أعلنت مجموعة التجاري وفابنك عن تحقيق أرباح صافية فاقت 6.7 مليار درهم، بلغت حصة المجموعة منها 5.7 مليار درهم، بينما ارتفع صافي دخلها المصرفي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 22.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2018.
واعتبر محمد الكتاني الرئيس المدير العام للمجموعة أن هذه النتيجة جاءت بفضل النمو الذي شهدته معظم أنشطة البنك و تحسن مستوى المخاطر.
وأوضح الكتاني خلال ندوة صحفية عقدت عشية الأربعاء، أن هذه النتائج تعزى أيضا إلى تحسن مساهمة الشركات الفرعية للمجموعة على المستوى الدولي، وهو ما مكن من رفع إجمالي الحصيلة الموطدة إلى نحو 510 ملايير درهم بزيادة فاقت 8.2 في المائة.وأكد الكتاني أن المخطط الاستراتيجي “طاقات 2020” حقق تقدما هاما على مستوى الأهداف المسطرة.
وارتفع هامش الفائدة (من 1 مليار إلى 13.9 مليار درهم) وهامش العمولات التي حققت ربحا يزيد على 300 مليون درهم من عام إلى آخر ، ليستقر في نهاية 2018 إلى 5 مليارات درهم.
وحققت المجموعة أداء جيدا على مستوى استقطاب الإدخار حيث ارتفع إجمالي الادخار بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 459.9 مليار درهم. بالإضافة إلى الودائع التي تم تحصيلها، يشمل هذا الإجمالي أيضًا الأصول الخاضعة للإدارة وعمليات التأمين المصرفي.
وارتفع الربح التشغيلي للمجموعة المصرفية بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 9.9 مليار درهم، واستفادت المجموعة من انخفاض بنسبة 20.5 في المائة من تكلفة المخاطر إلى 1.7 مليار من الدراهم، ويمثل هذا المستوى من تكلفة المخاطر 0.53 في المائة من القروض الموزعة .
وقد ساهمت مختلف الأنشطة في رفع أرباح المجموعة حيث حقق النشاط البنكي في المغرب وأوروبا وطنجة نموا بنسبة + 15 في المائة، بفضل النمو المطرد في القروض والسيطرة الجيدة على النفقات والمخاطر.
ونمت أنشطة بنك التجزئة الدولية بنسبة + 2.9 في المائة، على الرغم من التطور المتباين بين مختلف البلدان التي تتواجد بها المجموعة.
وكانت نتائج التجاري وفابنك ستحقق أداء أفضل لولا تراجع أنشطة شركات التمويل المتخصصة بنحو -7 في المائة، بفعل ارتفاع تكلفة مخاطر الائتمان وقروض الاستهلاك . وكذا انكماش نشاط التأمين الذي تقلصت مداخيله بنحو 50.5 في المائة، متأثرة بارتفاع حوادث السيارات.
وبناء على هذه النتائج اقترح مجلس إدارة المجموعة على الاجتماع العام للمساهمين توزيع أرباح بقيمة 13 درهم للسهم الواحد ، أي 50 سنتًا أكثر من ربيحة عام 2017.