ادين رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة (م.ع) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، هذا الحكم الابتدائي أصدرته في حقه غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، وذلك بعد متابعته بتهم تبديد المال العام واختلالات مالية وإدارية.
كما أصدرت نفس المحكمة في ذات الملف تحت رقم 2023/2623/2618 حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم في حق مدير نفس الغرفة (ا.م) المدان بنفس التهم. وتابعت أيضا المحكمة عددا من المتهمين في نفس الملف مجموعة من المقاولين وقضت بمؤاخذتهم بنفس التهم المنسوبة إليهم، وحكمت على كل من السيدة (س.ش) والسادة (م .ع) و ( ع.ز) و ( و.ع) و (ف.ع) و ( ع.ر) بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. وحكمت أيضا على كل من (س.ب) و ( ب.ت) و ( ش م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع عدم قبول إرجاع الكفالات المالية التي وضعها لدى المحكمة كل من رئيس الغرفة (20 مليون سنتيم) و مدير الغرفة (15 مليون سنتيم) …
أما في الدعوى المدنية فقد سجلت المحكمة عدم تقديم غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال لمطالب مدنية، في حين قضت برفض الطلب الذي تقدمت به جمعية الخير للتجارة وأرباب الورشات وأرجعت المصاريف على رافعته.
وتعود القضية إلى توصل الوزارة الوصية وعدة مؤسسات تحكيمية بشكايات تتعلق بخروقات في تدبير المال العام تضمنت مخالفات في الصفقات العمومية
وتجاوزات في تدبير الميزانية مما دفع إلى فتح تحقيق أدى إلى متابعات قضائية افرزت احكاما ابتدائية بالحبس و الغرامة.
ملف ينضاف إلى ملفات فساد تدبير الشأن المحلي والجهوي الذي تعرفه جهة بني ملال خنيفرة، والتي عرفت اعتقال رؤساء جماعات ومتابعة آخرين من بينهم مستشارون وموظفون، ومقاولون، بتهم تبديد أموال عمومية ومخالفات في الصفقات.