لن تجد ديبلوماسية بلادنا والأوساط الوحدوية المغربية ردا على قرار المحكمة الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقيتين بين المغرب وأوروبا، أفضل من الفقرات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والذي يحدث شرخا عميقا في الأساس الذي بنت عليه المحكمة قرارها المتعسف..
فقد أسست المحكمة قرارها على رفض مضامين رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 يناير 2002، والتي تجيز إبرام هذه الاتفاقيات بالاستناد على معيار فوائدها لحساب الساكنة..
وبمعنى آخر،فإن الاتفاقيات التي يبرهما المغرب مع غيره من الدول، ومنها دول الاتحاد الاوروبي، تجوز لأنها تنعكس على حياة ساكنة الصحراء.
بيد أن المحكمة الأوروبية تجاوزت الإقرار بهذه المضامين لفائدة ربطها «بشرط التعبير عن الموافقة» من طرف الساكنة…!
وعوض التدقيق في الممثلين الحقيقيين عن هذه الساكنة، انحازت الى البوليزاريو و«ساكنة» تندوف!
والحال أن تلك الساكنة المحتجزة تجمع بين الصحراوي الجزائري والمالي وغيرهم من الجنسيات العابرة للصحراء..
أما بالنسبة للرد القادم من أروقة الأمم المتحدة، على لسان انطونيو غوتيريس، أمينها العام، فإنه لم يتردد في وضع الإطار الزماني والمكاني للتنمية الاقتصادية..
فهو يتحدث عن عملية تنموية متواصلة عبر البنية التحتية للصحراء المغربية وتنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية، وكلها لفائدة السكان..بشهادته!
وقد ضرب مثلا ببناء ميناء الداخلة الأطلسي الجارية أشغال
وذكر بأن هذا الميناء الجديد، «في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق بميزانية قدرها 12.4 مليار درهم. وسيمكن إنجاز هذا المشروع من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية».
غوتيريس اشار كذلك، إلى استمرار «أشغال بناء طريق سيار يربط تزنيت بالداخلة».
ومن حيث التأطير الزمني، تعتبر هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي أشار فيها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمارات المغربية في الصحراء.
وخصص الأمين العام للأمم المتحدة عدة فقرات في تقارير 2016 و 2018 و 2019 و 2020 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمارات المغرب في الصحراء ، والتي يعد » «السكان المحليون المستفيدون الرئيسيون منها».
انتهي الكلام!
فالعبارة الأخير وحدها، تضع بين مزدوجتين قرار المحكمة الاوروبية وتعيد تصحيح طرح الأساس السكاني او البشري الذي دعمت به المحكمة الاوروبية حكمها المتهالك، اخلاقيا وقانونيا..
وفي الوقت ذاته رد انطونيو غوتيريس على جبهة البوليزاريو ،والتي أشارت في بيانها الانفعالي المرحب بالقرار الصادر عن المحكمة الاوروبية. الى أن هذا القرار «أبطل المغالطات التي يروج لها المغرب والمفوضية الأوروبية والمتمثلة في الترويج لاستفادة السكان»..
والحال أن هذا الواقع الذي اعتبرته ادعاءات، يثبته تقرير الأمين العام الاولي
وفي هذا التقرير رد على المحكمة الاوروبية وعلى الجبهة ومن والاهما!
وهو تقرير يعترف بشكل لا مواربة فيه بأن الممثلين المنتخبين في الاستحقاقات الوطنية ، هم الممثلون الحقيقيون للساكنة بقوة الحضور والاستفادة من الاتفاقيات ذات الصلة بثروات المنطقة، وأيضا بالحضور في المناسبات الاممية المتعلقة بجلسات بقضية وحدتنا الترابية، ومنها اللقاءات التي تمت في جنيف او مدريد ،عندمناقشة قضية الصحراء بحضور الامم المتحدة ومجلس الأمن في شخص المبعوث الشخصي سابقا السيد كوهلر!..
لقد وضعت المحكمة قارة بكاملها في تناقض مع الهيئة الأممية، سواء في ما يخص الركن القانوني للاتفاقيات أو ما يخص انعاكاساتها لفائدة الساكنة أو بخصوص تعريف ممثليهم الحقيقيين..!