كان لافتا للنظر خلو مداخلات رئيس الحكومة من أية إشارة إلى الجهوية كورش وطني عملي وحيوي في تدبير الجائحة، وكان لافتا أن تلك كانت قاعدة التواصل المركزي طوال هاته الفترة، لدى كل الوزراء بدون استثناء.
وبدا أن المركز يستقطب كل الأضواء ويحتكر كل الأنشطة والقرارات التي تسندها، وربما اعتبرنا، من بداهة النموذج أن تمظهر قوة الدولة أوالبرهنة عليها تقتضي ذلك، يسعفنا في هذا الاستنتاج ما قدمته الدول الممركزة، والمركزية في العالم نموذج ناجح في تدبير الأمر..
بالنسبة للحالة المغربية لا يمكن ألا نسجل نقطا مضيئة
في التعاون بين الدولة والجماعات الترابية، كتعريف دستوري يشمل الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية في قالب واحد، وكان الجزء الأساسي في هذا التعاون، في سد الخصاص في البنيات الصحية، الشيء الذي أعطى الانطباع، عن حق، أن هناك عودة للفاعل الترابي المحلي، وإنْ بإيعاز وتحريك من الداخلية، جهويا ومحليا..
من أهم تمظهرات النشاط الجهوي، هو كون الاثنتي عشرة جهة في التراب الوطني ساهمت، إضافة إلى تدارك الخصاص الصحي، بقوة، في صندوق دعم المقاولات والحفاظ على وجودها من خلال صندوق محاربة الفيروس وفي التحريك السريع لمقتضيات الصفقات العمومية وتنشيط الأعمال، لا سيما التجهيز والبناء والطرقات وغير ذلك..
وإذا كنا لم نسمع كثيرا رئيس جمعية رؤساء الجهات، بالرغم من شهرته كرجل تواصل وسلاسة إنسانية رفيعة، فذلك لأن هناك تسليما بأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
حتى أن الأعمال التي تقوم بها الجهات لا تبدو في الرادار، باعتبار أن كل شيء ممركز، وهنا نطرح السؤال: هل هو أمر سليم، بالنسبة لصورة التماسك والتعاضد بين المكونات المؤسساتية للبلاد؟
لنترك السؤال، ونعود إلى توشية لا بد منها:
الذين كانوا يعتبرون أن قوة المغرب، في تمركزه المفرط، ربما وجدوا في الزمن « الكوروناري « مبررا تاريخيا في انتصار فكرتهم.
والأمر ليس مزاحا مطلقا، بل هذا ما نشهده اليوم من خلال الغائب الأكبر في تدبير الجائحة منذ بدياتها، وهي الجهوية التي أردناها متقدمة، لكنها تأخرت للغاية في إدراج اسمها ضمن المتنافسين المؤسساتيين في معالجة الوباء…
والحال أنه ليس هناك أكثر ولا أفضل من الجوائح والأزمات لاختبار اختياراتنا الاستراتيجية، واختياراتنا المؤسساتية، التي نضعها فعليا ومبدئيا من أجل مواجهة الظروف الصعبة والهزات الكبرى…
وقد كانت كورونا مناسبة كبيرة في امتحان الجهوية وامتحان التدبير اللاممركز في جوانب توقعها للقانون التنظيمي كما كان من البدهي أن يتوقعها الميثاق بمثابة مرسوم الخاص باللاتمركز الإداري..
كنا منتشين ومبتهجين كثيرا ونحن نصفق لهذه القوانين برمتها، ولم نكن نتصور أن للأوبئة قانونها في تعطيل بعض مرتكزات الدولة التي نحلم بها، دولة قوية لها مؤسسات، لا متمركزة ولا مركزية قادرة على التكيف مع الظروف الصعبة، كما كنا نخمن، من قبيل الإجهادstress الترابي والاجتماعي والقدرة على إيجاد الحلول??
فهل كانت الدولة المركزية على صواب، أم كانت الجهوية على خطأ؟
أم هل الدولة عطلت الجهة أم أن الجهة لم تتعرف على نفسها وقدرتها في الوضع الجديد؟
لا نستطيع جوابا، ما دام الحوار حول هذه النقطة معلق بدوره..
يكون المرسوم المتعلق باللاتمركز قد خضع للتأويل العملي الميداني الوحيد الممكن، أي تكون الداخلية مركز القرار الترابي الأوحد ورجل السلطة هو المحور الذي تدور حوله الكواكب المؤسساتية ومجراتنا التنظيمية…إنها صورة عملية عم قد يكون عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي صدر في نهاية 2018…
وقد كانت مناسبة ندوة أكادير، خطوة مهمة للغاية في مضمار الاختصاصات وتفعيل اللاتمركز واللامركزية.
ونشير هنا إلى أن القانون لم يحدد الطريقة التي يجب بها نقل الصلاحيات الإدارية للجهات ، الشيء الذي جعل توصيتان، على الأقل، تطرحان هذه النقطة من زاويتين مختلفتين، معبر عنهما في التوصية 11 والتي تليها من خلال :
­ ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
وهو توصيف حالة، قد لا نحتاج معه إلى مزيد توضيح، بقدر ما نقول بأن اللقاءات النادرة، ومنها لقاء خصص منذ أسبوعين لموضوع الجهوية في الظروف الحالية، عقد في الداخلية، أثار قضية نقل الاختصاصات، بدون جدولة عملية….
وهناك مؤشرات أخرى لها علاقة بتعليق الجهوية، تفرضها الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، هي محور التفكير فيها اليوم، تفعيل المخطط الجهوي لإعداد التراب، وتنزيل البرنامج الجهوي للتنمية، التحضيرات المالية المرتقبة في ما يعود إلى الجهات من مستخلصات جبائية (الضريبة على الدخل، وعلى الشركات، والقيمة المضافة… إلخ)، زيادة على ما يطرحه قانون المالية التعديلي، والذي سيكون اختبارا آخر عن أي التأويلين سيفرض نفسه: المركزي الممركز أو الجهوي.
ومن المثير حقا، أن التدبير الجهوي كان من الممكن أن يجد مدخلا له في اللجنة الوطنية لليقظة، والتي كان من الضروري الإسراع بتفعيل صيغتها الجهوية لإشراك الجهات في تدبير الخروج من الحجر بعد أن تعذر أو تعثر الإشراك في الدخول إليه.
يتبع….