أَراني في الثلاثَةِ مِن سُجوني.. سقوط الحكومة، الممكن من المستحيل! 2-2
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
لم يعد سقوط الحكومة أو إسقاطها أمرا مستحيلا أواحتمالا غير وارد.. بل أصبح الحديث عن هذا السقوط، من باب الحلول الواردة، أو الإمكانيات التي يتم اللجوء إليها للرد على الوضع الحالي..
سؤال أول: – هل الحديث عن سقوط الحكومة له من يتبناه؟ نعم….
إما من باب الدفاع عن قناعات أيديولوجية، كما هو حال دفاع عبد الإله بنكيران عن الحفاظ على تدريس العلوم بغير ما تعودت عليه المدرسة المغربية، التي تعاني كل الانهيارات..
وإما من باب الحل الدستوري، لوضع قائم على العجز وتفسخ الحدود الدنيا التي تقوم عليها الحكومات الائتلافية.. كما في تقدير أحد الأحزاب الوطنية العريقة، الاستقلال الذي دعا إلى امتحان الثقة أمام البرلمان لإمكانية الاستمرار..
وإما من بعد اختلال التعاقد الذي تأسست على أساسه الحكومة، ضمن الائتلاف المعروف، كما تم نسبه إلى الوزير والرئيس الوطني لحزب التجمع، في لقاء الجمعة الماضية بالصويرة…
وفي التقدير الأول، فقد رفع عبد الإله بنكيران سقف التعجيز إلى أن صار السقوط حلا، فقد دعا رئيس الحكومة، وخليفته على رأس الجهاز الحزبي والتنفيذي الحكومي، سعد الدين العثماني، إلى أن يقدم استقالته في حال كان عليه أن ينزل التوافق الذي تم بين مكونات الأغلبية…
وقد جاء هذا الموقف، بعد استنفاد حصة النقاش، والدخول في تفعيل التوافق حول المادة المتعلقة بالتدريس، في القانون الإطار المعروض للمصادقة البرلمانية…
الموضوع، كان قد تم التصويت عليه في مجلس حكومي، وثم مجلس وزاري، يرأسه الملك، قبل الإحالة البرلمانية…
وفي هكذا سياق فإن «الفيتو» الذي رفعه عبد الإله بنكيران يتجاوز السقف المتوافق عليه في الأعراف السياسية، بل يعيد الجميع إلى المربع الذي يقترحه هو في تدبير معضلة التكوين والتدريس، وقد يذهب شد الحبل إلى أبعد من ذلك، إذا ما ظلت الأمور على ما هي عليه في تفضيل المقاربة الحزبية الأحادية على المقاربة الحزبية التوافقية….
سؤال ثان يفرض نفسه: خروج حزب رئيس الحكومة هل يعني سقوطها؟ دستوريا لا أحد يستطيع أن يربط بين خروج حزب ما وبقاء الحكومة، وهوما يعني فتح الباب لسيناريوهات شلل دائم بدون حل.
وقد حدث ذلك مع حزب الاستقلال أيام حميد شباط، بدون سقوط الحكومة، بل تم بناء أغلبية جديدة، أيام عبد الإله بنكيران مع حزب الأحرار…
ومن باب التلاقي أن الحزب الذي دخل والحزب الذي خرج يتفقان اليوم على أن الوضع غير سليم، ولا يستبعدان تصويت الثقة على هذه الحكومة..
غير أن حزب الاستقلال قريب من الحزب الذي يقود الحكومة في القضية موضوع الخلاف.. أي لغة التدريس!
كلاهما سيكون في وضع المهاجم، إذا ما سقطت الحكومة، وتمت الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
والواضح أن حلا مثل هذا، سيمكن حزب رئيس الحكومة من موجة قائمة، وشعار بسيط قادر على أن يعبئ حوله، بدون دفع فاتورة سياسية للتدبير الحكومي.
بمعنى آخر، إن الموجة سيكون جوهرها : من مع العربية ومن ضدها، هكذا ببساطة شديدة تختزل النقاش، وتحيله إلى معادلة سابقة: من مع التحكم ومن ضده.
وقد يتم الجمع بين الشعارين تحت يافطة التحكم اللغوي هذه المرة، ومن ثم الوصول إلى شرخ هُوياتي حول اللغة يخفي ويغيب كل النقاشات الاجتماعية والسياسية والقطاعية والعواقب المسجلة في ملف التشغيل والتوترات التي مرت في مناطق عديدة…… إلخ.
بمعنى عدم الخروج من منطق انتخابات 16/2015 بوضع التنافس حول مفهوم غير قابل للتأطير الاجتماعي …بالنتيجة!
التضاد الهوياتي، لا يمكن أن يمر بدون أن نستشعر القوة التي يمكن أن تكون له، كما كان الأمر بالنسبة للشرخ الهوياتي الحقوقي حول خطة إدماج المرأة…
والواضح هو أنه قد يمنح بابا للإغاثة بالنسبة للحكومة في الواقع، ولحزبها المركزي، في تبئير النقاش حول اللغة، وحول تهديدها، وبالتالي إعفاء الحكومة من تقديم الثمن السياسي على أدائها في ميادين اجتماعية وأخرى اقتصادية واستهلاكية……
الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 08/04/2019