من بين المجالات المجتمعية التي أنتج فيها الحقل العمومي بمؤسساته،والمدني بجمعياته مجال الشباب. فهناك اليوم أرصدة في الدراسات والإحصائيات في التشخيص والمقاربات، تجعل هذا المجال متخما لا يخصه سوى وضع قاطرته على سكة تنقله من هذا الكم إلى محطات وشبكات الممارسة، لأن المجتمع لن يتنمّى ويتطور إلا بشبابه.
اليوم،انطلق ورش الشباب. فقد وضع خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية هذا المكون المجتمعي في قلب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب باعتبار أن الشباب فاعل جديد، له وزنه وتأثيره على الحياة الوطنية ، وأن تطوير السياسات الشبابية أصبح ضرورة ملحة ورهانا يفرض على الحكومة تجويد حكامتها على إدارة البرامج والمخططات، والتحكم في الموارد والوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية، حكامة قائمة على قاعدة النتائج، وأثرها على مناحي حياة الشباب.
ودون شك، فإن تحقيق ذلك، يمر –حتما- من بوابة الانخراط في المشروع التنموي للوطن، في إطار تعاقد تنموي مبتكر، بسياسة ذات نفس يتجاوب مع الطلب المجتمعي الآني للشباب، ويجيب عن الإشكالات المرتبطة بالتشغيل، الصحة، التعليم، المشاركة المواطنة، والديمقراطية، وخصوصا الشباب في وضعية هشاشة، وتخطي مراحل الوقوف كثيرا عند التشخيص والدراسات، لأن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، بل هناك تضخم في هذا المجال.
المطلوب اليوم، هو اعتماد سياسة هيكلية، تروم تحقيق إصلاح جذري للسياسات الشباب و تحقيق نقلة نوعية بسياسة «قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة «بنهج سياسات مندمجة، مشتركة بين كافة القطاعات الحكومية، وفق رؤية شمولية ، على أن يكون هذا الرهان خطوة متقدمة في معالجة قضايا الشباب والتجاوب مع احتياجاتهم وطموحاتهم بفعالية ونجاعة، والتصدي لإشكاليات التهميش والإقصاء، والعمل على صياغة أجندة وطنية لتنمية الشباب ، بمقاربة جديدة تستهدف فئة الشباب، وتروم تحسين مستوى حياتهم الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، وتمكنهم من تطوير قدراتهم للمساهمة في بناء المجتمع، سياسة قادرة على التجاوب مع شروط الإصلاح، والتحول الديمقراطي والتنموي للمغرب، وهو ما سبق أن أكده جلالة الملك في خطابه، بمناسبة ثورة الملك والشعب، وعيد الشباب 20 غشت 2012.
إن تعبئة الطاقات الكاملة للشباب، تقتضي وضع إجراءات للنهوض بأحوالهم، ومن ضمنها أن تصبح قضايا الشباب من الأولويات القصوى للدولة، وأن تمثل تحديا لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع، المنتخبة، الشركاء الاجتماعيين، حركة الشباب، الهيئات التعليمية، الأسرة، الأحزاب، النقابات الإعلام،. إنها لحظة للقطع مع كل السياسات المجزأة، والمشتتة بين القطاعات، حول الشباب والتي أبانت عن فشلها وقصورها في تناول قضايا الشباب بالعناية اللازمة، سياسة تربط المجتمع المغربي بشبابه، وهو ما سينشر العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراده، حتى تكون هذه السياسة جديرة بهذا الاسم، وأن يكون لها معنى سياسي في الواقع.
لذلك، يجب أن تكون الاستراتيجية المرتقبة مندمجة، طموحة، ومبدعة، بقدر طموح وإبداع الشباب ، تقوم على تعبئة مختلف الموارد والكفاءات، بمختلف القطاعات والمجالات المعنية، بمنهجية موحدة ومتناسقة، تتأسس على إعادة النظر في السياسات العمومية المختلفة الموجهة لهذه الفئة .وأحد شروطها، تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب بطريقة تشاركية، تمنحهم فرصة إبداء آرائهم أثناء مرحلة إعداد المخططات، والبرامج الشبابية، ومرحلة إنجازها، وتتبع تنفيذها، ومرحلة تقييمها، وقياس آثارها في المجتمع وفي الشباب أنفسهم.