كشف المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الاثنين، عن إطلاق دينامكية احتجاجية وطنية على عدة جبهات. وأفاد مصدر جيد الاطلاع أن المعنيين سينطلقون من بداية الموسم الدراسي في مواجهة « الآذان الصماء للحكومة « وأفاد المجلس أنه يدعو كافة الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية، إلى مقاطعة كل اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، وجميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم.
كما دعت التنسيقية الأساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية إلى مقاطعة كافة العمليات المرتبطة بمنظومة »مسار»، ومسك النقط في منظومة »مسار».
وكان التحالف الحكومي قد قدم عدة وعود بالإدماج الفوري والزيادة في الأجور، وهي وعود ستكون على المحك حتى قبل الإعلان الرسمي عن الحكومة المرتقبة.
ويتابع عدد من الأساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية أمام المحاكم بتهم ثقيلة من قبيل التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تهم أخرى، والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أجلت الدخول المدرسي الذي كان مقررا في العاشر من شهر شتنبر الجاري، إلى فاتح أكتوبر، لجميع الأسلاك التعليمية.
وتستمر الوقفات الاحتجاجية للموسم الخامس على التوالي، حيث شهد بعضها تدخلات أمنية خاصة بالرباط وقبالة مجلس النواب الذي تحول إلى ساحة للاحتجاج. فهل تنفذ حكومة الثلاثي التي سبق لأعضاء منها المزايدة بحلول تنهي هذا الملف الشائك، والذي يمس بالأساتذة التلاميذ والعملية التعليمية برمتها لما يعرفه ويخلفه من احتقان اجتماعي في قطاع يعول عليه في النموذج التنموي الجديد الذي كان ثمرة توافق وطني.
