لم يكتف البرلمان الأوروبي، عبر لجنته المشكلة للنظر في ادعاءات استعمال «بيغاسوس» من طرف المغرب وأجهزته الأمنية، بل زاد في العبث باستدعاء شهود للزور لاستكمال أطوار الحمق الديموقراطي!!!
سبق للبرلمان الأوروبي أن أصدر قرار توصية ضد المغرب في ما عنونه بقضية حقوق الإنسان، ومن ضمن بنود صكوك الاتهام كانت الآلة الانتخابية داخل برلمان أوروبا، يا حسرتها، قد أوردت قضية « بيغاسوس»، وفي هذا الخصوص دعا القرار السلطات المغربية إلى «توقيف استعمال مراقبة الصحافيين، الذين تستعمل ضدهم برنامج «بيغاسوس» الذي صنعته شركة «ان اس او» ودعت الدول الأعضاء إلى منع تصدير أجهزة المراقبة إلى المغرب..
ومن غريب المحاكمة أن البرلمان أصدر الحكم، في 19 يناير، ثم أعلن عن اجتماع اللجنة البرلمانية المتعلقة بالموضوع في الخميس 9 فبراير، لاستكمال التحقيق والإنصات إلى نتائجه!
وكان ذلك أفدح إخراج عبثي لمؤسسة بحجم القارة الأوروبية.. بل مجهود استثنائي في التخريب لم تسبقها إليه جمهوريات الموز!
في الفصل الذي عشناه، استمعت اللجنة للشهود على ما ادعته، ولم يكونوا من الذين وردت أسماؤهم أو من يمثلهم في التقرير، ولا كانوا من الذين ثبت أنهم فعلا عرضة للتجسس..
الشهود، بالتراتب، سلطانة خيا، ثم أميناتو حيدر ثم مجيد زروقي وروزا الموساوي..
الأولى انفصالية معروفة، عرضت صورها وهي تتمنطق الكلاشنكوف عبر قنوات العالم، وعادت للتو من مؤتمر للانفصاليين في الجزائر، ولم تعتقلها السلطات المغربية ولا منعتها من الذهاب إلى بروكسيل..
هذه السيدة أرادتها اللجنة شاهدة منصفة وعادلة في ملف بلاد المغرب، الذي تسعى إلى تقسيم ترابه وأعلنت في تيندوف أنها تحارب بما تملك من أسلحة، عادت من مؤتمر أعلن أنه على استعداد للإرهاب..
السيدة أميناتو حيدر التي تتجول في المغرب، كما تشاء، والتي توجها البرلمان الأوروبي بالرغم من دعوتها المتكررة في العالم لتفكيك دولة المغرب..هي أيضا أريد لها أن تكون شاهدة في ملف يهم المغرب…
الاسم الثالث، هو صحفي جزائري يشتغل في يومية «لوموند» منذ 13 سنة، ولم يسجل عليه أبدا كتابته مقالا واحدا لصالح المغرب أو على الأقل منصفا له، وهو استدعي لأنه كما قيل شارك في تحقيقات «فوربيدن ستوريز» الناقمة في قضية «بيغاسوس»..
أما السيدة التي استدعيت لتقديم شهادتها فما هي سوى روزا موساوي، الفرانكوجزائرية، التي تعمل ضمن طاقم «لومانيتي»، والمناضلة الشيوعية التي تعلن صراحة تأييدها للانفصاليين..
هؤلاء هم شهود البرلمان الأوروبي في تقديم معطيات عادلة ومنصفة وحقيقية في حق المغرب!!!!
في الواقع، لن يهم المغرب ما سيصدر، كما أعلنتها مكونات الأمة، والسبب البسيط هو أنه لا يمكن أن يقبل بشهادة هؤلاء، ولا أن يستسيغ أن يدافع أي كان عن حقوق في بلاده، هم أول من يريد تفكيكها وترهيب أهلها والمس بوحدتها..
أي ديموقرطية وحقوق يدافعون عنها: هل هي ديموقراطية الأرض التي ليست تحت أقدامنا، تلك الأرض يريدون أن يسلمونها، باسم حقوق الإنسان، إلى الانفصاليين ثم إلى الجنرالات في جوار القصر الجمهوري في الجزائر؟
ما الأخطر : التهديد بالإرهاب والحرب أم شبهة التجسس على صحافي حتى ولو ثبتت؟
هناك إخراج رديء وسيء لكل هذا…
والواضح أن الذين وضعت أسماؤهم من المغاربة على رأس التقرير قد ذاب صيتهم وتم إغفالهم، والعمل الآن مع الانفصاليين، في خدمة جنرالات العسكر..
أعتقد صادقا: أن الدفاع عن الحقوق سيُضْعفه تقرير البرلمان الأوروبي كثيرا،.. بل سيزيد من ضعفه إذ لا أحد من المغاربة يحب أن يجلس إلى جانب الانفصاليين ضد بلادهم!
كما أننا لم نعد نسمع عن استعمالها «بيغاسوس» ضد الرئيس ماكرون ولا ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ولا عن الحكام في الجزائر، الذين تم تولي الدفاع عن حميميتهم بجلبة كبيرة في صيف 2021!
كل ذلك ذهب مع العبث ولم تبق سوى أميناتو وسلطانة وروزا وزروقي الذين يريد البرلمانيون إقناعنا بأنهم شهود منزهون في قضية تهم المغرب !!!!