أحيانا يبدو لي أن »ليبرالية السوق دخلت إلى الحقل الوطني واجتاحت العديد من أركانه لكنها لم تتخط عتبة التاكسيات، وظلت المأذونيات موضوع استيهامات وخيالات قطاعات واسعة من المغاربة، باعتبارها عقدة سوداء في مجال استمرار الريع واقتسام مردوده، ومنحة من »دولة العناية الإلهية«، مستحقة كانت أو غير مستحقة، تجعل المستفيد منها قادرا على دخل يحميه من نوائب الدهر وصروف الزمن، بل تنتقل به من حال إلى حال، في وضع يتسم بالقلق.
وقد انفتحت سوق رهيبة في مجال المأذونيات ومراكمة عددها عند البعض، ثم في العلاقة بين السائق وصاحب المأذونية والأثمنة التي نسمع عنها في أوساط النقل، والتي بلغت أرقاما خيالية في مدن مثل الدار البيضاء…
ولعل بعض الأحداث عرت عن قطاع يبدو كما لو أنه يخضع لمنطقه الخاص، منطق القوة والاستفراد.. حتى بتنا نشعر كما لو أن السلطات الترابية تضرب ألف حساب لأي خطوة من أصحاب التاكسيات.. ووصل الموضوع إلى عتبة الأزمات مع الدول ( القنصل الروسي الذي تعرض للاعتداء في البيضاء ) أو في مجالات التعنيف المعلنة والمتعمدة ضد أصحاب التطبيقات.
وزير الداخلية سيكون أمام ثورة حقيقية، إن ذهب بمنطق الإصلاح وإعادة النظر في ترتيبات رخص التاكسيات، وانفتح على التعامل مع التطبيقات الجديدة، وقد كان حازما في الواقع عندما قال بأنه» لا يمكن أن تتصرف الدولة كما لو أن القضية غير موجودة « بخصوص أصحاب التطبيقات، كما أن ما يجب أن يوازيها هو ألا تتصرف السلطات المعنية وكأن الوضع الحالي للمأذونيات يجب أن يستمر وفي آفاق مواعيد دولية حاسمة..من قبيل كأس إفريقيا وكأس العالم..
ولعل الفلسفة التي يجب أن تحذو السلطات المعنية هي التي أعلن عنها بخصوص النقل الحضري، أي وضع برنامج جديد يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة«.
ولعل المغاربة، من كل الفئات والقطاعات، اكتسبوا مهارة واضحة في وضع الحلول، بعد أن اكتسبوا خبرة ميدانية فذة في تشريح واقع النقل الخاص داخل المدن عبر التاكسيات.
وقد كانت مناسبة تدوينة لهذا العبد الفقير لرحمة ربه، فرصة للاستماع إلى آراء جزء من المواطنين والمسؤولين في المجتمع المدني وفي غيره، بهذا الخصوص. ولعلي لن أضيف شيئا إلى ما كتبوه ونشروه على صفحتي في الفاسيبوك .. هو تفاعل عميق، متنوع، جذاب ومن صميم الموضوع، وأحيانا لا يخلو من نكهة انتقادية حادة تتطلبها مقاربة موضوع بمثل هذه الأهمية…
كتب العبد الفقير لرحمة ربه على صفحته ما يلي:”»لو أن السيد لفتيت حل غير هاذ المعضلة حيال التاكسيات سيكون نجح في مهامه… وساهم مساهمة تاريخية في تيسير حياة الناس ونجاح المونديال”، « فلقيت سيلا من التعليقات، أنشرها بأسماء أصحابها بعد الاستئذان منهم ، لعل أهمها ما يلي :
“الحل واضح وباين ويتمثل في إلغاء ريع المأذونيات وفتح باب الاستثمار في القطاع من طرف الخواص مع توظيف يد عاملة مؤهلة”.
عبد الكريم عبد الكريم
“المعضلة الحقيقية هي الكريمات، والحل هو يخليهوم ويحرو قطاع التطبيقات، والطاكسي بوحدو يتقاد ويتنافس أو يموت”.
حورية السالمي
“الحل بسيط وغير مكلف هو تحرير النقل وفتح المجال لتأسيس شركات للنقل باعتماد دفتر الشروط والتحملات ينص على إدماج العاملين في القطاع مما سيفتح الباب للاستثمار وخلق فرص عديدة للشغل وتلبية وتوسيع العرض أمام المستهلكين المغاربة والأجانب”.
العربي ايت سليمان
“قطاع تغول أصحابه من صاحب الكريمة إلى السائق والكورتي والمكلف بالكالا، فالزبون في نظرهم مجرد رعية لا ملك، وإذا طالبت باحترام القانون المنظم على علاته تجد نفسك الحلقة الأضعف، والأدهى والأمر أن يطلب منك زبون مثلك الصبر وقضي وعدي مع العلم أن مساندته لك هي مساندة لنفسه.
با حميد مسؤولية الوزارة ثابتة ولكن للزبائن كذلك مسؤولية ودور في النضال من أجل خدمة تليق وتحفظ الكرامة وتصون الحق في نقل عمومي أنظف وذي جودة”.
محمد اسروت
” مشكل الطاكسيات والقطاع غير المهيكل من فراشات واحتلال الملك العمومي وغيرهم يستحيل على وزير الداخلية الحالي أو من سيأتي بعده أن يجد الحل لهذه المعضلة لأن الفوضى مع مرور السنين تتحول إلى واقع مفروض على الجميع بما فيهم الحكومة التي تصبح عاجزة عن فرض الحل”.
عبد اللطيف أبوالليث
“وزير النقل السابق أمضى أكثر من نصف الولاية يتحدث في البرلمان فقط عن مشاريع القطارات السريعة في غضون 2030 . لم يقدم أي تصور لحل مشكل النقل الحضري بأنواعه، ولم يقرب ” غول” الطاكسيات ومأذونيات النقل والمشاكل المتراكمة.
وزير الداخلية، لفتيت، قادر على الحل إن أعطيت له الصلاحيات. ووزارة الداخلية على علم تام بمعطيات المشكل؛ فقطاع النقل قبل إحداث الوزارة المختصة وأثناءها، ظل فعليا ضمن مشمولات صلاحيتها. لكن لابد من الاعتراف أنها تتحمل قسطا من أسباب الأزمة خلال العهود السابقة كما الحال في مرافق عمومية أخرى”.
محمد بوخزار
“صحيح وبزاف وإلا ما دوره وهو المتتبع الرسمي للأنشطة التجارية على صعيد المملكة .
وفي نفس الوقت، لا أتصور أن بإمكانه تنظيم أحوال النقل في تدبدب أقوال وأفعال المعنيين المباشرين أصحاب النقابات والزعامات.
لا أعتقد أن الدولة يمكنها تقديم المساعدة لقطاع ما في غنى عن المجتمع المدني. لا أظن. إلا إذا ما استثنينا أنه قد فاتني الواقع ولم أعد أفهم إِوَّالياته”.
عبد اللطيف اكنوش
“مشكل الطاكسيات ساهل الحل ديالو:
1 – إلغاء الكريمات
2 -تأسيس الشركات التي يمكنها استيعاب الطاكسيات الموجودة وتنظيمها وتوظيف السائقين وتنظيم عملهم..أما النظام الحالي للطاكسيات فيه عدد كبير من المتدخلين ويعيش في فوضى لأن الممارسات الموجودة كلها عرفية وبدون تنظيم..صاحب “الكريمة”..الكاري “للكريمة ” شراء الطاكسي وكراؤها كراء يوميا ويتناوب عليها سائقون + ما يسمى بالحلاوة بالملايين يدفعها من يكتري الكريما ودون بيان إلخ”.
أبويونس مولاي
“هذه المعضلة كانت وراءها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حيث كرست الريع، وبشكل واضح، ومعالجة هذا الواقع ممكن وليس بالمستحيل بالإضافة إلى النقل الحضري داخل وخارج المدن ونتمنى التوفيق”.
محمد العيساوي
“من يعتقد أن تنظيم المونديال هو ملاعب وفنادق، فهو مخطئ، النقل العمومي داخل المدن إضافة إلى المراحيض العمومية، هي البنية التحتية الحقيقية،لإنجاح هذه التظاهرة 2025 و30، أما النقل بين المدن يمكن التحكم فيه.”
محمد الجرموني
” السي حميد (..) والله أخويا إلى جبتيها لاصقة شفتي لفتيت إلى فك لينا مشكل طاكسيات وقنن الاندرايف نعطيه شاااابو من عندي ويكون فك مشكل كبيييييير ومحتاجين ليها كمغاربة في كأس لإفريقيا وكأس العالم…
النقل معضلة حقيقية”.
سامي الحفيظي
“يمكن القول بأن الحلول تبدأ بتنفيذ الدوريات والمنشورات السابقة ذات الصلة بموضوع الطاكسيات والسائقين”.
مسعود بوعيش
“وهل انفكت السلطة السياسية من قبضة الريعيين”؟
علي آيت الشيخ.