الأول يتعلق بإعلان الأكاديمية الدولية للحلزون عن نيتها فتح باب التسجيل في الندوات التكوينية النظرية والتطبيقية في تربية الحلزون، بمراكش، وقد وضعت رئيستها مشكورة العنوان والبريد الإلكتروني وكل إحداثيات العملية التي يراد من خلالها أن تكون “نقطة انطلاقة للمهتمين بقطاع الحلزون بالمغرب وإفريقيا”.
وهي فرصة نادرة بالنسبة لجهاز تنفيذي ما زال يحبو في البحث عن تنزيل مقتضيات دستورية، وأخرى استعجالية تهم المعيش اليومي، لكي تطور مهاراتها.
وأقترح على السيد رئيس الحكومة أن يعطي تسجيلا جماعيا وبلا تردد لأعضاء فريقه.
هي فرصة لا تعوض للتمرن على حياة الحلزون، دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا..
فإذا كان، لاقدر الله، قد توج ذلك بالفشل، أي التعلم الحلزوني واكتساب مهارات الحلزون البطيء في تسيير دواليب الحكومة، فهناك مقترح جماعي على الجهاز التنفيذي النظر فيه وهو .. الانتقال من الحلزونية إلى.. الشلل، وهو موضوع السرور الثاني .
وهذا الخبر الثاني ينطلق من أن المغاربة شعب صبار، ولهذا لم يعد الغلاء وحده هو الاختبار الوحيد لهذا الصبر، بل أنهم باركوا انتقال البلاد إلى مرتبة ثانية عنوانها الشلل: شلل في المحاكم وشلل في المؤسسات التعليمية، وشلل قريب في الموانئ وشلل .. في الحكومة بدورها.
ومن ألطاف الله بها أن شللها يشجعها على الزحف على ما تبٍقى من قدرة شرائية.
الخبر الثالث أن الأزمة ستزداد وسيزداد صبر المغاربة وستزداد أرباح شركاء الحكومة، من رجال المحروقات…. وستزداد الضرائب على كل المعنيين بدفعها، وسيزداد لي الذراع ورهانات القوة بين قطاعات واسعة وبين الحكومة..
وإن كان لا أحد يمكنه أن يعفي القطاعات الخاصة من الضريبة، بالأحرى من المستبعد جدا أن إنسانا يصنف نفسه كاشتراكي ديموقراطي، يعتبر الضريبة هي أحد أشكال التضامن بين الفئات المجتمعية، أن يفعل ذلك. نحن نشترط فقط أن تكون هناك عدالة ضريبية.
ولا يعقل أن تجد الحكومة ألف سبب لكي يدفع الجميع الضريبة ولا تقوم بما يوجبها عندما تكون هناك أرباح فاحشة في الجانب الحار من المحروقات. وهي تمس القطاعات كلها وتعتبر الأرباح في جزء منها، اقتطاعا ضريبيا من مداخيل جميع فئات المجتمع لصالح المنعشين النفطيين ومن أجل الدولة…