المغرب لم يطعن في القرار كما رأينا، لم يحقر المقرر القضائي، مهما كانت لا واقعيته وعدم قدرته على تغيير الواقع، بل أدرك أن عليه والاتحاد: «اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة».
* بالرغم من صدور القرار، فالاتفاق ساري المفعول، وتم تجديده لأن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري، وبالتالي، فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي إلى حين انتهاء سريان الاتفاق، أي يوليوز القادم.
* لا دور للبوليساريو، لا في القضية، ولا في المستقبل المتعلق بالتوقيع، وهذا كان هو أمل الانفصاليين ومحتضنيهم.
والواضح أن هذا يثبت أن مقتضيات التعامل من طرف الاتحاد الأوروبي، محكومة بثوابت سابقة، وردت في العديد من مواد الاتفاق.
الاتفاق يظل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشمل مياها تحت سيادة مغربية.
والثابت المهم، هو أن أي دور في هذا الملف يتطلب أن تكون الأمور واضحة في المستقبل، من خلال التنصيص على مزيد من التدقيقات بخصوص الأقاليم الجنوبية في إطار البروتوكول المقبل للصيد البحري.
في هذا المضمار، وما دامت الصحراء المغربية غير مذكورة بوضوح، فلا يمكن استنتاج ذلك بالبرهان الذهني. ولكي تكون الصحراء ضمن … منطقة الحظر، يجب أن تعرف كذلك، ولا يكفي الاستنتاج، بل لا بد من التنصيص صراحة..
* الحضور المغربي في القمة الاستثنائية حول التبادل الحر في إفريقيا لم يقف عند تهييئ شروط الوصول إلى الاتفاق، بل تميز بالرسالة الملكية إلى القمة، التي ذكرت بالمسلسل برمته، وأبطلت التأثير المفترض لخصومه، الذين حاولوا تقديم القمة كما لو كانت هزيمة له .
إفريقيا، كان الهجوم المناوئ، يقدم القمة كما لو كانت نصرا للقوى المناهضة!
والحال أن الخطوة جاءت باعتبارها واحدة من «المصادفات» السعيدة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، حيث سبق للملك أن طرحها ودافع عنها، من خلال التركيز على التنمية والخروج من الدورة الايديولوجية في علاقات القارة بنفسها..
وكان المغرب من خلال عدد الاتفاقيات التي وقعها، مشجعا على تفكير مختلف لدى الدول الإفريقية في هكذا خطوة….
وفي الرسالة التي وجهها الملك إلى القمة تأكيد على ما سبق قوله…
كما كان الحضور القوي للأفارقة في ملتقى كرانس مونتانا رسالة أخرى
******
الموقف الأوربي يتزامن، في العمق، مع موقف مجلس الأمن الذي أعاد التذكير بالثوابت كلها..
وفي هذا الباب نذكر بأن مجلس الأمن، الذي استمع في إطار إحاطة علما إلي السيد كوهلر .. أعاد التذكير بمواقف مغربية وأممية تتجاوز التأويلات الدعائية:
– « قلقه» إزاء الوضع القائم في الكركرات، و«ضرورة» تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن.
– تشديده في تقرير الأمين العام، الذي وُزع على أعضاء مجلس الأمن في أبريل 2017، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة بالكركرات.
-«يرحب باللقاءات الثنائية التي عقدها مؤخرا مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة إطلاق مسلسل التفاوض في ظل دينامية جديدة وروح جديدة تفضي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام»، في الوقت الذي دافعت فيه المنظومة المناهضة عن بلاغ يشيد بـ «أهمية الأطراف المشاركة في اللقاءات»، تريد بذلك أن تستل من الأدبيات الأممية ما يفيد أهميتها على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى…