تنظم كتابة الدولة المكلفة بالماء، يومه الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول أدوار ومهام شرطة المياه، وذلك بهدف إعطاء إشعاع أكبر لهذا الجهاز الذي يجسد تعزيزا هاما للمكتسبات القانونية والمؤسساتية في مجال تدبير الموارد المائية الوطنية، لاسيما في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية عليها.
و يهدف هذا اليوم الدراسي، المنظم في إطار تثمين مهامها في مجال حماية ومراقبة الملك العام المائي، وتطبيقا للمستجدات الواردة في قانون الماء الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء، إلى التعريف بشرطة المياه والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهام وأدوار شرطة المياه وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التهييئ والتشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.
كما يتوخى هذا اللقاء، الذي سيعرف حضور ممثلين عن المؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الماء، وخبراء ومهنيين وجمعيات المجتمع المدني، والجامعات ومعاهد البحث العلمي، إطلاع الرأي العام على الدور الذي تضطلع به شرطة المياه في الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته من الاستعمالات غير القانونية وغير المرشدة، وذلك عبر السهر إلى جانب جميع شركاء قطاع الماء، على ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للملك العام المائي، وتكريس الممارسات الجيدة في هذا الشأن، بإعمال مقاربات تنسيقية تروم تحقيق التكامل والتعاون مع كافة المستعملين.
ويشكل هذا اليوم الدراسي فرصة، أيضا، لتسليط الضوء على الدور الهام للسلطة القضائية في تكوين وتأهيل الرأسمال البشري لشرطة المياه، وفي تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بحماية الملك العام المائي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الماء، من أجل تقوية العمل المشترك وتعزيز المهام الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها.
يشار إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط، أساسا، بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.