أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية أمس طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا ضمنها 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، وقطارات مكوكية سريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة.
وقد حدد طلب العروض لاقتناء هذه القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030. كما اشترط الطلب بعقد شراكة للصيانة تقضي بأن يقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
كما يشترط طلب العروض على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
وقال المكتب إن اقتناء هذه القطارات الجديدة، يهدف من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعة سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
ويدخل هذا الاستثمار في إطار مواصلة المكتب الوطني للسكك الحديدية تنزيل مخططه التنموي كما يندرج هذا المشروع المهيكل حسب الإرادة الملكية إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل. فبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار «البراق» في التأكيد على أن نجاحه وهو ما حفز على إطلاق مشاريع كبرى تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.
وكان المكتب قد أطلق في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل. وقد أفضت هذه العملية إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.