والآن سؤال الكيفية والتنفيذ بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد ….
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
برزت عدة أسئلة ومواقف، على إثر التطورات الهائلة التي حصلت في أسبوع واحد، هو الأسبوع من 8 إلى14 أبريل، ذات العلاقة بقضيتنا الوطنية، قضية الصحراء.. والمعروف الآن أن البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية:عقب اللقاء بين رئيس ديبلوماسيتها ماركو روبيو وناصر بوريطة، واللقاء الذي جمع لينا ليزا المسؤولة التنفيذية في ذات الوزارة مع المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان ديميستورا، ثم تعيين السيد مسعد بولس مبعوثا شخصيا للرئاسة الأمريكية مكلفا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وفي قلبها القضية الوطنية المغربية، من زاوية العمل على تسهيل تنفيذ خطة الإدارة الأمريكية للحل، كلها تطورات متسارعة وذات أثر بليغ في المسلسل الذي تعرفه القضية، في أفق مرور نصف قرن على اندلاع النزاع المفتعل.
وتناسلت التحليلات، منها ما صب في المتابعة اليومية «الحيثية evenementiel ، ومنها ما ذهب بعيدا إلى الحديث عن آفاق الحل وشكل الحكم الذاتي وحدوده، ومنها من تساءل عن أدوار الجهات التي ظلت تعالج الموضوع. وإجمالا يمكن تلخيص هاته الأسئلة في ما يلي:
ما هي حدود الحكم الذاتي؟
ما هي حدود تدخل الأمم المتحدة؟
ما هي مهام «المينورسو» في المرحلة الحالية؟
وأي دور لمجلس الأمن بعد الاختراق التاريخي الحاصل فيه؟
ما هي هوامش الفعل لدى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة؟
وأي دور للمبعوث الشخصي للرئيس ترامب، مسعد بولس، في علاقة بأدوار مجلس الأمن والأمم المتحدة .. إلخ.
ولعل من المنتج والمفيد هنا أن نطرح كل سؤال من زاوية التقائه بالقضية، تأريخها الفعلي «الحقيقي والجاد»، وليس في جدارة البناء النظري للمفهوم الذي يحيل عليه، كما هو الحال هنا مع الحكم الذاتي مثلا ومعنى السيادة الوطنية.
وسنستعين بالكتابات التي ارتأينا أنها على علاقة بالموضوع في تحولاته وتولته عبر تفكير دقيق يستحضر البعد التاريخي والرمزي والديني في بناء المفهوم الوطني للدولة المغربية وصياغة الهوية الوطنية بناء على هذا التاريخ المتعدد والخصب.
لقد ربط المغرب، بشكل ديالكتيكي ولكنه صارم، بين الحكم الذاتي والسيادة الوطنية. بطريقة لا غبار عليها.
وعليه، فإذا كانت السيادة سيادتين، خارجية معروفة وأخرى داخلية، فسنقول إن الداخلية تعني »السلطة الحصرية على التراب وعلى المواطنين الذين يوجدون فوقه، ويسكنونه. سلطة حصرية تملكها الدولة ذات السيادة. مع شرط حصري كذلك هو منع واستحالة تدخل أي طرف آخر أو دولة أخرى في الشؤون الداخلية لهذه الدولة والتراب المعني بها».
وإذا كان القانون الدولي حدد السيادة في الدولة الأمة ويضع من مقوماتها استقلالية الدولة، ولمنع فرض أي إرادة من أي دولة أخرى كانت، فإن من صميم سيادة الدولة التنظيم الداخلي بكل حرية» للتراب ولساكنته! وبذلك تكون السيادة هي ما تترجمه السلطة الشاملة والمطلقة وغير المشروطة..
إلى ذلك، فإن الدولة، في المغرب، حقيقة تاريخية وليست بناء نظريا(فقط) ولها تاريخها ومنطقها في ضبط العلاقة مع إقليم الجنوب بما فيها الصحراء.
الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 22/04/2025