قد لا يوجد مقياس زمني أو مكاني للخوف الذي يعتصر المغاربة،
وقد لا يكون هناك أيضا محرار معين لقياس درجات الفزع والضيق وسط الأهل، وقد لا نشعر بأن هناك ضرورة لميزان يدقق حجم الشعور بالتعب والهلع والحزن، في توديع أزيد من مائة مغربي ومغربية..
لكن عندما نكون وسط الخوف والانتظارية والفزع والوداع والدفن المعزول، يصعب بالفعل أن نسمع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يردد بما يفيد أن أمامنا ما يتسع من الوقت لنختار المدة التي يطول فيها احتراقنا. وأنه قد يستمر ما نعيشه أسبوعا أو أسبوعين أو أربعة أسابيع.. يشهد لله أنني لا أريد أن أسجل موقفا للسياسة أو حتى للهاجس الأيديولوجي. يشهد لله أنني لا أشك في ألم رئيس الحكومة وقد أجهش باللغة والدموع، لنأخذ أي أسبوع ولنحاول أن نعد الضحايا والمرضى والمعازل والضربات القاسية. لنأخذ أسبوعين تاليين ولننظر كم راكمنا من الجثث والدموع والحداد. لنأخذ شهرا آخر وننظر هل يمكن أن نملك برودة من يختار أي أيام لله تليق بالنهاية.
متى سندفن بعضنا ونستريح. بعد أسبوع ؟بعد أسبوعين؟ أو بعد أربعة أسابيع؟ على حسب.
كما لو أن الأمر غير مؤلم ويمكن أن نجرده من دفقاته الصاعقة، بقليل من التقريبية ونوع من الترجيح.
لقد بكى العثماني، وكشف أن الذي نعيشه أكبر بكثير من التقريبية والترجيح..
كلنا، أو على الأقل، من منا يصدق المعلومات التي تعمم علينا، نعرف أن المرحلة الحاسمة بالنسبة لقرار رفع حالة الطوارئ الصحية، ستُلْعب في الفترة التي تفصلنا عن 20 أبريل، التاريخ الرسمي لانتهاء الشوط الأول الرسمي، كما نريد من الحجر الصحي..
لحد الساعة لم نقرأ هل نحن قادرون على توسيع الكشف، والذهاب إلى البيوت والمنازل من أجل توسيع الدائرة ولكي نستطيع فعلا أن نعد العدة لرفعه؟
وهو سؤال لا بد له من جواب، لأنه لا يمكن أن نقرر رفع الحجر، بدون أن نعرف قُطْر انتشار الفيروس، الظاهر والباطن في أحيائنا وأزقتنا ومداشرنا.. لا سيما التي لم تحترم الحجر الصحي، طوال مدة غير مستهان بها..
على كل هناك موعد يوم 20 أبريل، وهو إما لتأكيد الرفع أو تأكيد التمديد.. وفي كلتا الحالتين لم يكن ما قدمه السيد الرئيس بقادر على أن يفتح أفقا للتفكير الإيجابي، العملياتي.
التفاصيل في هذا الباب لم تكن هي نقطة قوة الحكومة، والحال أن كورونا شيطان. يكمن فيها بالذات..
في استشراف الجوا ب، هناك سؤال لا يقل عن سؤال الزمان، متى، وهو سؤال الطريقة كيف..
ولحد الساعة كان الخطاب مشدودا إلى تقديم ما يقع الهنا والآن، بناء على انطلاقة قررها ملك البلاد منذ البداية..
هناك سؤال آخر، لا يمكن تأجيله. هو تدبير مابعد، ولو كان نسبيا وجزئيا..
سؤال استمرار الكمامات والتباعد الاجتماعي وكيف سيرافقاننا على مدى أيام، أيا كان التاريخ الذي ستقرره البلاد..
سؤال الطريقة في تنفيذ الرفع العملي للحجر، يكمن أيضا في سؤالين فرعيين:
كف نُسرِّعه بدون أن نعجله؟
وكيف نحتاط له، بدون أن نخضع له؟
واقع الأسر التي تعيش في مجالات ضيقة والتي تختزن أسرا من الفيروسات بدورها؟
والأهم، بالنسبة لكل الذين يهمهم أن تسير المؤسسات بسلاستها الدستورية، هو أن سؤال رفع الحجر لم يلق الجواب في جلسة دستورية بوجود رئيس الحكومة، كان من الأولى أن ترتفع، الجلسة إلى لحظة وضوح وانصهار، وضوح الرؤية وانصهار المجموعة الوطنية في موقف واحد وتقدير واحد للموقف.. بعيدا عن الاستقرار في الضبابية والتقريبية