نقاش هادئ وغير محايد تماما: الدولة البوليسية والبوليس السياسي 2/2
عبد الحميد جماهري
إن الذي يحكم على نوعية الأمن وطبيعة وظيفته، كما على المؤسسات السيادية المتوافق على سيادتها دستوريا وقانونيا ودوليا حتى، هم المواطنون والمواطنات، من كل الفئات، وهم من لهم شرعية إصدار الأحكام على ذلك، والسياسيون والحقوقيون والنخب عموما جزء فقط منهم .
وفي هذه الحالة ليس لدينا أي «تيرمومتر» أفضل من استطلاعات الثقة في جهاز الأمن، وعلى المنتقدين أو المهاجمين حتى، أن يكلفوا عقلهم وأحيانا نرجسيتهم النضالية النظر إلى نتائج الاستطلاعات،منذ السنوات الأخيرة، وهم من سيستشف الثقة وعدمها…
وهو ما يجب أن يقرأه الكل، بمن فيهم الأحزاب المسؤولة والنقابات والتيارات الهادئة في البلاد:
لقد تبين بأن الأمن بما هو أمن مواطن وسيادي، يحوز نسبة تفوق الثمانين بالمئة من الثقة، وهو معيار لقراءة جيدة عن الطمأنينة التي يريد الغاضبون إسقاطها من حساب الأمن عندما يصفونه بالسياسي…/الشرطة السياسية هنا.
هل يمكن لمن يهاجمه، ممن له وجود مؤسساتي، أن يُخضع نفسه لنفس امتحان الثقة؟ مجرد سؤال.
2 – إن قراءة المسار الأمني، عنذ إخضاعها لمنطق التاريخ المغربي، ومنطق الديمومة، في الزمان والمكان، تبين أن علاقته بدولة المغرب هي علاقة تطور، تجعل الدولة المغربية كأي دولة عريقة، تخضع للتطور والتراكم، وفي هذا الجانب، إن الذين يعرفون جيدا حقيقة ما صارت عليه احترافية الأمن، وجاهزيته وقدرته على أن يكون حصنا للدولة وصوتا للتطور الديموقراطي فيها (ايييييه، اسيدي الديموقراطي)، هم الذين عايشوا كل فتراته، وهم من يمكنهم أن يصدروا الأحكام إذا كان لا بد منها
* أول حكم هو أن الأمن المغربي اليوم، جزء من وسائل الدفاع عن نموذجية مغربية وسط العالم، وفي توطيد الاستقرار، التوأم الحقيقي للديموقراطية وليس «الغيفاريات العنترية» التي فات زمانها…
* المغرب قام بترصيد تجربة قوية في مجال الحكامة الأمنية، انطلاقا من قراءة قوية وسليمة لمجهود أمة بكاملها في الإنصاف والمصالحة.. النموذجية الأخرى التي يقدمها المغرب.
والواقع الحالي أن جزءا من توجهات الدولة في دستورية الوجود الأمني في بلادنا، صنعه معارضون سابقون وثوار ومناضلون معتقلون، وورثة الشهداء ممن فضلوا تغيير التاريخ على أن يكونوا… شهداء زور.
*- لم يكن الكثيرون قد غفروا للدولة تجربتها في المصالحة، وعارضوها وشهروا بها، وأرادوا أن يثقبوا سقف السياسة بمطالب تفوق الخيال الرومانسي في أكثر نقطة لينينية (الحقيقة والسلطة)، وهؤلاء لا يمكن أن يكبدوا المستقبل ضربات جديدة، باسم ما تحقق من قوانين، والتعامل كما لو أن الذين صنعوا هذه اللحظة الوطنية الكبرى ودستروها وقيَّدوها بالأعراف المؤسساتية، ليسوا مغاربة ولا مستقلين ولا إعلاميين نزهاء ولا مناهضين للاستبداد عندما كان استبدادا حقا.
* الذين يريدون للأمن أن يكون سياسيا، بمعنى «يحكم الدولة»، كما ورد في إحدى التصريحات،هم الذين يريدون جر المؤسسة الأمنية لصراع سياسي لا يعنيها في شيء، وأن تغفل عن تنفيذ القانون..
ولا أحد يمكنه، في عالم مفتوح على كل الرياح وكل الأعداء، أن يتهم رجال الأمن ونسائه باشتغالهم خارج القانون… في مغرب يقظ، بدون حاجة إلى الحقد، طبقيا كان أو شخصيا!
* البوليس السياسي، كما عاشته البشرية المقموعة،كان وسيلة ضد المعارضين، والحركات ذات الوزن القوي والتاريخي والمتجه نحو المستقبل، وليس المحللين.. وهناك فرق كبير!
والأعمال التي تميز البوليس السياسي، أعمال خارج القضاء وليس للمحكمة رأي فيها.. والشرطة السياسية كانت أدوات الأنظمة الشمولية، ويستحيل قول ذلك عن المغرب اليوم.
* غير أن الديموقراطية لا تعني دولة بلا أمن..
وعليه فإن التصريح بأن «البوليس السياسي يجب أن ينتهي عملياً من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي»، الذي أدلى به المعطي منجب،
هي دعوة اقترفها قبله محمد زيان( هل يمكنه أن يتشرف بهذا الجوار السيمانتيقي كما يقول أهل الجماليات؟).
وعلينا أن نسأل من جديد،عن معنى هذا في العمق؟
معناه أنه إذا ما نحن حذفنا وألغينا الأجهزة المحافظة على الأمن ومواجهة أعمال الشغب
وأجهزة محاربة الجاسوسية.. …إلخ سنجد أنفسنا أمام قوى «محايدة»، وغير سياسية، تعنى بتطبيق القوانين الجنائية!
وهو خيال سياسي لا تجرؤ عليه أكثر العقول …سينمائيا!
ونعود للتعريف المتفق عليه دوليا:لتحقيق الأمن السياسي لا بد من تكاتف جميع أفراد المجتمع معاً من مواطنين ومؤسساتٍ، ومن طرق تحقيق الأمن السياسي: تنمية الوازع الأخلاقي في نفوس الأفراد، فجميع الديانات السماوية والقيم الأخلاقية تحارب الفساد والفوضى في المجتمعات. توعية المواطنين بأهمية تحقيق الأمن السياسي الذي يقود إلى تحقيق الاستقرار، والمخاطر التي تحيط بهم. تطبيق العقوبات على من يخالفون القوانين والتعليمات من خلال السلوكيات التي تمس أمن المجتمع وتعيث الفساد والفوضى فيه. تأهيل الأجهزة الأمنية حول كيفية المحافظة على سلامة الوضع السياسي في المجتمع ومواجهة الأخطار التي قد تهدد الأمن، انتهى كلام الفقيه …الأممي!
في الحديث عن دولة الحق والقانون، التي تشكل فيصلا في تقييم الوضع السياسي والمؤسساتي في بلادنا،لا بد من الإقرار بأن الدولة تكون .. دولة واحدة بقانون واحد!
فلا يمكن أن نتصور مثلا عبارة في المواثيق الأممية تتحدث عن دولتين للحق والقانون»، واحدة مغربية وأخرى فرنسية، واحدة مغربية وثانية أمريكية.
على الأقل هكذا يفهم العبد الفقير لرحمة ربه، العبارة التي تضمنها بيان الداخلية… والتي تفيد إن «الحصول على ازدواجية الجنسية لا يعني الحصانة القانونية» . وهي نقطة مهمة للغاية:
كيف تطالب دولة ما بالحق والقانون، في الوقت الذي تستأسد فيه بحقك في دولة ثانية؟
وهذا مطلب عام، يمتحن كل المسؤولين وكل السياسيين طبعا، ولعل من المنطقي أن نطرح السؤال: أيهما كان أخلاقيا ووطنيا وملتزما بانتمائه، هل الذي عُرضت عليه الجنسية الأمريكية، ورفضها، كما حدث مع مدير الأمن وحماية التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، أو «المناضل «الحقيقي أو الافتراضي الذي نالها كحق واستعملها كواجب ضد دولته؟
لنا أن نسأل: هل الذي يتظلل بمظلتين و من يشرك بها في مواطنته أكثر إقناعا لنا، أم الذي يعيش بمظلته الوطنية وحدها، ؟ وأيهما يؤمن حقا بدولة الحق والقانون والاحتكام إلى منطق واحد في القانون والدولة؟
* إن السرية لا تشمل البوليس فقط، بل إن مهنة الايديولوجيا، كوعي مزيف على حد قول العم كارل ماركس، تضع للعديد منا سريات متعددة أيضا ..
سرية أخلاقية، وسرية مالية وسرية .. إبداعية ومهنية وسياسية إلخ!
ويتبين للعبد الفقير إلى توبة ربه، أن المناضلين، كانوا دوما يتخوفون من أن يسقطوا في تناقض بين علانيتهم المناضلة …وسريتهم الانفصامية،
وكان الخزي السقراطي الأكبر، هو التناقض بين خطاب «يساري« وحياة برجوازية ..
وخطاب ديني وحياة ليبرالية… …
ليس في الأمر أي تسويغ يساري لنزعة أخلاقوية، بل هو فقط إقرار مبدأ التحصين الذاتي، حتى لا يكون واقعنا السري هو بذاته مجال حريتنا الوحيد، ويكون التناقض هو ذريعتنا الفريدة في الدفاع عن حريتنا الفردية!
* صرحت المناضلة الحقوقية خديجة الراضي، بما يجعلها تقر بأن الأمر يتعلق بقضايا حق عام»، تم استخدامها لأغراض سياسية..لنناقش المقدمة أولا قبل الاستنتاج أو حكم القيمة.
هناك إذن استخدام لقضية موجودة.
الاستنتاج :
أولا: القضية إذن موجودة واستخدامها المفترض هو غير المقبول …
نحن نتعلل بالافتراضي لنفي الموجود والقائم والملموس.
ثانيا: عندما توجد قضية ما، فالمعني بها يجب أن لا يمس في قضايا الحق العام! وإلا ستصبح قضية حرية تعبير إذا كان من بروليتاريا الكلمات..
أو من أوليغارشيا الحقوق!
وعليه، مرة أخرى فمن يطبق عليه الحق العام هو الذي لا يمارس مهنة تحتضن حق الرأي والتعبير….
فالذي لا يفكر ولا ينتقد ولا يحتج ولا يعرف مراسلون بلا حدود يستحق المتابعة ولا بأس من ذلك..
وعليه مرة ثالثة، يصبح النضال الحقوقي أو الإعلامي امتيازا قضائيا، ومحكمة قبلية تسقط أية متابعة..
لا اتهام لنا هنا، هو فقط نزوع حواري تعلمناه من الجدلية التاريخية!
ورحم الله من دلنا على عيوبنا..
حرية التعبير، ليست مبررا كافيا ولا حجابا كاتما للانفصام الوجودي.
الحرية، كيف ما كانت، يجب أن تتعزز بسلم قيم، يسري مع سبحانك إني كنت من الظالمين..لأن أصعب شيء هو أن تكتشف الحرية أن فارسها معيب، وبه جوانب نقص-بشرية ولا شك- لكنه يريدها أن تحمل وزره…!
خلاصة القول:إن المصطلح المعني، البوليس السياسي، قدم في منطقة غير مريحة ما بين النقد المشروع، والانحراف السياسي.!
ونقصد بالانحراف السياسي هو عدم معالجة الأمور الحقوقية والقضائية بلغة الحقوق والقضاء، والدفع بها نحو تخوم لغوية ذات مقاصدية غير بريئة ومفادها أن أي أمن يصبح سياسيا عندما يمس عينة من المواطنين !
الكاتب : عبد الحميد جماهري - بتاريخ : 30/03/2021