مايحدث بالدائرة التشريعية لسيدي إيفني، قد تكون له انعكاسات خطيرة على مسار وتجربة وأفق . قد تكون هذه الدائرة بالفعل اختبارا للنزاهة، وامتحانا لحياد الإدارة.دائرة سيدي ايفني التي يستعد ناخبوها للإدلاء بأصواتهم في استحقاق جزئي يوم الخميس المقبل 21 دجنبر الجاري، تعرف ليس فقط منذ انطلاق الحملة الانتخابية في الأسبوع الماضي بل حتى قبله وقائعَ وممارساتٍ وسلوكات تمس وبشكل عميق بما راكمته بلادنا من رصيد، من أجل تسييج الانتخابات وتحصينها ضد كل تلاعب بها، ومتاجرة بأصوات ناخبيها، واستغلال ظروف الساكنة وأوضاعها الهشة … وبعبارة تاريخية : «انتخابات مخدومة».
في دائرة سيدي إيفني اليوم، هناك «عودة إلى الماضي» ، الماضي الذي كانت فيه السلطات بمختلف مستوياتها، تعمل على صناعة الخرائط السياسية على هواها ومقاسات مشاريعها … في هذه الدائرة، هناك عامل إقليم يصم أذنيه، ويعبر بذلك عن انحياز لمرشح هاجر من لون سياسي لم يحمله إلى قبة البرلمان في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 إلى لون رأى فيه طريقا سالكة إلى الرباط، حيث مجلس النواب. مرشح يعتمد الولائم لاستمالة الناخبين، ويفتح لذلك أمكنة يحشد إليها جموعا، ويستعرض خلالها «كرمه» الذي سرعان ما تنتهي تعبئته عشية يوم الاقتراع..
أمام أعين السلطات الإقليمية يحدث ذلك، دون أن تُتخذ الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها وكأنها غير ملزمة بذلك. إن سلوكها هذا، تشجيع على العبث بمصداقية الانتخابات، وإطلاق العنان لمرشح يوظف إمكانياته المادية، متحديا القانون من أجل الظفر بمقعد نيابي.
لقد بعثت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية، تخبره فيها بالخروقات التي تشوب هذه الانتخابات الجزئية ،من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون ومن أجل ضمان انتخابات نزيهة وقانونية.
اضطرت القيادة الحزبية لذلك بعدما فضل عامل إقليم سيدي إفني عدم التدخل، ورفض التجاوب مع كافة الشكايات التي رفعت له من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة سيدي إفني. هناك على مكتب السيد العامل شكايات تتضمن تجاوزات وخروقات بالأدلة والأمكنة والأزمنة والشهود …لكنه اختار لها درجة حرارة جد منخفضة في التجاوب معها، واتخاذ ما يفرضه القانون من بحث وتدخل، حماية لهذا القانون وبالتالي للانتخابات ونزاهتها ومصداقيتها ..
نتمنى أن تسارع وزارة الداخلية لاستدراك ما أهمله السيد العامل، وتنصف القانون، وتحمي الاستحقاق من عبث العابثين . إن المغرب الذي يعمل من أجل بناء دولته، دولة الحق والقانون، ويكرس المبادئ التي ترسخ هذه الدولة، وبالأخص من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، يتعين ألاّ تتهاون سلطاته في الوقوف ضد أي تقصير أو سلوك إداري يحن إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة للعملية الانتخابية.