قررت جمعية أرباب المطاعم والمقاهي عقد اجتماع لمجلسها الوطني، يوم الأربعاء 17 مارس الجاري، للحسم في قرارين الأول هو شن إضراب وطني، والثاني هو عدم الامتثال للقرارات الحكومية. وذلك ردا على قرارات الحكومة القاضية بتمديد الإجراءات الملزمة لهم بإغلاق المحلات في الثامنة مساء، ووصفت الجمعية، في بلاغ أعلنت فيه عن خوضها إضرابا وطنيا، قرارات الحكومة بالمتهورة وغير المبررة تقود البلاد نحو توتر اجتماعي، خاصة وأن المؤشرات الوبائية تحسنت، معبرة عن استيائها مما اعتبرته استخفافا من رئيس الحكومة ولجنة اليقظة والوزارات المعنية بالقطاع، بخطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء .
هذا التصعيد من لدن أرباب المطاعم والمقاهي وبحسب مهنيين في القطاع، يرتكز على كون هذا القطاع كان في مقدمة القطاعات التي تحملت عواقب تداعيات وباء كورونا، إذ تم الإغلاق في مرحلة الوباء الأولى وتم تقليص التوقيت في مراحل أخرى، ما جعله يتكبد خسائر كبيرة كان لها أثر على أسر العاملين به، وأضاف محدثونا أنهم انتظروا بعد أن أخذ تفشي الوباء في الخبو، أن تتفهم الحكومة أوضاعهم وتتعامل مع القطاع بنوع من المرونة إلا أنها لم تعر مراسلاتهم وصياحهم أي اعتبار، بل وكأن الأمر لا يعنيها، ومما زاد من حدة الأمر أننا الآن على أبواب رمضان الكريم ولا شيء ظاهر عن كيفية اشتغال هذه المطاعم والمقاهي إلى حدود الآن، وإن كانت ستشتغل لمدة ساعتين أم ماذا؟ خاصة أن الفترة المسائية الرمضانية قصيرة جدا، وهل يعقل أن تظل الفترة نفسها ؟ والجميع يعلم أن معظم المقاهي والمطاعم في رمضان تغير برنامج خدماتها، إذ منها من يقدم وجبة الإفطار ويعتمد عليها كمدخول أساسي .