أطلق خطاب جلالة الملك، في ذكرى عيد العرش، دينامية إصلاحية تهم مراجعة مدونة الأسرة، وهي الدينامية التي مست قطاعات مهمة من الرأي العام واحتضنتها الحركة النسائية والحقوقية، وفي مقدمتها المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، التي تستحق التنويه العالي لمجهود الترافع الكبير، الذي قامت به وتعبأت له وعبأت له مناضلات ومناضلين وحقوقيات وحقوقيين في القضية النسائية.
أمر مستحب أن تنطلق الحركية من منطوق كلام الملك، الذي جاء بدوره تجاوبا مع مزاج عام ووعي شامل بضرورة تحريض التاريخ على إصلاح يهم المجتمع برمته.
يستفاد من كلام جلالة الملك وتراتبيته البلاغية أن المدونة سابقة، كرونولوجيا (2004) عن الدستور (2011)، وهي بكل ما لها من أهمية وما حملته من روح تطويرية وتثويرية، قد صيغت بسقف أكثر انخفاضا من سقف الدستور وأبعد قليلا عن أفقه..
وذلك واضح من كلام جلالته عندما يقول «من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه».
وهو، بهذا الترتيب، قد ارتفع بالعلاقة داخل المجتمع إلى عتبة المساواة، كهدف للدولة، كيانا وجهازا!..
وعليه فإن الدستور يصير الأفق الجديد للمدونة في حين أن العكس ليس يسيرا ولا صحيحا!
وبلغة أخرى يصير الدستور يستوعب المدونة في حين أنها، في نصها القابل للمراجعة، لا يمكنها أن تمثل أفقا للدستور، وتستوعب في صيغتها الراهنة كل مداه الإصلاحي.
لقد كان كلام الملك واضحا، ولا يمكن أن نستكمل هذه الدينامية إلا إذا ارتقى الدستور إلى .. مقتضياته هو نفسه!
بحيث الواضح أن التفعيل طال نصوصا جاء بها الدستور، ومن المفترض فيها أنها تترجمه وتترجم أفقه المنشود، ومن ذلك تفعيل المؤسسات الدستورية، ذات الصلة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية في المجال.
ومن تداعيات الانطلاق من هذه القاعدة أن النقاش الذي يراد له أن يتم بقواميس ومصطلحات غير دستورية لا يمت إلى المبتغى بصلة، وهو يكون بذلك حركة إرادية (ذات منزع إيديولوجي تراجعي) تريد أن تعطل دستورية النقاش وتعويضها بنقاش المستحيلات أو بتقزيم أفق الدستور بواسطة مضمرات مفترضة في المدونة ..
ولا يمكن كذلك، والحالة هاته، إسقاط المستوى السوسيولوجي في مناقشة مراجعة المدونة، والذي أثبت بأنه عنصر أساسي في الانحراف بتطبيق مقتضيات المدونة… نحو ضدها!
وقد تسكن الإيدولوجيا والسوسيولوجيا في القضاء كما قد تسكن في القبليات على حد سواء، وهوامش أخرى تدعو إلى تأصيل ومراجعة المدونة بتفكيك مواطن السوسيولوجيا الماضوية، وتفكيك قاعدتها الثقافية..
إن تأصيل «الدسترة» في مراجعة المدونة هو في الواقع إنقاذها من نقاش الإحالات التي يراد أن تجر إليه، كما أنه يخرجها من منطق الحلال والحرام، الذي كان خطاب الملك واضحا بخصوصه..
هناك واقع متحرك وطنيا، وارتقاء سياسي دستوري في طرح القضية النسائية، يجب أن يظلا منارة الاقتداء في نقاش، أصبح مغربيا ويتابع في الدائرة العربية الإسلامية لما يقدمه من أجوبة عن شكل استعلائي في العالم الإسلامي، والإنذارات تطال الحركات التنويرية والحقوقية كما تطال المؤسسات الدينية في شرق وغرب العالم الإسلامي.
إن «دسترة» الأفق الإصلاحي للمدونة لا يحميه فقط من الانزلاقات والاسْتِشباحات والتأويلات الملغمة، بل يوحد كذلك المصطلح واللغة، ويضعهما في وعاء مجتمعي وحقل دلالي واحد (حتى لا نتيه في تلافيف الفقه وفقه اللغة والتأويل السوسيولوجي ومتاهات الإيديولوجيات المضمرة).. وفي النهاية فإن الاستناد على الدستور في النقاش يمكننا من وضع المؤسسات التي بإمكانها أن تغير من واقع المرأة الأُسَري والاقتصادي والسياسي والثقافي..
أما التأصيل الشرعي للإصلاح فهو مستمد من جوهر الداعي إليه، ألا هو مؤسسة إمارة المؤمنين، كما أطرها جلالته في نفس الخطاب!