تتهاطل، كناية بأمطار الفترة الحالية، قصاصات التكذيب من لدن وزارة الداخلية، حول أخبار زائفة تروج عن البلاد.
آخر بلاغ للتكذيب الصادر عن الوزارة تحدث عن «مزاعم كاذبة تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والعديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صورة ظهر خلالها شخص يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة وادعى ناشروها، بشكل تضليلي، أنها تعود لمتشرد يعاني إعاقة ذهنية بإحدى المناطق بإقليم تيزنيت».
وأضاف البلاغ أن هذه الصورة، التقطت خارج المغرب، وأنه سبق نشرها بجرائد ومواقع إلكترونية أجنبية منذ سنة 2012، حيث كانت موضوع مقالات تحدثت عن واقعة تم تسجيلها حينذاك بدولة الهند وتتعلق بإقدام طفل هندي على الشرب من ثدي كلاب ضالة.…
وهذ المرة الألف التي تكون فيها الوزارة المعنية مطالبة بوضع الصورة في إطارها الحقيقي.
كما في حالة الطفل الذي تحمله والدته ميتا وسط الثلوج، المنسوبة إلى الاطلس المغربي فيما حقيقتها شامية .
علاوة على صور السجن الشهيرة التي التقطتها عين لاتينية ونشرتها آلة دعائية على أساس أنها في سجون المغرب..
الواضح أن الصور لا شيء من الصدفة يوجبها، فهي عادة، رغم تلفيقيتها، تكون مصنوعة بذكاء، تقني أساسا، لكنه ذكاء مناسباتي، سياقي إذا شئنا ..
والواضح من هذه الملاحظة أن الاخبار الزائفة، تنتقى وتصنع في اللحظة التي يكون الزمن المغربي يعيش احتقانا ما حول تيمة ما ..
السجون في فترة الهجوم الحقوقي على المغرب، في الظروف المرافقة لمحاكمات اكديم ايزيك والاعتقالات التي تمت في صفوف المتابعين بإجرامها المشهود..
وفي لحظات التوتر الاجتماعي، كما يحدث في الريف أو في جرادة أو قبلهما في سيدي إيفني، يتم تغذية الغضب المشروع في صفوف المغاربة، بصور قريبة من المشهدية المغربية، سواء كانت ثلوجا في الاطلس أو تشردا في الجنوب.. وعادة ما يراد لهذه الصور الأخبار أن تكون حاملا للسخط الاجتماعي وتأجيج الغضب المشروع ودفعه إلى أقصى درجات الانفعالات..
حقيقة الأخبار الزائفة أنها أصبحت موضوعة مركزية في التداول الإعلامي، على مستوى التفكير الجماعي والتشريع القانوني..
ففي فرنسا، التي نأخذ عنها قاعدة صرحها الحقوقي، وغلبته على الصرح القانوني في حالات عديدة، أعلن ماكرون مع بداية السنة الجديدة «الحرب» على الاخبار الزائفة، أو «الفاكنيوز»، عبر مشروع قانون، يحظر نشر الاخبار الزائفة، لا سيما في الفترات الانتخابية..
الواضح أن الجانب الشخصي في المشروع لا يخى على أحد، وذلك لأن الرئيس الفرنسي نفسه أعلن أنه «كان ضحية الحملات الزائفة عبر الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يأخذ كمبرر للهجوم عليه بقدر ما اعتبر دليلا في ملكية شخصية البلاد الاولى لكي يُشرِّع!
بالرغم من أنه ليس من عادة رؤساء فرنسا، الحديث عن ضرورة التشريع حول الاخبار الصحيحة من الاخبار الزائفة،حول الصحيح والخاطئ، فقد تفاعل الوسط الإعلامي والحقوقي والسياسي مع إرادة الرئيس الفرنسي، التي لم تصل بعد البرلمان!
وحقيقة، فإن قضية الاخبار الزائفة، كانت محور مناقشات واسعة داخل فرنسا من خلال عنوان كبير، كتبت تحته يومية لروموند افتتاحيتها سنة 2016، عنونتها«مخاطر مجتمع» ما بعد الحقيقة..»
افتتاحية لوموند همت خطرا جديدا يهم الصحافيين والسياسيين ومسؤولي مقاولات الإعلام.…