الخطة المغربية الخليجية الجديدة
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.com
انتهى الاجتماع المغربي الخليجي إلى خلاصة في غاية الأهمية، وهي خطة العمل المشتركة، والتي باتت تتطلب رفعها إلى درجة أعلى.
وما من شك أن هذا جاء نتيجة تقييم إيجابي للعلاقة التي تعد شراكة تجمع التاريخ والجيوسياسة والتطابق في القضايا الدولية والعربية، لاسيما منذ القمة التاريخية في أبريل 2016، والتي وضعت الإطار الجديد لعلاقات عميقة بين دول الخليج والمغرب، ولكنها في الوقت نفسه لا تعفي من نظرة استكشافية تتطلع إلى الأفضل. ذلك أن العلاقة المتميزة تحل في نفسها بدور تطورها وقابليتها للارتقاء. بمعنى خلق وضع أكثر تنظيما ومؤسساتيا.
ومن هنا جاءت ضرورة رفع الإيقاع والدرجة وتنويع عناصر هاته الخطة.
الواقع اليوم، هو أن مضامين الشراكة الاستراتيجية سياسيا أمنيا، ثقافيا واستثماريا، تطورت، حيث تعتبر دول الخليج من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في حجم الاستثمارات عن طريق الصناديق السيادية ..لكن هذا العمق الرفيع لم يسمح بتطور في المبادلات التجارية حيث تغيب دول الخليج عن قائمة زبناء المغرب ال 10 الأوائل، أو تكاد تغيب عن قائمة الممونين العشرة الأوائل باستثناء السعودية التي تزود المغرب بحوالي 6.5٪ من وارداته محتلة الصف الخامس، والإمارات العربية المتحدة التي تمون المغرب ب 2 ٪ من وارداته محتلة الصف العاشر والعديد من الاستثمارات البينية كما هو حال الاتفاق الكبير مع دولة الإمارات..
وبالمقارنة مع التكتل الأوروبي نجد أن المغرب هو ثالث ثلاثة بعد أمريكا وإنجلترا..
سياسيا، تدعم دول الخليج المغرب مبدئيا في قضيته المركزية، وقد عاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى التأكيد عليه ثم التأكيد على القرار 2756 الصادر في أكتوبر من العام الماضي..كما أعلنت دول الخليج عن دعمها للمغرب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمن للفترة 2028 و2029.
كما أن هناك تعاونا في المستويات الأمنية والدولية، .. وللارتقاء بهاته العلاقة المتميزة بات ضروريا وضع خطة جديدة، في أفق تاريخ صار يشكل تأريخا معيارا ومعياريا هو مونديال 2030 …
ويقدم المغرب مواعيد وآليات لهذا الارتقاء، منها تواريخ المشاريع القارية والدولية، وهي مناسبات استثمارية إلى جانب كونها إشعاعية.
إلى جانب ما تتيحه من فرص استثمارية مغرية هناك البعد الإفريقي الذي يهم دول الخليج ورؤوس الأموال، ويمكن أن نشير هنا إلى أن رد دول الخليج كان ردا إيجابيا على لسان الأمين العام الذي أشاد بمبادرات الملك الإفريقية: أنبوب الغاز والساحل والواجهة الأطلسية … وهو ما يعتبر إعلان انخراط في المشاريع…
ومع ذلك فإن المضامين المثمرة ما زالت دون الأفق المطلوب.
ولهذا قدم المغرب عروضا واضحة: استثمارات ذات الصلة بالمونديال. المبادرات الملكية، ووضع آليات جديدة . وقد ثبت بأنها وصلت درجة من النضج لوضع إطارها المؤسساتي والآليات العملية، من قبيل إطار مؤسساتي لرجال الأعمال من الطرفين. كما قدم خارطة طريق عملية مؤسساتيا من عناصرها:
اعتماد القمة المغربية الخليجية آلية مرجعية للشراكة والتوجيه.
ـ السفير المغربي في السعودية سفيرا لدى المجلس ومنسقا للعلاقة مع المغرب.
ـ خلق مجلس مشترك بين رجال الأعمال ..
- ترشيد فرق العمل من 15 فريقا إلى تشبيك في أقطاب …
لا يختلف اثنان بأن العلاقة بين دول الخليج والمغرب من طبيعة العلاقات التي تختلف عن القمم التي تركز على الشعارات والقرارات التي لا تعرف تصريفا عمليا، وهي تأتي حاليا في سياق مركب، بين الحرب وتفكك الدول وصعوبة التعايش داخل العديد من الأوطان، ولا بد من تقديم نموذج يرسل رسائل إلى الدول والشعوب معا عن قدرة التجاوز والعمل من أجل الأفضل..
الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.com - بتاريخ : 08/03/2025