عدد من العقارات تم تحويلها إلى فضاءات تجارية

مسنون، مرضى، أرامل، أسر بتعدد الأفراد، تختلف التركيبة والقاسم المشترك واحد، وهو الطرد إلى الشارع. إنه المصير الذي بات يتهدد العشرات من الأسر على امتداد العاصمة الاقتصادية، وتتمركز الحالات بشكل أكبر على مستوى درب السلطان، الحي العتيق والذاكرة البيضاوية، الذي رأى الكثير من المتضررين النور في دروبه، منهم من قضى فيه أكثر من 80 سنة، واليوم يجد نفسه ملفوظا، مطرودا، بدون رحمة إلى أرض الله الواسعة، مدعوا لكي يسيح فيها، وليجعل من سمائها لحافا ومن أرضها فراشا، هذا إن تركته المصالح الأمنية والسلطات المحلية يقوم بذلك ولم تقم بالتضييق عليه.

أحكام إفراغ، يرى عدد من المتضررين أنها تصدر بين عشية وضحاها، يتم النطق بها بسرعة أسرع من البرق، وفي «غفلة» من الجميع، تارة بداعي التوسع، وتارة أخرى بغاية الزيادة في السومة الكرائية، ومن أجل «تغيير المعالم»، وتحت مبرر «التداعي للسقوط»، وغيرها من المسوغات، فتأتي الأحكام في النهاية مؤكدة لتصريحات المدّعين التي «يسرّون» بها للمدعى عليهم قبل بداية المسطرة، وهي أن مصيرهم هو الرحيل، إن آجلا أو عاجلا؟
واقع دفع عددا من المحتجين إلى التعبير عن حجم المعاناة التي باتوا يتكبدونها، ومنسوب الألم الذي يحسونه، معلنين عن تشبثهم بحقهم في السكن، الذي هو أحد الحقوق الدستورية، فارتفعت أصواتهم، وطرقوا أبواب مختلف المسؤولين من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم، لكنها ولحدّ الساعة ظلت بدون صدى. «الاتحاد الاشتراكي» التقت بمجموعة من الأسر، ووقفت على حجم الضرر الذي طال من تم تفريغه ومن هو مهدّد بالقوة العمومية،

في قلب «درب الكبير»

كان الموعد بدرب الكبير بساحة 7 أبريل، ومن هناك توجهنا رفقة أعضاء من «تنسيقية سكان درب السلطان الفداء ضحايا أحكام الإفراغ الجائرة»، صوب الزنقة 17، وتحديدا في اتجاه المنزل رقم 6، حيث كان ينتظرنا عدد من النساء والرجال، بعضهم أمام المنزل، الذي ألقينا عليهم التحية ودخلنا لنجد آخرين، بالطابق السلفي للدار، متحلقين حول مائدة ضمن مساحة صغيرة، كما لو أنها صالة للجلوس والحال أنها رقعة أسفل الأدراج، بمثابة ممر/بهو يربط بضعة غرف، تقطنها أسرة السعدية الفلاقي المهددة بتنفيذ حكم الإفراغ.
السعدية كانت أول المتحدثين، بألم وبمرارة، تتكلم تارة وينحبس الكلام في حلقها أحايين كثيرة، يغالبها الدمع، وهي التي لم تكن تتوقع يوما أن ينقلب الزمن، وأن تجد نفسها مدعوة لمغادرة المنزل الذي رأت فيه النور، والحي الذي لعبت بين أزقته، وشبت وسط دروبه وترعرعت، الحي الذي ساهمت من خلاله في دعم مقاومة المستعمر وهي في مرحلة الطفولة، وهي التي كانت تحمل القفة المملوءة بالسلاح وتمر بها من أمام العساكر، مستفيدة من عدم تفتيشهم للنساء والأطفال، إلى أن توصلها إلى وجهتها. هذه المرأة المقاومة، التي تزوجت فيما بعد وأنجبت فلذات الأكباد، وجدت نفسها تقاوم بكيفية أخرى في مواجهة متطلبات الحياة، وحتى وهي في سن متقدمة، وبالرغم من العلل التي تعاني من تداعياتها العضوية، مدعوة لأن تهتم وتعيل طفلتين قدّر على والدهما أن يدخل السجن، وان تهتم بشابة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتامى آخرين،هم بأجمعهم يعيشون الرعب يوميا، تقول السعدية، مما تخزنه لهم الأيام؟
تحكي السعدية بمرارة كيف تردّت الأيام، بعد أن اقتنت صاحبة المنزل العقار من شقيقها المقيم بالديار الإيطالية الذي تسلّم منها في آخر زيارة له، جريا على العادة، مبلغ 8 آلاف درهم كمستحقات للكراء، بالرغم من كونه لم يعد مالكا للمنزل، دون تسليمها وثيقة تفيد ذلك، تؤكد الفلاقي. صاحبة المنزل الجديدة، التي عملت على تأجير غرفه، غرفة غرفة، أوضحت السعدية أنها طلبت منها تسليمها وصل الكراء الجديد في اسمها على أن ترفع من السومة الكرائية لتصل إلى 500 درهم، وهو الذي لم يكن يتجاوز 30 درهما آنذاك قبل وفاة والدها، لكن صاحبة العقار رفضت، ورفعت دعوى قضائية ضدها من أجل الإفراغ، وبالفعل صدر الحكم الذي تبلّغت بفحواه في 3 أبريل من السنة الجارية، بعدما اكتشفت، وفقا لروايتها، أنه تم حبك سيناريو للحيلولة دونها والاستئناف، إضافة إلى رفض شهودها، وغيرها من التفاصيل التي يجب أن تكون موضوع بحث، مشددة على أنها لاتتوفر على مكان آخر يمكن أن تغادر إليه، هي ومن معها.

«ملفوظون» داخل الوطن

قصة «فوزية . ر»، لاتخل هي الأخرى من معاناة تستحق تفاصيلها أكثر من وقفة تأمل، وهي التي تزوجت «عبد الله . ح»، الذي اشتغل عونا عموميا بمصالح مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، وكان يسكن بداخله، باعتباره الحلّ «الإنساني» الذي مكّنته منه الدولة إلى جانب آخرين ممن طالهم قرار الطرد من الأراضي الجزائرية وصودرت ممتلكاتهم وأموالهم فعادوا إلى أرض الوطن بخفّي حنين.
«عبد الله» الذي غادر الدنيا يوما قبل إتمام سنوات العمل، والذي كان يقطن بـ «عشّة» داخل رحاب المؤسسة الاستشفائية، خلّف وراءه زوجته الأرملة و 3 أبناء، ومعاشا شهريا لايتجاوز قدره 600 درهم، وهم جميعا اليوم مهددون بالإفراغ بالقوة العمومية بعدما صدر ضدهم حكم بذلك، شأنهم في ذلك شأن 7 أسر أخرى تعيش بأجمعها نفس المصير. تؤكد «فوزية» قائلة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، «أنا أعيش على أعصابي في كل يوم وليلة، أبحث كيف أعيل أبنائي ومواصلة تمدرسهم، الذي لايتأتى إلا بمساعدة محسنين، وأواجه ضغطا رهيبا لإفراغنا والرمي بنا إلى الشارع. أنا لست ممتنعة عن تنفيذ الحكم لكن شريطة توفير مسكن لي ولأبنائي، في أي مكان كان، لا أشترط شيئا فقط أريد حماية نفسي وفلذات أكبادي تحت سقف يأوينا، فأنا لا إمكانية لي لتدبر مسكن، ولايمكن أن يلفظوننا إلى الشارع لتنهش أجسادنا فالموت أهون لنا. وضعي وحجم الظلم الذي نعيشه يعلم به الباري سبحانه وتعالى»!
«ادريس الطيبي»، المطرود هو الآخر من الجزائر، تناول الكلمة وسط المتضررين, مستعيدا شريط تدخل الراحل الملك الحسن الثاني آنذاك لإنقاذهم من التشرد، هذا الشبح الذي بات اليوم مهددا به، بعد أن اشتغل لسنوات بمطبخ مستشفى ابن رشد، وكان يقطن بـ «كاريان» وفقا لتعبيره، لأن «السكن الوظيفي» الذي صدر ضده حكم بإفراغه، هو يفتقد للعديد من المقومات، لكن ومع ذلك فهو وأسرته ليس له بديلا عنه.
ادريس أكّد لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن العائد الشهري المتبقي للأسر المتضررة المسلّط على رقبتها سيف الإفراغ يتراوح بين ألف و 1500 درهم، متسائلا إن كان هذا المبلغ يكفي لتدبر مستلزمات العيش اليومية، أو لكراء محلّ للسكن، أو للتطبيب والعلاج، أو لغيرها من الحاجيات الضرورية، مضيفا بالقول «إن وزير الصحة الحسين الوردي اشتغلنا إلى جانبه، ويعلم بشكل جيد تفاصيل هذا الموضوع، وملمّ بحيثياته، نحن لاننهج عصيانا ولانبحث عن مشاكل، وفروا لنا سكنا يضمّنا وسنغادر في حينه».
مقاومة من زمن «البغدادي»

«هذه أوراق زوجي، تثبت عضويتنا في حزب الاستقلال، زوجي الذي كانت له علاقات مع مسؤولين, لكنه لم يكن يسعى للحصول على منفعة خاصة، مكتفيا بعمله ومدخوله الشهري، وهو الذي شارك في المسيرة الخضراء، وقبلها ردّد رفقتي أمام القصر الملكي اللازمة الشهيرة عن «القايد البغدادي» الذي فشل في مسعاه، وتم إحراق جثته أمام القصر وهو يريد مبايعة الراحل محمد الخامس متأخرا «البغدادي شفتي المانضة ماشفتي هادي، بغا يدخل للقصر وهو يحصل…». هكذا اختارت «الزوهرة الكبش» أن تحكي لنا عن قصتها وأصابع يدها ترتجف، السيدة التي تقطن بغرفة بالطابق السفلي من المنزل الكائن بالزنقة 10 رقم 81 بدرب الكبير، منذ ماقبل زلزال أكادير، لمدة تتجاوز 85 سنة.
«مي الزوهرة» كما يناديها الجيران، ليس لها مشكل مع صاحبة العقار، بل مع المقاطعة الجماعية لمرس السلطان ومع السلطة المحلية، التي تدعوها لمغادرة المنزل بدعوى أنه آيل للسقوط، علما أن هذه السيدة التي نخر المرض جسدها، لامكان لها تقصده، وعوض تدبر حلّ لها، هو بالإمكان وهناك آليات لتحقيقه، فإن الاضطهاد هو الذي تواجهه، كما تصف على لسانها، مشددة على أنها ستظل داخل هذا المنزل الذي عاشت فيه عمرها كاملا، سواء قُدّر له أن ينهار ويسقط فوق رأسها، أو نجت من ذلك، لأنها في كل الحالات لن تغادر المكان كيفما كان الحال.

الإفراغ في خدمة التوسع التجاري

ليس خافيا على أحد أن عددا من أحياء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان قد شهدت تغييرا كبيرا، ونزوحا نحو النشاط التجاري بمختلف أشكاله على أنقاض المنازل التي كانت معدّة للسكن، أحياء من قبيل حي بوجدور، ومحيط زنقة العباسيين، درب «كرلوطي»، حي طرابلس «كريكوار»، أزقة سيدي معروف الثالث، الرابع وغيرهما، واللائحة مرشحة للارتفاع، إذ وصل سعر العقار على مستويات خيالية لم تكن واردة على الأذهان يوما.
بورصة العقار في هذه الأزقة التي ارتفعت، رافقها أسلوب تراوح تارة بين الترغيب وتارة أخرى بين الترهيب، من أجل حث المكترين على مغادرة سكناهم، وإذا كان البعض قد وجد تسوية في هذا الصدد، فإن عددا من الحالات طبعها «الاستعصاء» و»الاستقواء»، وعاشت ردهات المحكمة تفاصيلها، مما جعل مجموعة من الأسر تشكّك في سند العديد من الدعاوى القضائية التي ترفع بمبررات وتكون نهايتها مختلفة بطبيعة المآلات.
«خديجة . بوحفصة»، تحدثت نيابة عن أسرتها القاطنة بالزنقة 89 الرقم 71 بسيدي معروف، هذه الأسرة التي تتكون من 3 عائلات تقطن بالمنزل لمدة تزيد عن 75 سنة، والتي وجدت نفسها في مواجهة دعوى قضائية بمبرر الحاجة للسكن والحال إن الرغبة الحقيقية، تقول خديجة تتمثل في التوسع التجاري الذي تعرفه المنطقة التي استولت عليها مافيا للعقار، دون استحضار لحقوق مواطنين ولدوا وشبوا وترعرعوا في المنازل التي رأوا فيها النور، واليوم تُشهر في وجوههم الورقة الحمراء لطردهم منها؟
حالة أسرة بوحفصة هي تماثل حالة أسرة واخلف، الرجل المسن الذي تكلمت ابنته نيابة عنه وعن أسرتها قاطبة، هذه العائلة التي تقطن بسيدي معروف 3 الزنقة 3 رقم 7 منذ سنة 1970، التي أعياها التردد على المحاكم في مواجهة مختلف الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها، والتي كانت ترفض في وقت سابق، قبل أن تجد نفسها محكومة بالإفراغ في رمشة عين!
حكم لم تستوعب أسرة واخلف الطريقة التي صدر بها، إذ تؤكد ابنته خديجة، أنهم توجهوا بطلب المساعدة القضائية لتنتدب لهم المحكمة محاميا لينوب عنهم بحكم حاجتهم وعدم توفرهم على إمكانيات لتسديد أتعاب المحامي، وفي الوقت الذي وافقت المحكمة ودون منح المحامي أجلا للاطلاع على الملف والترافع تم النطق بالحكم بالإفراغ؟ واليوم تقول خديجة أن والدها المسن الذي يتجاوز عمره 90 سنة، ووالدتها التي تعاني من أمراض مختلفة، إضافة إلى أفراد الأسرة، ومنهم شقيقتها المطلقة وطفلها، مهددون باللفظ إلى الشارع، داعية إلى فتح تحقيق جدي بشأن الأحكام القضائية القادمة من مصدر واحد.

«نجاة» امرأة بين السرطان والتشرد

الرغبة في الاطلاع على حالات أخرى دفعتنا للتوجه هذه المرة صوب الزنقة 10، حيث نصبت نجاة بناجح «خيمة» بالقرب من المنزل رقم 26 الذي كانت تقطن في طابقه السفلي يوما منذ سنة 1955، قبل أن ترفع صاحبة العقار الجديدة في 2008 دعوى قضائية من أجل إفراغها، تم رفضها ابتدائيا، لكن في مرحلة الاستئناف تم قبولها بشكل أثار استغراب المتضررة.
نجاة، وهي تحكي قصتها المفعمة بالألم، كانت تجلس على بضعة أسمال في الزقاق، معلنة عن كونها تعيش «حكرة» مركّبة متعددة المصادر، والتي قد يكون شجّع البعض على ممارستها عليها كونها وحيدة، بدون زوج ولا أبناء. تروي نجاة كيف اصطدمت بإفراغ «فريد» من نوعه، تم في غفلة منها، بعدما تم اغتنام فرصة غيابها، وفقا لتصريحها لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إذ كانت تتواجد عند الطبيب الذي يتابع حالتها الصحية لكونها تعاني من مرض السرطان الذي نتج عنه استئصالها لثديها، ولم يشفع لها ذلك في شيء، إذ وبعد عودتها وجدت ممتلكاتها البسيطة مرمية في البهو بعد إخراجها من الغرفة، وأقفل الباب في وجهها؟
معاناة لم تقف عند هذا الحد، إذ تقول نجاة أنها تعيش اضطهادا يوميا من طرف المصالح الأمنية بالمنطقة والسلطة المحلية، التي تدعوها لمغادرة الزنقة وإخلاء المكان، دون مراعاة لوضعها الصحي والاجتماعي، ودون اهتمام باحتجاجها ومطالبتها بفتح تحقيق في الطريقة التي حُكم بها عليها بالإفراغ!

قصص من هنا وهناك

تختلف الشخوص والسياقات, لكن الإشكال واحد، الطرد والتشرد، كما هو الحال بالنسبة لعائلة معروف حفيظة التي تقطن بحي كوبا، وتحديدا بالزنقة 5 رقم 38، التي بعد أن توفى والدها ثم التحقت به والدتها، وجدت نفسها وإخوتها في مواجهة التشرد من السكن الذي آوتهم جدرانه لأكثر من 40 سنة، نتيجة لحكم قضائي بالإفراغ إستئنافيا، بعدما كان الحكم إلى جانبهم إبتدائيا.
أما «نجاة . و»، التي ظلت حارسة على أرض مساحة ألف متر مربع، وشغّالة لأكثر من 40 سنة، هي ووالدتها المقعدة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي غادرت الدنيا وهي تحمل غصّة في حلقها، فهي الأخرى مهددة بالتشريد وبعدم التوصل بمستحقاتها المادية عن سنوات الكدّ، تؤكد لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مشددة على أن الإفراغ بات سيفا يسلّط على رقاب الفقراء والمهمّشين، معلنة عن كونها لن تغادر المكان إلا بعد إنصافها أو وهي جثة هامدة؟
«نجية .قبلي»، المستخدمة بإحدى المقاطعات الجماعية، التي تمارس «الميناج»، والقاطنة بالزنقة 8 رقم 34 بدرب الكبير، هي الأخرى مهددة بشبح الطرد رفقة زوجها العاطل عن العمل، وفقا لتصريحها، مبرزة أنها ظلت ترفع من السومة الكرائية تدريجيا عقب كل دعوى قضائية تباشر ضد أسرتها، وفي نهاية المطاف تم إصدار حكم بالإفراغ ضدها، مضيفة بالقول « نعيش ظلما لاحدود له، الدرويش مبقاش عندو الحق وهناك من يريد دفننا ونحن أحياء»

«حوار» مع الأبواب الموصدة

طرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء أبواب مسؤولين عدة، سواء تعلّق الأمر بوزير الداخلية، أو وزير العدل، أو الوكيل العام للملك، أو والي جهة الدارالبيضاء سطات، أو رئيس مجلس المدينة، أو عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، هذا الأخير الذي تمت مراسلته لوحده لثلاث مرات، دون أن يكون هناك أي تفاعل مع فحوى المراسلات/الشكايات، سواء باللقاء المباشر لتدارس تفاصيل هذه الأزمة الاجتماعية أو كتابيا.
جمود هذه المصالح بأكملها، يرى المتضررون أنه لاينسجم ومضمون الخطابات الملكية التي تدعو المسؤولين من مختلف الدرجات، إلى إيلاء شكايات المواطنين الأهمية اللازمة، والتعاطي الجدي معها، والبحث في الطعون والانتقادات التي تتضمنها، هؤلاء المواطنون الذين هم عرضة للتشريد وللسقوط في مختلف المنزلقات التي قد ترد على البال، يشددون على أنهم مُهملون من طرف المسؤولين، وهم اليوم يحسون بكونهم خارج أي تصنيف مواطناتي، بالنظر إلى ما يعيشونه من تهميش، وفقا لما صرّح به منسق تنسيقية ضحايا الإفراغ «الشريف الخليفي» الذي هو بدوره أحد المتضررين، مشددا على أن 50 أسرة هي تعيش يوميا سيناريوهات من الرعب على مدار الساعة والخوف من المجهول!