انتهت الدورة ال39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة، يومي 14 و15 أكتوبر بأديس أبابا، بإدراج منح عضوية المراقب لإسرائيل بقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المرتقب عقدها في فبراير المقبل.
كمغربي لا يهمنا مضمون القضية، بل ما أثارته لدى وزير خارجية الجارة الشرقية، وكيف أرادت أن تجعل منه رهانا مضادا للمغرب!
سمعنا رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتأسف» لرفض المقترح، الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب والبعض من حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية الكونغو الديمقراطية …»!
وأول ما يتبادر إلى الذهن أن القوة الضاربة فشلت في معركة كبيرة جعلتها في عمق تحركها الإفريقي.. أمام دولتين فقط!
هل عجزت القوة الضاربة، التي لا تتوقف عن الوعد والوعيد، عن تغيير مواقف الاتحاد الإفريقي، أمام أقلية قليلة من دولتين، في حين كانت تتحدث مدعية أنها قلب إفريقيا، وصوتها وقوتها الضاربة.
ثانيا، نفس لعمامرة يردد بدون خجل: «النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية، أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي».
طيب إذا كان الاتحاد الإفريقي يضم 55 دولة، فالانقسام العميق لا يمكن أن يكون بين دولتين، هما المغرب والكونغو و3 دول أخرى.
لا بد أن يكون بين كتلتين، على الأقل، متوازيتين ومتساويتين في التأثير!
كيف يكون الانقسام عميقا مع بعض الحلفاء في أقلية دولتين؟
ليته سكت وليته كان وزير قوة ضاربة… الطم بعد ما حصل له.
نعود إلى صلب الموضوع، ونقول إن المغرب لم يكن له أبدا رهان في هذه القضية، بالرغم من استئناف العلاقات حديثا، بل خاض معركة تهم صلب الحكامة في الاتحاد الإفريقي، ومحتواه، هو هل يجب احترام المساطر والصلاحيات التي يملكها كل مكون من مكونات الاتحاد الإفريقي أم البقاء في المرحلة ماقبل دخول المغرب، التي تميزت بهيمنة قوى إقليمية في الاتحاد، تصنع ما تريد وتملي ما تريد والباقي يتابع ما يتقرر في عاصمة أو عاصمتين من بين 55 دولة.
أمام الجزائر وجنوب إفريقيا نقاش أعمق من محاولة فرض رهان على المغرب ليس هو رهانه، هو هل رئيس المفوضية الإفريقي السيد فقي له صلاحيات من هذا القبيل أم لا؟
وفي حالة كانت بعض قراراته، بغض الطرف عن مضامينها، لا تساير نظرتهما للأشياء، يكون من المفيد.. تغيير المسطرة لا تغيير الرهان، وجعله معركة مع المغرب، يفشل أو ينتصر فيها!
المغرب، حسب مصادرنا، كانت له رهانات أخرى مغايرة تماما:
أولها، متابعة الوضع دخل الاتحاد الإفريقي، وما يتعلق بالصحراء المغربية، بعد مخرجات قمة الاتحاد الإفريقي في دجنبر الماضي. لاسيما منه القرارات التي دفعت باتجاه فتح مكتب للاتحاد الإفريقي في الصحراء المغربية.
وهو الشيء الأكثر أهمية ويأتي على رأس أولويات البلاد داخل المنتظم الإفريقي. وبهذا الخصوص، يمكن أن يطمئن الرأي العام أن القرار لم يكن له تبعات في الميدان ولا أثر عملي فوق التراب، ولم تتضمن ميزانية الاتحاد أية إجراءات أو بنود مالية لأجل تنفيذه …
ثانيا، كان الموعد الإفريقي مناسبة ليطرح المغرب، ويفوز بالمقعد مرشحه لإدارة الاتحاد ومؤسساته، في شخص فتح الله السجلماسي، الذي يعتبر أول مدير عام في تاريخ مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وهو يشبه في إدارته، الكاتب العام في المنظومة التدبيرية، كما أنه صار يشغل أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
ومن مهامه تهيييء الاجتماعات وتدبيرالموارد البشرية والمالية للاتحاد…… إلخ.
أما الرهان الثالث فهو رهان احترام المساطر، والقرارات، بإرادة تطوير الاتحاد وتحريره من هيمنات سابقة .
لا يهم المعنى في قضية صفة مراقب، بقدر ما يهم المبنى في مستوى من المستويات، كيف ما كانت عواطفنا القومية أو غير القومية…