يبدو لي أن «التضخم» في استعمال كلمة “التضخم”، للحديث عن الغلاء، هو نوع من التقية الاقتصادية واللغوية كي لا يعرف الفقراء بأن الحديث يدور عنهم، وتبقى التحليلات التي تعتبره خطرا، رهن الغموض وبعيدة عن المزاج العام وتخوفاته الغاضبة هذه الأيام.
وفي هذا الموضوع بالذات، حقيق علينا أن نشير إلى أن التضخم في تعريف سابق ينسب إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران هو “ضريبة ضد الفقراء في حين يكون مكافأة وعِلاوة لصالح الأغنياء”، مكافأة لهم على ….انتهازية سياسية واقتصادية!
التضخم شقيق “الهمزة” وشريك الشعور بالحرمان، وإذا نحن وافقنا الأديب العالمي ارنست همنغواي على تعريفه فهو كذلك”الوصفة الطبية السحرية في كل بلاد تدبيرها الحكومي سيء، وهو، إلى جانب الحرب لا قدر لله ملجأ الانتهازيين الاقتصاديين والسياسيين! “ .
لقد أطعمونا كل أنواع التضخم ولا أحد تكلم لغة المحتاجين وسماه باسمه، أي الغلاء الذي لا تجد معه أسر عديدة ما يرضيها من طعام، على بساطته!
هكذا قدموا لنا طبقا للتضخم الناجم عن الطلب وارتفاعه، وبذلك فهمنا ونحن نتجشأ من الشبع أن الأسعار ترتفع لأن الطلب على المواد الاستهلاكية ولاسيما منها الغذائية يرتفع: زيد الما …زيد الدقيق وزيد الطلب زيد التضخم!
وأطعمونا كذلك التضخم المضاد، أي ذلك التضخم الناجم عن العرض…
أي زيد الدقيق، زيد الما، وعملوا كل ما في وسعهم لإقناعنا بأن الأمر ليس هو نفسه!
وفي مأدبة الغلاء نفسها، قدموا لنا صحنا من التضخم الناجم عن ارتفاع كلفة الإنتاج، وما يرتبط به من أسعار المواد الأولية…
ولما قرأنا لائحة الأطعمة وجدنا طبق “التضخم الناجم عن ارتفاع الأجور”، لكن الجدال الرسمي قال لنا بأنه غير موجود في هذه الساعة!..
بل يمكن أن ندعي بأن الهدف من وراء غيابه هو أن تحرم الحكومة والباطرونا العمال والأفراد من المطالبة بالزيادة في الأجور، كلما نفت وجود صعوبة في الوضع ودافعت عن استقرار التضخم!
لكن لسبب لا نعرفه بالتدقيق لا أحد يتكلم عن التضخم الناجم عن “البحث عن أكبر مستوى من الأرباح من طرف أصحاب الرأسمال”، من فلاحين كبار وموزعين وأرباب تسويق إلخ إلخ إلخ…
ليس من حق العامل والفقير أن يعرف بأن التضخم هو في العمق ظاهرة سياسية واجتماعية، وبل عليه أن يلعن الحرب والسياسيين في الحلف الأطلسي في دول البريكسيت ويطلب الشفاء من الأوبئة، وذلك لأن الحكومة مؤمنة بأن التضخم مستورد فقط!
وليس من حق الفقراء والمقصيين وساكنة السلم التحتاني من المجتمع أن يطلعوا على قوانين التضخم وما تصنعه حكومتهم بهم:
كأن يعرفوا بأن نسبة التضخم عندما تقف عند أقل من 2 ٪ تعني استقرار الأسعار، لا زيادة ولا نقصان..
ولسبب ما أيضا غير معروف بالتدقيق تنسى الحكومة بأنها “دخلت” على نسبة تضخم محددة في أدنى نسبة لها في مغرب العقدين الأخيرين 1 ٪ والمغرب يخرج من هالة« الكوفيد» وأطماعه التوسعية في رقعة الحياة الخاصة بالبشرية ونحن منها.
ولأسباب سياسية غاية في السحر، لا يراد لنا أن نعرف بأن التضخم عندما يصل 3 الى 4 ٪ يعني بأنه بدأ يزحف، وقد زحف على مساحات كبيرة من القدرة الشرائية للمغاربة بدون أن يشعروا بأن هناك من يعمل على وقف زحفه..
والعكس هو الذي حصل حيث ظلت الحكومة تكرر على مسامعنا بأن تخوفات الجميع مبالغ فيها !
أما التضخم الذي نعيش فيه، ويبدو أن الحكومة تعتبره “مزية” لا مزية بعدها هو التضخم المفتوح ما بين 5 إلى 10 ٪.
طبعا عندما يتكلم الجميع في الموضوع يبدو الخلاف على السلطة، ونحن ننظر ذات اليمين وذات الشمال من الحيرة، حتى يبلغنا ما يدور اليوم بين بنك المغرب والحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والحكومة ثم المندوبية والحكومة وما بين أضلاع المؤسسات المسؤولة عن قفتنا الغذائية من سوء فهم! لسوء اتفاق على زاوية للمعالجة..
الحكومة تعتبر بأنها غير معنية ولأنها مؤسسة سياسية فلا شأن لها بما تقوله مؤسسات الحكامة. وقد تعتبر بأن ما يقوم به بنك المغرب من تأويل “نقدي مالي” يجعل للكتلة المالية والسيولة المتداولة في السوق دورا رئيسيا في التضخم وبالتالي في ارتفاع الأسعار..
شخصيا لا أغامر بالدخول في الأموال والفلوس والأرقام المبعثرة (اسألوا صديقيَّ منصور وعبيد !)..