قررت لجنة الأخلاقيات، على خلفية اجتماعها الأخير،
توقيف عبد الله كريم كازوز، رئيس الإتحاد الإسلامي الوجدي، والسلامي العظيمي، أمين مال شباب بنجرير، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات نافذة مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 150 ألف درهم، كما أوقفت عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس الإتحاد البيضاوي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وحفظ الملف الخاص بإسماعيل الزاهي، حارس مرمى شباب بنجرير، لعدم الإثبات.
وجاءت هذه العقوبة على خلفية القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي في الآونة الأخيرة، بعدما فجر فريق الاتحاد البيضاوي، المغادر هذا الموسم إلى بطولة الهواة، فضيحة جديدة، تتعلق بملف التلاعب في نتيجة مباراة عن الدورة 29 من الدوري الاحترافي، بين الاتحاد الوجدي و شباب بنجرير.
وكان فريق الاتحاد البيضاوي قد تقدم بشكاية ضد مسؤولي الفريقين إلى جانب حارس شباب بنجرير، يتهمهم فيها بالتلاعب في نتيجة المباراة، مقابل مبلغ مالي، ما تسبب في سقوط الطاس إلى بطولة الهواة، مؤسسا شكايته على مكالمة هاتفية أقر فيها رئيس الاتحاد الإسلامي الوجدي بتسليم مبلغ مالي لأمين مال شباب بنجرير مقابل التراخي داخل رقعة الميدان، وتفويت الانتصار لفريقه.
وأوضحت لجنة الأخلاقيات في حيثيات حكمها أن رئيس النادي المشتكي، عبد الرزاق المنفلوطي، أكد في جلسة الاستماع إليه ما جاء في الشكاية التي وضعها لدى كتابة الضبط بالجامعة، بتاريخ 30 ماي 2022، والتي جاء فيها أن المقابلة التي جمعت فريقي الاتحاد الإسلامي الوجدي وشباب بنجرير، «انعدمت فيها المنافسة الشريفة وأن ذلك يتبين من خلال طريقة تسجيل ضربة جزاء، ومن خلال المكالمة الهاتفية التي أقر فيها رئيس نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي بتسليم مبلغ مالي قدره 1500000.00 درهم للسيد السلامي العظيمي، وبأن أعضاء مكتبه استرجعوا من هذا الأخير مبلغ 100000.00، بعد أن اعتدوا عليه وتركوا الباقي بدعوى أنه المبلغ المتفق عليه مع حارس المرمى المذكور»، كما أن الجهة المشتكية أدلت بتسجيل صوتي للمكالمة المذكورة، وبمحضر عون قضائي متضمن لإفراغ هذا التسجيل.
وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذه القضية، تأكدت لدى اللجنة واقعة التلاعب، حيث أن نفي رئيس الاتحاد الإسلامي الوجدي «تكذبه قرائن الأحوال المتمثلة أساسا في التسجيل الصوتي للمكالمة التي أجراها مع رئيس النادي المشتكي، إضافة إلى القرينة المستخلصة من تطابق ما جاء في المكالمة مع تصريحات رئيس النادي المشتكي.
وهو نفس ما تأسس لديها من قناعة بشأن أمين مال الفريق الرحماني.
وآخذت اللجنة رئيس الطاس بسبب تأخره في تقديم شكايته، التي جاءت بعد أسبوع من الواقعة، «أي بعد انتهاء البطولة وتحديد الفرق التي تدحرجت إلى قسم الهواة، وعدم التبليغ عن ذلك في أوانه، لتمكين الأجهزة القضائية للجامعة للبت في الواقعة، وترتيب الآثار القانونية للازمة لضمان التنافس النزيه، ومراهنة المشتكي على النتائج النهائية دون تقديم عذر معقول يبرر هذا التأخير، يعد فعلا منافيا للقيم والأخلاق الرياضية».
وقررت اللجنة أيضا توقيف إبراهيم فلكي، الناطق الرسمي باسم أولمبيك آسفي لمدة سنة نافذة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية تصريحاته التي أعقبت هزيمة فريقه أمام الوداد، كما عاقبت مصطفى مجيهدي، النائب الثاني لرئيس عصبة فاس – مكناس ، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وهي نفس العقوبة التي فرضتها على أسامة الإدريسي، الكاتب العام للعصبة، وعزيز الطراف، وكريم لقصير، مستشارا العصبة، وجمال قنبولي، الأمين المال السابق بالعصبة ذاتها.