عدنا من الأولمبياد ب3 ميداليات وسؤال كبير! 2
عبد الحميد جماهري
دستوووووووووووووور؟
لعل من منطق الأشياء أن دسترة الرياضة تفترض بالضرورة دسترة النقاش حولها، بعد النتائج التي سال بسببها الكثير من المداد، واستنطقت من أجلها كل المتون، الانفعالية والقانونية والتدبيرية!
لقد تعودنا أن نقرأ الحكمة في كل مجهود رياضي، ومن ذلك القناعة بأننا لا نخسر أبدا: إما إن نفوز…أو نتعلمَ!
وعلينا أن نتعلم النقاش من أعلى ما حققناه من مكتسب دستوري..
وهي الطريقة التي نخرج بها من القراءة الانطباعية والعاطفية مهما كانت مشروعة ومبررة وذات تأثير في تشكيل المزاج الوطني العام.
وقبل تبيان الجدوى المؤسساتية لذلك، أو الترافع لأجلها ولو لم تكن تستدعي ذلك، لا بد من التدقيق في المقارنة التي وردت سابقا (انظر عدد الأمس وعموده، حول أداء الفريق الأمني وباقي الفرق الرياضية).
لقد كان الدرس المطلوب تفكره، هو نجاح الجدية والصرامة والخبرة والروح الوطنية في فرض ريادة الفريق الأمني في باريس وغير باريس. في إطار «تنافس «دولي من أجهزة الأمن، وكي لا يكون هناك سوء فهم، لقد قطعت المرحلة الملكية في السياسة الكروية مع أي طابع يفهم منه «عسْكرة» القطاع، وفتحت الباب لمقاربة جديدة بموارد بشرية جديدة، لكن ثقافة الالتزام ونكران الذات والابتعاد عما أسمته الرسالة الملكية من أعطاب.. هو المقصود من المقارنة.
والدستور هنا، كقوانين، يستوجب تفعيله في تحديد المسؤوليات:
أولا، رفع المغاربة شعار ربط المسؤولية والمحاسبة وهذا لن يتم إلا من خلال دسْترة النقاش نفسه، أي أن يتم تحت مظلة المؤسسات الدستورية وذلك بمقدمات ضرورية منها :
* أولا التجاوب مع الفرق البرلمانية التي دعت إلى تفعيل المقاربة الدستورية من خلال تفعيل أدوات المراقبة.
والأغلبية في هذا الباب لا يمكنها أن تتمترس وراء عدديتها لإخفاء موجة سخط وطنية.
* دسترة الرياضة من خلال الفصول 26 و31 وغيرها، وربط ذلك بما يلزم من ارتباط الحكامة الجيدة والرشيدة والمراقبة، وما إلى ذلك، مما يجعل المدخل أو المقترب الدستوري هو الوحيد الممكن لتجاوز وضعية العطب والعجز الحاليين …
* هناك المرجع المسطري، كما هو موضح في الفصـل147، حول مهمة المجلس الأعلى للحسابات بما هو «الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله»، علاوة على «مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة» الموكولة للمجلس .. ويتوفر المجلس الآن على ما يضمن سداد هذه المهمة هو الذي سبق له أن أجرى تقييما جريئا للاستراتيجية الوطنية 8002 ـ 0202، وقد مكن المتتبعين وصاحب القرار بما يكفي من العناصر التي تعطي صورة واضحة عن الخلل الكبير في مابين الواقع الفعلي للرياضة وبين أهداف هذه الاستراتيجية..
* لا بد من التفكير بأن هاته الاستراتيجية التي ولدت من معطف الرسالة الملكية، يجب أن تستحضر الروح التي كانت تكمن وراءها…
العنصر الحاسم من عناصر التفكير الموضوعي هو أن الدستور يجعل كل المسؤولين الرياضيين سواسية: أي لا فرق بينهم في ما يتعلق بالوضع السوسيو رياضي، أو المهني أو في سلم النخبة الوطنية، ولعل الأمر واضح بدون ذكر الأسماء والمواقع..
الكاتب : عبد الحميد جماهري - بتاريخ : 20/08/2024