستراتيجي.
لقد كشف أكثر من مسؤول مدني أو عسكري تحمل مسؤولية سامية بالنظام الجزائري عن تفاصيل مخطط المؤسسة العسكرية، وبالأخص في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وكيف تم الحرص خلال رئاسات من خلفه على التشبث بهذا المخطط، وصولا إلى التعنت الذي تبديه الرئاسة الحالية لعبد العزيز بوتفليقة الذي جاء إلى قصر المرادية سنة 1999.
رابعا : هناك مقترح جدي، وذو مصداقية وبشهادة الأمم المتحدة، وهو ما قدمه المغرب سنة 2007 والمتمثل في الحكم الذاتي الموسع. وهومقترح يعد إطارا لحل سياسي ينهي هذا النزاع.
إن أي مباحثات حول ملف الصحراء، يجب أن تضع في الحسبان المعطيات السالفة وغيرها، وأن تكون أرضيتها المقترح المغربي الذي يتوفر اليوم وأكثر من أي وقت مضى، على دعم الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن، وتتبناه جل عواصم العالم.
لذلك، نطرح السؤال: ماجدوى مباحثات تتشبث فيها الجزائر وصنيعتها بأطروحة متجاوزة؟