فقد الاتحاد الاشتراكي مقعدا برلمانيا بإقليم الدريوش، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 23/215 م. إ بتاريخ 28 مارس 2023 القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية »الدريوش« (إقليم الدريوش) مرتكزا في مجمل الحيثيات على أخطاء إدارية محضة.
فالعامل هو من يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين، الذين يحسنون القراءة والكتابة، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، وحتى الأعضاء الذين يعينون لمساعدة رئيس المكتب يخضعون في تعيينهم لنفس الآجال والكيفيات، ولا علاقة للمترشحين بهذه العملية.
في الدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، تحمل المترشح الاتحادي وزر خطأ الإدارة، باستناد قرار المحكمة الدستورية، في مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، والذي لم يحصل فيه المترشح الاتحادي ولو على صوت واحد، على أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، وفي مكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة) أن أحد أعضاء مكتب التصويت، أقر أثناء البحث التمهيدي، أنه أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة«، وفي مكتب التصويت رقم 28 (جماعة امطالسة)، أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا أمام الضابطة القضائية أنهما أميان لا يعرفان القراءة والكتابة، ورئيس المكتب يؤكد أن كاتب مكتب التصويت »أمي« و لا دراية له بعملية الاقتراع، والحال أن ضمان توفر شرط معرفة القراءة والكتابة من مسؤولية الجهة المكلفة بالتعيين. كما أن السلطة الإدارية المحلية، تقوم خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها، تضمن هوية جميع الناخبات والناخبين، لكن قرار المحكمة الدستورية كشف عن وجود فارق بين اللوائح المدلى بها وعدد الناخبين المسجلين بمحاضر التصويت في مكتب التصويت رقمي 27 و 28 جماعة امطالسة.
والإدارة نفسها، هي التي تشرف على تنظيم دورة تكوينية لرؤساء مكاتب التصويت ونوابهم، بهدف ضبطهم لعمليات التصويت، وطريقة فرز الأصوات وإحصائها من لدن مكاتب التصويت، وقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، لكن بالمقابل أدلى بعضهم أمام الضابطة القضائية بعدم سبقية خضوعهم لأية دورة تكوينية، مما جعل الأخطاء المرتكبة من طرفهم في مكاتب التصويت الثلاثة المعنية، يتحمل وزرها المترشح الاتحادي، رغم عدم حصوله على أي صوت في مكتب واحد منها.
ومن بين الأخطاء التي ارتكبها رؤساء المكاتب المعنية، في مكتب التصويت رقم 13 جماعة امهاجر، التحقق شخصيا من هوية الناخبين، وعدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب وتصويت 17 شخصا بالخارج دون أن يدون في محضر مكتب التصويت أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناخبين المذكورين بالوكالة.
وفي مكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة)، كان يتولى بنفسه التحقق من هوية الناخبين، وكان يضع بنفسه علامة أمام الذين أدلوا بأصواتهم، ونادرا ما كان يسلم لكاتب مكتب التصويت البطائق الوطنية للتعريف من أجل التأكد من إدراج أسماء الناخبين باللائحة المعدة لهذا الغرض، وأنه هو والكاتب لم يكونا يجهران بأسماء الناخبين أمام باقي الأعضاء، كما كان يتغيب لمدد محددة، وتتوقف العملية إلى حين عودته، ثم تكليفه ممثل أحد المترشحين بوضع مداد على أصبع المصوتين، وتصويت 17 شخصا بالخارج دون أن يدون في محضر مكتب التصويت أية ملاحظة تخص تصويت أي من الناحبين المذكورين بالوكالة.
وفي مكتب التصويت رقم 28 (جماعة امطالسة)، سجلت في حق رئيس المكتب أنه سمح بتصويت 11 شخصا بالخارج دون أن يدون في محضر مكتب التصويت أية ملاحظة تخص تصويت أيا من الناخبين المذكورين بالوكالة، وكلف كاتب المجلس بتسليم أوراق التصويت للناخبين، وأثناء غيابه عن المكتب لمدد محددة، يكلف كاتب المكتب وباقي أعضائه، بمهمة الإشراف، دون السماح لأي ناخب بالتصويت في غيابه.
هي أخطاء لم تكن لتؤثر على نتيجة الاقتراع، خاصة أن المترشح الاتحادي، حصل على ما مجموعه 16849 صوتا، بفارق 7524 صوتا عن الطاعن الأول و 8948 عن الطاعن الثاني، لكن القضاء الدستوري ارتأى أن هذه الأخطاء المرتكبة من طرف الإدارة، سواء المتعلقة بعدم التأكد من توفر شرط معرفة القراءة والكتابة لدى عضو مكتب التصويت، أو ضعف تكوينهم في العملية الانتخابية وأطوارها، هي أخطاء تجعل »الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، حسب قرار المحكمة الدستورية التي لاراد لقضائها.