النقابة الوطنية للتعليم العالي تكشف خروقات «إدارة»
«إسماك» وتطالب بإيفاد لجنة افتحاص

يعيش المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط، على صفيح ساخن، بسبب القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة هذه المؤسسة.
وهي القرارات والخروقات التي دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال المكتب المحلي للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط إلى الدخول على الخط، والتطرق إلى هذه الوضعية المحتقنة
والمتأزمة بالمعهد.
وشجبت النقابة رفض رئيس المؤسسة عقد لقاء مع المكتب المحلي، الممثل الشرعي لأساتذة المعهد في ضرب صارخ لمقتضيات دستور المملكة ،مطالبة رئيس المؤسسة بفتح باب الحوار والتحلي بروح المسؤولية والانتماء والحفاظ على سمعة المعهد والابتعاد عن سياسة التشهير وتصفية الحسابات.
وعبرت النقابة عن امتعاضها من بعض الممارسات الدخيلة التي توحي بسطوة السلطة والاستعلاء والعجرفة بمزاجية متجاوزة، وفق منهجية لم تعد مقبولة داخل الإدارة المغربية الحديثة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر خاصة داخل مؤسسة عمومية للتعليم العالي.
واستنكرت النقابة، المقاربة الانفرادية والسلطوية المعتمدة في التدبير وكذا الإقصاء الممنهج للأساتذة من المشاركة في كافة شؤون المعهد، وتجديده الدعوة لاستبدالها بمقاربة أفقية تشاركية وجماعية تستهدف المصلحة العامة في إطار القوانين المنظمة والمعتمدة،معبرة عن رفضها القاطع التنزيل العمودي لاستعمالات الزمن التي لا تحترم مضامين الملفات الوصفية للمسالك ومقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني دون إشراك واستشارة رؤساء الشعب كما ينص عليه القانون.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي، تغييب وتجميد الهياكل الحيوية للمعهد المنصوص عليها قانونيا خاصة مجلس المؤسسة، اللجنة العلمية، لجنة تتبع الميزانية واللجنة البيداغوجية، وكذلك عدم التزام الإدارة بالسهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي الخاص بالمعهد، مشيرة إلى أن كل هذا يؤثر سلبا على السير العادي للمعهد ولا يخدم المصلحة العامة للمؤسسة مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع من سيء إلى أسوء.
وأدانت النقابة، انتهاك صلاحيات مجلس المؤسسة وتنزيل عقوبات على بعض الطلبة دون الرجوع إليه، وصلت إلى حد حرمانهم من ولوج المؤسسة واجتياز الامتحانات المبرمجة وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها، مما يؤدي إلى الهدر المدرسي ويطرح عدة تساؤلات حول الأهداف والغاية من وراء ذلك.
واستنكر الإطار النقابي، الفراغ الإداري الذي يعيشه المعهد واتخاذه كذريعة للاستفراد بالقرار الأحادي، السلطوي والمزاجي، والغموض السائد حول الصفة التي ينظمها نص القانون لرئيس المؤسسة، مما يطرح السؤال حول من سيتحمل مسؤولية ما قد ينجم عنه من تعطيل لمصالح الطلبة ومشاكل إدارية لطاقم المعهد البيداغوجي،معبرا عن تذمره من عدم احترام حرمة الأقسام والمدرجات وإدانته اقتحام الإدارة للأقسام الجامعية دون كلل أو ملل بهدف تقزيم صورة الأستاذ الباحث أمام طلبته واستفزازه، مما يؤثر سلبا على أجواء التحصيل العلمي وهدر الزمن المخصص للحصة، محملا إدارة المعهد مسؤولية تدهور الجو العام بالمعهد الناتج عن نهج سياسة الإقصاء والتشهير والتهميش الأساتذة، وفرض ثنائية الأمر-المنفذ المتجاوزة خاصة داخل أسوار مؤسسة عمومية للتعليم العالي.
وطالب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المسؤولين بإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على الاختلالات التي تعتري سير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، ووضع حد لما يعانيه المعهد والطلبة والأساتذة من مشاكل سوء التدبير،مؤكدا على الالتفاف حول إطارهم النقابي صونا للحقوق ولما فيه خير للسير العام للمرفق العمومي بهويته كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات.
ووفق مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن المسؤول الجديد، ومنذ توليه الإشراف على هذه المؤسسة، قام بـ”طرد” أساتذة من المعهد الذي سبق أن دعاهم للتدريس بهذا المعهد، ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، بل وفق تدوينة أحد الأساتذة “المتعاقدين” الذي تم “طرده”، فقد منع من استرجاع العشرات من الكتب القيمة التي اقتناها من أجل توظيفها في مهمته التأطيرية، والتي كلفته مبالغ مالية مهمة تقدر بـ5 ملايين سنتيم.
ورصدت تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخروقات التي راكمها “مدير المعهد” منذ تكليفه بهذه المهمة، أولها رمزي، عبر أول قرار إتخده ، وهو إقتلاع لوحة/صورة كبرى ببهو المعهد كانت تضُم صُوَرا لمجموعة من مخرجات ومخرجي السينما المغربية ، وهو شيء معيب من طرف شخص يُعَدُّ من هيكل المخرجين المغاربة، و هو إحتقار لرفيقات ورفقاء المهنة،وثانيها بيداغوجي، متعلق بتغيير “المدير الجديد” لبرمجة مواعيد الدروس وإستفراده بتخصيص يوم الجمعة بكامله لحصة محاضرته هو شخصيا،وثالثها مسطري، بإحداث “المدير الجديد” لإرتباك هيكلي في التدرج الزمني للفصول الدراسية (المقررة اكاديميا) عبر التغييرات العبثية والفجائية في الحصص التعليمية المحددة مسبقا، إما باستبدال درس بعرض فيلم، أو شطب برنامج تدريس أسبوعي برحلة إلى مهرجان، مما أزعج هيئة التدريس وكافة الطلبة وجعلهم يحتجون لدى المدير الجديد عبر مراسلات ظلت بدون جواب من طرفه، ورابعها، تجنبه عقد الجمع العام المُقرر لـ”مجلس المؤسسة” وتأخيره دون سبب موضوعي.