عقدت جمعية أرباب وتجار ومسيري محطات طوطال للوقود بالمغرب، يوم 05 نونبر 2022، بحضور المحطاتيين على الصعيد الوطني، اجتماعا طارئا بمقر جامعتها الوطنية بالدار البيضاء، ترأسه الطيب بنعلي رئيس الجمعية، تم فيه طرح ومناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي يعانون منها مع شركة «طوطال إينيرجي ماركوتينك» المغرب «TMA»، التي يقولون في تصريحاتهم، إنها تسببت لهم في العديد من الأضرار بدأت تهدد مصالحهم المهنية، وهو ماجعلهم يرفعون خلال اللقاء المنعقد شعارات من قبيل: «نحن ضد سياسة هضم الحقوق وضرب المصالح والتسلط والإثراء على حساب المحطاتيين» – «شركة طوطال قهراتنا وكلات رزق وليداتنا» – «رغم الأرباح الكبيرة التي تجنيها شركة طوطال جراء زيادة الأسعار عالميا إلا أنها لم تتردد في تخفيضها من هامشنا الربحي» – «نحن تجار ومحطات طوطال نقول لا ثم لا لهذا الجشع المتوحش من طرف طوطال» …
ويأتي تصعيد الجمعية بعد أن تفاجأت عدة محطات بقيام الشركة بسحب طلبياتها من الوقود والتي سبق وأن تقدموا بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، علما أنه يوجد دفتر تحملات تفرضه الوزارة بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، وبالتالي التسبب لهم في أضرار كبرى عجلت باتخاذ قرار تم التصويت عليه بالإجماع خلال لقاء البيضاء بالتوجه للقضاء من أجل إنصافهم وتعويض ضررهم، مع مطالبة مجلس المنافسة بالتدخل لحماية المهنيين.
وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أصدرت مؤخرا بلاغا شديد اللهجة، دعت فيه كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها، إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ومن بينها مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة، باعتبار أن ارتفاع الأسعار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض ما يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وأضاف البلاغ أنه “في ظل الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة إغلاق باب الحوار في وجه المحطاتيين، وتكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية».