للمرة الثانية منذ وصول أنطونيو غوتييريس، إلى قيادة الأمم المتحدة، يجد الأمين العام، ومعه مجلس الأمن والدول المعنية أنفسهم أمام تأمين منطقة الكركرات..
كما تصبح المنطقة موضع باليه ديبلوماسي، ومحور تبادل محموم حول الملف.
في الجانب المغربي، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، الممثل الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس بعثة “المينورسو”، السيد كولين ستيوارت.
ولحد الساعة لم يتقدم بأي معطيات عن اللقاء.
لأسباب ديبوماسية ربما، وربما لتحصيل حاصل، ما دام الكندي ستيوارت قد تم استقباله من قبل من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ومن منطقي الأشياء أن السيدين، بوريطة ولفتيت تحدثا باسم المغرب، وبالتالي فإن ما كان سيسمعه السيد ستيوارت سيسمعه من أحدهما، مع تغيير في الدرجة لا في الطبيعة،
طريقة الديبلوماسي، ليست هي طريقة الأمني المكلف بالشؤون الداخلية
طبيعة الخطاب ، فيما نتصور لن تتغير:
1- دعم السلطات المغربية في أداء مهامه ومساندتها الموصولة لـ “المينورسو” في تنفيذ مهمتها.
2- تحذير السلطات المغربية من استمرار استفزازات ومناورات “البوليساريو” في المنطقة العازلة، لاسيما بالكركرات، والتي من شأن تداعياتها المساس بالسلم والأمن في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بشكل جدي.
والواضح أن المغرب يشرك الأمم المتحدة، ومن ورائها مجلس الأمن في هذا القلق، تذكيرا لها ما بالقرار الذي اتخذاه في وقت سابق من العام الماضي.
فنحن نعلم بأن المجلس كان قد أمر، بما في الكلمة من أمر، جبهة البوليساريو بالانسحاب من المنطقة، كما نوه، في المقابل بموقف المغرب الذي سارع إلى الانسحاب في استباق لرغبة المجتمع الدولي.
والواضح أيضاأنه يبني موقفه، على تقرير الأمين العام، والذي يعد أول تقرير له في موضوع الصحراء المغربية، في سياق أعقب التوتر الذي طبع علاقة المغرب مع الأمين العام السابق، ويتضح أن التوتر قد غير معسكره، وأصبحت الجبهة ومن يفتي خياراتها في وضع توتر مع الأمين العام ومجلس الأمن ، في الوقت ذاته.
وليس لبلادنا من خيار سوى الإصرار على استخلاص ما يمكن استخلاصه من هكذا وضع..
ولها الحق في أن تعود إلى هذا التقرير، الذي كان جوهره قد انبنى على
* فصل واسع عن قضية الكركرات، بتحديد المسؤوليات وسرد المعطيات، بما في ذلك محاولة الوصول إلى شبه جزيرة مواديبو من طرف البوليزاريو وسعيها إلى توهيم العالم، عبر صور منشورة بأنها قادرة على الوصول إلى شواطيء الأطلسي….
توضيح العلاقة العضوية للجزائر بالمشكل المفتعل، وذلك عبر الحديث المطول، عند إعداد التقرير، عن لقاءات الأممية مع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان.. الإسهاب في توجيه النظر إلى استعادة المفاوضات السياسية من أجل الحل السياسي، بناء على توافق حول إعادة تعريف تقرير المصير بما لا يعني أنه محصور في الاستفتاء..وهو مربط الفرس في تقديرنا المتواضع،فالحقيقة، هي أن البوليساريو ( كمجاز وحقيقة ) ليس لها ما تقدمه في طريق الحل السياسي سوى .. التوتر والتلويح بالحرب، والتي تعرف بأن قرارها ليس بيدها، من جهة، وأن المناطق المعزولة ، وجوبا هي دليل نهاية الاحتمال العسكري.. وأخيرا أن المواقف اليوم، لم تعد تخرج مصير المنطقة من الحسبان ، في ظل كل ما تعرفه دوائر الرعب من الأطلسي إلى غرب اسيا مرورا بالشرق الأوسط..
هناك لحظة عجز واضحة في مسايرة المقترحات السلمية، للأمين العام أو المقترحات السياسة للمغرب، تريد البوليساريو أن توقف فيها مسيرة التفاوض، وهو ما يجعلها اليوم في مواجهة مع الأمانة العامة ومجلس الأمن، والمغرب عليه أن يشرح بأن هذا التوتر لا يمكن أن يجعل على حساب مواطنيه وعلى حساب التزاماته، الدافعة نحو السلام، وعلى حساب الأمن في المنطقة.
نقطة إلى السطر…!