كتبت لوموند في مرجعية الافتتاحية، أنه قد «اختار قاموس» «أوكسفورد» المحترم جدا مقولة «ما بعد الحقيقة»، كلمة السنة، …وهذا التعبير الذي يعني «مصطلحا له علاقة بالظروف التي تصبح فيها الوقائع الموضوعية أقل تأثيرا على تشكل الرأي العام من استدعاء العواطف والمعتقدات الشخصية»، ليس تعبيرا جديدا. فهو قد ظهر منذ اثنتي عشرة سنة تقريبا، غير أنه فرض نفسه في 2016 بفضل اقتراعين اثنين هزّا العالم وهما: استفتاء 23 يونيو حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الذي قرر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي،ثم انتخاب دونالد ترامب الفائز في رئاسيات 8 نونبر.

إن المعلومة «ما بعد الحقيقة» تعنينا جميعا، (…) كما أن التحدي الذي يمثله العهد الإعلامي ما بعد الحقيقة هام للغاية. إن تعميم المعيار ما بعد الحقيقة، يهمنا جميعا، وأولنا الصحافيون والعاملون في مجال الإعلام، سواء كانوا أوربيين أو أمريكيين أو أفارقة أو آسيويين، لأن هذا المعيار قلب رأسا على عقب المحيط الذي نشتغل فيه والقيم التي نستند عليها. ففي قاعدة عمل وسائل الإعلام توجد الوقائع التي يفترض فيها أنها تنقلها ثم التعليق عليها من بعد، والوقائع تساهم في بناء الحقيقة.
وفي هذا السياق، يحدث أن تنقل وسائل الإعلام وقائع خاطئة، وهذه الأخطاء، مبدئيا، تكون غير إرادية ويتم تصحيحها في ما بعد. أما في عهد إعلام ما بعد الحقيقة، والمسمى أيضا إعلام ما بعد الوقائع، لم تعد الحقيقة هي القيمة الأساسية، أو القيمة التي تشكل القاعدة.
والوقائع لم تعد رئيسية والشخصيات العمومية أصبح بإمكانها أن تعلن أخبارا زائفة وهي واعية بذلك بدون أي احترام للحقيقة والاستفادة من ذلك. وهكذا تم مع الرئيس القادم، دونالد ترامب، الذي شاهد بداية ازدهار ثروته السياسية، منذ سنوات، عندما أطلق «خبرا» حول الرئيس الحالي أوباما بأنه لم يولد في أمريكا، بل في كينيا بلاد والده، وهو الشيء الذي كان بإمكانه أن يضرب شرعيته كرئيس للبلاد، ولم يفعل أي شيء إلا في نهاية الحملة الانتخابية 2016، عندما انتهى به الأمر إلى التسليم، بدون الاعتذار، بأن أوباما ولد فعلا في الولايات المتحدة.. كما أن نشر عقد الازدياد الخاص بأوباما لم يمس بمصداقية الادعاءات التي أطلقها المرشح الجمهوري.. نفس المنطق اشتغل مع الإشاعة ،أو الخبر الزائف يأخذ طريقه الإعلامية إلى أن يفرض نفسه على الخطاب العام.. وبعيدا عن وسائل الإعلام، نجد أن خبر ما بعد الحقيقة يعني الفاعلين السياسيين أيضا، إما لأنهم قد يسقطون في إغراء استعماله، وإما لأنهم قد يكونون هدفا له.. وهذا يطرح تحديا أدبيا وأخلاقيا على المسؤولين عن المقاولات التكنولوجية من قبيل غوغل، فايسبوك، تويتر ،التي تنشره، وقد تأخرت كثيرا في التحرك ضده، فهذه المقاولات تساهم، ربما بدون أن تريد ذلك، في استهلاك المعلومة الطائفية عبر «فقاعات إدراكية» حيث يتقوقع كل واحد في شرنقة قناعاته الخاصة. وفي نهاية التحليل، فإن التحدي الأكبر الذي يمثله مجتمع ما بعد الحقيقة هو تحدي مصداقية الخبر الذي يوجد في قلب اشتغال الديموقراطية…وهذا التحدي يهم جميع القراء والمواطنين»..
ثانيا: ما يعاب على مشروع ماكرون،كمشروع، هو أنه اقل صرامة من قانون مماثل في ألمانيا..بدأ العمل به منذ فاتح يناير الجاري..
الواضح أن الحرص على الصرامة، في ألمانيا كما في فرنسا، في قضية الاخبار الزائفة هنا هو أفضل حليف لنا، نحن الاعلاميون ، في أي منبر نوجد..!
في الوقت ذاته، نعي بأن غير ذلك، يخدم حملات تكون البلاد كلها هدفا لها وليس النظام أو الآلة السياسية والأمنية فيه….