بعد أربع سنوات تقريبا على اتهام المغرب لإيران بتسليم جبهة البوليزاريو الانفصالية أسلحة متطورة، وخصوصا منها صواريخ ارض جو من طراز «ستريلا »،   اتهم المغرب خلال الأسبوع الذي ودعناه طهران بتسليم الجبهة ذاتها طائرات مسيرة»درونز»..
وجاء الموقف المغربي لتسليط أضواء أكثر على ما صرح به ما يُعرف باسم وزير داخلية جبهة البوليساريو  في حديث غير رسمي في نواكشوط بأن «الجيش الصحراوي سيستخدم قريباً طائرات من دون طيار في حرب الاستنزاف في الصحراء».
في الحالة الأولى كانت الرباط  قد طلبت من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه حزب لله اللبناني للبوليساريو« لتكوين قيادة عسكرية، وتدريب عناصر من الجبهة على الحرب، فضلا عن تسليمها أسلحة».
ولم يعلن المغرب القطيعة إلا بعد أن سافر وزير خارجيته   ناصر بوريطة الى طهران، في سلوك غير مسبوق  أو غير معتاد على الأقل وتقديم كل ما تجمَّع لدى الرباط من معطيات وحجج عن هذا التورط الذي تم ضد وحدته الوطنية. واكتفت ايران بنفي الاتهام بدون أن تعطي للملف المغربي ما يكفي  من اهتمام كانت تستوجبه اللحظة وقتها.
في الموقف الثاني المتعلق بالطائرت المسيرة لجأ  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الى محاولة تحيين الأزمة كما لو أنها جديدة،  بربطها باستئناف العلاقات بين الرباط وتل ابيب، ضمن اتفاق ثلاثي ضم واشنطن كذلك.
بل ذهب كنعاني الى حد  دعم الانفصال ودعوة المغرب الى « وضع الأسس لتحديد مصير الشعب الصحراوي ..»!  وهوما يعني بوضوح الوقوف الى جانب الانفصاليين.
والحال أن جميع الازمات بين البلدين كانت في فترات متفاوتة لم يكن المعطى الاسرائيلي حاضرا فيها في شمال افريقيا بنفس القدر حاليا.
أما بالنسبة للمغرب،  فقد رفع من  درجة الاتهام الى ما فوق العلاقات الثنائية الايرانية المغربية الى مستوى قيام الملالي   «بتسليح الجماعات المتطرفة والكيانات الانفصالية داخل المنطقة العربية من بينها جبهة البوليساريو بتسليمها الطائرات المسيرة عن بعد  الدرونز بهدف  تقويض الأمن والسلم بالمنطقة »…
ولم يغب عن المتتبعين ، الذين حللوا تصريحات المسؤولين المغاربة أنهم   لا يضعون بلادهم في «كفة  توازن » بينها وبين  الحركة الانفصالية في امتلاك الطائرات المسيرة بقدر ما يسائلون الدور الايراني في المنطقة .. وذلك بالإحالة على تشابه الحالات بين الحوثيين في اليمن وبين الانفصاليين في البوليزاريو …
وهي كيانات اصحابها «ليسوا أطرافا في اتفاقيات نزع السلاح ولا في اتفاقيات استخدام الأسلحة، وبالتالي من عليه أن يتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي هي الدول التي تسلمهم هذه الأسلحة، وإيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية». وبهذا يمكن القول بدون الخوف من المجازفة أن هذا تحول جوهري في طبيعة النزاع بين ايران والرباط..
فقد سبق أن حدثت الازمة بين العاصمتين بعد الثورة الاسلامية في عهد اية لله الخميني، وقتها كانت المواقف متأرجحة بين دعم الثورة والاحتفاء بها  وبين التوجس من مستقبل المنطقة بعدها. ويتضح ذلك من خلال    افتتاحية« البيان» الناطقة باسم  ورثة الشيوعيين المغاربة  بتاريخ 31 غشت 1979 ، وافتتاحية جريدة المحرر (المسماة حاليا بجريدة الاتحاد الاشتراكي) بتاريخ 13 فبراير 1979، وافتتاحية جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال أعرق تنظيم سياسي   بتاريخ 31 يناير 1979.(انظر حسين الزاوي أستاذ فلسفة اللغة في جامعة وهران !) وبين موقف الملك الراحل الحسن الثاني الذي نزع اي  بعد ديني اسلامي عن الثورة!
كانت القطيعة بمبررات ايديولوجية- دينية، ردت عليها ايران بموقف معاد للوحدة الترابية للمغرب  عبر الاعتراف في 1980 بالجمهورية الصحراوية !
ومنذ ذلك الوقت، ستعرف العلاقات المغربية الايرانية، تحولا جوهريا يتجاوز الحوادث التي طبعت  تاريخها منذ انتصار الثورة   حيث تذبذب هذه العلاقات تذبذب أسنان المنشار ..
نشر في موقع «العربي الجديد»